فيدرالية اليسار: تقليص عدد الفقراء المستفيدين من الدعم المباشر الى اقصى حد، يتناقض مع شعار بناء الدولة الاجتماعية
لوسات أنفو
نوه حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي في بيان لمكتبه السياسي بالمبادرة الشجاعة لجنوب افريقيا بمتابعة الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية بقيامه بحرب إبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني، داعيا الشعوب العربية والاسلامية وكل أحرار العالم لمواصلة التحركات الاحتجاجية لفرض وقف هذه الحرب الهمجية.
و أشاد الحزب بمبادرات ومواقف اطراف محور المقاومة المساندة بوضوح وفعالية للشعب الفلسطيني في معركته التاريخية لانتزاع حقوقه المشروعة،أمام عجز مخجل للبدان العربية والاسلامية على اتخاذ اجراءات ملموسة لفرض وقف المجازر، وجرائم الابادة الجماعية المتواصلة على قطاع غزة منذ ثلاثة اشهر ونصف. وقال في بيانه ” إن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي وهو يندد مجددا بالمجازر وجرائم الحرب البشعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني الاستعماري و العنصري في حق الشعب الفلسطيني، يدين بقوة الدول الغربية المؤيدة والداعمة لاستمرار هذه الحرب، لفرض تهجير قسري على الشعب الفلسطيني وتنفيذ المشروع الصهيو- امريكي بالاجهاز على القضية الفلسطينية أمام عجز المنتظم الدولي.”
و أكد في السياق نفسه أن حرب الابادة الجماعية التي يشنها العدو الصهيوني على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة بدعم ومشاركة دول الغرب الامبريالية، قد فضحت بشكل غير مسبوق ازدواجية المعايير وسياسية الكيل بمكياليين لدى الدول الغربية، وتنكرها لكل القيم الإنسانية التي تدعي الدفاع عنها.
وعلى المستوى الوطني، ذكر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بمسؤولية الدولة والحكومة فيما آلت اليه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية من تأزم واحتقان، بسبب الاصرار على مواصلة تطبيق اختيارات وسياسات لاشعبية ولاديموقراطية، وغياب ارادة حقيقية لمحاربة الفساد، بدليل سحب قانون الاثراء غير المشروع من البرلمان، وتحكمها في الحياة السياسية من خلال هندسة خريطة سياسية على المقاس.
و اعتبر أن تجاهل الحكومة وتماطلها في التفاعل الايجابي مع المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية أدى إلى ضياع ثلاثة أشهر من الموسم الدراسي، كما أن سعيها الى تقليص عدد الفقراء المستفيدين من الدعم المباشر الى اقصى حد، يتناقض مع شعار بناء الدولة الاجتماعية الذي يروجه الإعلام الرسمي باستمرار.
جاء في البيان ” إنحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي ، وهو يتابع باهتمام احتجاجات شغيلة قطاعات الوظيفة العمومية(التعليم والصحة والجماعات الترابية ) ونضال طلبة كليات الطب، يعبر عن مساندته المطلقة لكل هذه النضالات، ويطالب بالالغاء الفوري للتوقيفات التي طالت عشرات الأساتذة.”
وعبر الحزب عن دعمه لاحتجاجات ساكنة فكيك على مشروع تفويت تدبير وتسويق ماء المنطقة لشركة جهوية، وطالب الدولة بالاستجابة لمطالبها المشروعة، كما جدد مطالبته باطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين، والشروع في محاربة فعلية للفساد بدون انتقاءية، وتلبية مطالب الشغيلة المغربيةمن خلال حوار اجتماعي جدي ومسؤول في هذه الظرفية الصعبة للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي بالبلاد.