الأساتذة المكلفون خارج إطارهم الأصلي يحملون وزارة التربية الوطنية مسؤولية إقصائهم من الترقي

لوسات أنفو

أصدر الأساتذة المكلفون خارج إطارهم الأصلي بيانا يطالب الوزارة الوصية بالتدخل لمعالجة مشكلة إقصائهم من طرف الأكاديميات من التكوين الخاص بهم، رغم ورود أسمائهم في اللوائح الأولية الخاصة بإحصاء المكلفين والمستوفين للشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري والمادة 85 من النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.

وذكر البيان أنه إذا كان الشخص المسؤول عن ملف المكلفين قد أخفق في قراءة القرار المنظم للتكوين من حيث الشروط وأراد تطبيق القانون، كان عليه أن يسهر على تطبيق المرسوم الخاص بالمكلفين الصادر في فبراير 2022 والذي نُشر في الجريدة الرسمية، وكان ينبغي أن يأخذ قراءته بعين الاعتبار، وركز البيان على أن المكلفين دائماً طالبوا ولا زالوا يطالبون بفصل التكوين عن الإدماج، وهو حق مشروع، حتى تُمنح لهم الفرصة للترقي إلى خارج السلم أو إلى الدرجة الأولى داخل سلكهم الأصلي حسب الحالات، لأن خارج السلم لم يكن موجوداً حين صدور المرسوم الخاص بالمكلفين رقم 2.22.69 سنة 2022، وبعد المستجدات، لم يطرأ أي تغيير على المادة 85 الخاصة بالمكلفين في النظام الأساسي الجديد، ويعتبر البيان أن هذا حيف وظلم كبيران لحق بفئتهم.
ويشير البيان الذي تتوفر جريدة “لوست أنفو” أنه بعد صدور لوائح الأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي من طرف الأكاديميات للمشاركة في التكوين الخاص بهم، لوحظ إقصاء عدد مهم من الأساتذة الذين كانت أسماؤهم مدرجة في اللوائح الأولية الخاصة بإحصاء المكلفين والمستوفين للشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري مما دفع تنسيقيتهم إلى عزمها على خوض كل الأشكال النضالية ودعوتها الإطارات النقابية الوطنية لدعم ملهم المطلبي.