بحارة يراسلون وزير الصيد البحري بخصوص مشروع قانون يهم نشاطهم المهني

لوسات أنفو : أيوب داهي

راسلت الرابطة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء رابطة النقابات الحرة، وزارة الفلاحة و  الصيد البحري  والتنمية القروية والمياه والغابات بخصوص مشروع قانون المتعلق بتسليم الدفتر المهني البحري المطروح على الغرف المهنية للصيد البحري للتداول فيه.

وعبرت الهيئتين في مراسلتها ،  عن امتعاضها   من هذا المشروع الذي سيزيد من تضييق الخناق على البحارة و  الصيادين المغارية معتبرة ان المنتظر كان هو اعادة النظر في بعض القوانين المجحفة و على رأسها المواد المتعلقة بمواد نزاعات الشغل، الشيء الذي يجعل من فئة البحارة فئة مهضومة الحقوق في مواجهة الربابنة و المجهزين و أرباب المراكب.

و أضافت المراسلة التي توصل موقع لوسات أنفو بنسخة منها، أن الزيادات التي أقرتها الحكومة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يعود سلبا على هذه الفئة خاصة العاملة في الموانئ الشمالية و  الوسطى، حيث ترتفع معه العتبة المطلوبة للأجر من أجل الاستفادة من التعويضات العائلية.

و عبرت الهيئتين عن أسفها جراء مباشرة اعداد هذا مشروع القانون دون العودة للفئة المعنية، و الاكتفاء بالغرف المهنية حسب تعبير المراسلة.

وأرفقت الهيئتين المراسلة بمجموعة من الملاحظات والمقترحات حول مشروع قانون المتعلق بتسليم الدفتر المهني البحري كسحب البند الرابع من المادة الرابعة المتعلق بتسليم الدفتر المهني البحري للأجانب والإبحار على متن بواخر الصيد المغربية ، كما سجلت الجمعية الوطنية للبحارة الصيادين بالمغرب الرابطة الوطنية للصيد البحري إستمرار إغلاق الوحدات الصحية بمجموعة من الموانئ طانطان،الداخلة ،بوجدور ،الجبهة كلايريس ،المضيق ،طلبت من الوزير بتفعيل المرسوم رقم 2.23.303صادر في 2 ربيع الأول 1445 ) 18سبتمبر2023 (
بتحديد شروط القدرة البدنية والمراقبة الطبية للبحارة
الصيادين.
و في تصريح للكاتب العام الرابطة الوطنية للصيد البحري فؤاد بوؤدينة للجريدة عبر عن استغرابه لتزامن خروج هذا المشروع مع احتجاجات البحارة شهر اكتوبر 2023 بكل من اسفي و الجديدة على الاخطاء التقنية لمنصة “ضمان بحري” الذين أدوا الثمن على حساب تعويضاتهم العائلية، و دون الاعتبار لارتفاع نسبة البطالة في الموسم الثالث لسنة. 2023 مقارنة مع نظيره لسنة 2022 وأضاف نفس المتحدث أن هذا المشروع يصب في مصلحة المجهزين و الربابنة من أجل السماح للأجانب الإبحار على متن السفن المغربية والمقصود بالاجانب المهاجرين الأفارقة لاستغلالهم باثمنة بخسة.
كما طالب بإعادة النظر في التشريعات التي تخص هذه الفئة المستضعفة من البحارة الصيادين و انصافهم من الالتزام البحري الذي يجعله في نظر الإدارة الوصية الذي يجعلهم كميامين لا أقل و لا اكثر.