الحزب الاشتراكي الموحد يدعو وزارة بن موسى إلى السحب الفوري للتوقيفات في حق الأساتذة

لوسات أنفو

استنكر قطاع التعليم بالحزب الاشتراكي الموحد بأشد العبارات،  التوقيفات الصادرة في حق  الأساتذة المضربين، محذرا الحكومة المغربية بجميع مؤسساتها و وزارة التربية الوطنية ،وحملها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع جراء سياساتها الفاشلة في قطاع التعليم.

 جاء ذلك في البيان الذي صدر إثر الاجتماع  الذي عقده تناظريا قطاع التعليم التابع للحزب الاشتراكي الموحد  مساء يوم السبت 6 يناير 2024،عبر فيه المشاركون والمشاركات عن استنكارهم ورفضهم المطلق لهذه القرارات التي وصفت ب” التعسفية والانتقامية واللاقانونية”  مؤكدين أنها  لن تحل الأزمة وإنما ستطيل من أمدها وتزيد من منسوب التوتر، وبالتالي الاستمرار في المزيد من هدر الزمن المدرسي، وما له من انعكاسات وخيمة على بنات وأبناء المغاربة وعلى أسرهم وعلى الشغيلة والمنظومة التعليمية بشكل عام.

و دعا قطاع التعليم للحزب الاشتراكي الموحد،  الوزارة المشرفة  السحب الفوري لقراراتها الجائرة؛ حاثا الشغيلة التعليمية وتنظيماتها المناضلة إلى رص الصفوف وتوحيد الجهود بهدف مواجهة غطرسة الحكومة.

  كما جدد الدعوة إلى بناء جبهة وطنية تقدمية وديمقراطية للدفاع عن المدرسة العمومية تتشكل من القوى الديمقراطية المناضلة والهيئات السياسية والمنظمات الحقوقية والجمعيات المهتمة بالطفل وبالتعليم و الخبراء من جميع المجالات.

و جاء في البيان المذكور ” في الوقت الذي كانت فيه الشغيلة التعليمية وسائر الأسر المغربية وبناتها وأبنائها تنتظر تطويرا لاتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 وبلورتهما في شكل نظام أساسي جديد يحصن المكتسبات ويعوض نظام المآسي المجمد ويضع حدا للاحتقان الذي سببه داخل المنظومة التعليمية، وفي الوقت الذي انطلقت فيه مبادرات من الإطارات المناضلة ومكونات الحراك التعليمي للتعبير عن حسن النية والتخفيف من حدة التصعيد وذلك بالعودة التدريجية للأقسام والتقليص من عدد أيام الإضراب عن العمل، وفي الوقت الذي ظهرت فيه وساطات من جهات مواطنة متعددة لرأب الصدع بين الشغيلة التعليمية و وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بما يضمن صون كرامة وحقوق نساء ورجال التعليم وجودة المدرسة العمومية وتحصين حق بنات وأبناء الشعب في التعلم، أبت الحكومة المغربية في شخص وزارة التربية الوطنية ومسؤوليها المركزيين والجهويين والإقليميين إلا أن تواصل سياسة الهروب إلى الأمام متحججة بتحيين وتأمين الزمن المدرسي، بل ووصل بها المطاف إلى نهج المقاربة الأمنية والتسلطية البائدة عبر إصدار توقيفات انتقامية مجحفة لا قانونية ولا مشروعة مستندة على تهم واهية لا علاقة لها بالواقع في حق المناضلات والمناضلين في جميع ربوع الوطن.”

و صدرت قرارات بالتوقيف في حق عدد من الأساتذة المضربين احتجاجا على خلفية الأزمة التي تسبب فيها النظام الأساسي المجمد، و اعتبرت أصوات حقوقية و سياسية و نقابية،  هذه القرارات شططا و خرقا للدستور، لكون القانون التنظيمي للإضراب لم يصدر بعد، و هو ما لا يسمح بتعطيل الاستفادة من هذا الحق الدستوري، كما اثارت زوبعة من الانتقادات للحكومة و وزارة التعليم، التي اتهمت بكونها تعمدت إدخال الأزمة في القطاع إلى نفق طويل لا أحد يعرف له نهاية.