تأثير تواجد تنظيم داعش في شرق إفريقيا على الإستثمارات في المنطقة

لوسات أنفو : خديجة بنيس

 نشر مركز إنترريجونال للتحليلات الإستراتيجية تقريرا حول تأثير تنظيم داعش على الإستثمارات في شرق إفريقيا، وأشار التقرير أن تنظيم داعش يعمل على تعطيل النشاط الإقتصادي في منطقة شرق إفريقيا التي تعرف تراجع الإستثمارات.

وأوضح التقرير أن تنظيم داعش ينهج سياسة إعلامية تهدف بالأساس إلى  تضخيم وتعزيز  نفوذه في المنطقة، وزيادة الضعف الأمني والعسكري في شرق إفريقيا، وبالتالي الإضرار بالإستثمارات وفي هذا الصدد، أصدرت وزارة الخارجية البريطانية بياناً مطلع نوفمبر الجاري لتحذير رعاياها من الوجود في شمال شرق موزمبيق حتى المناطق الجنوبية لوسط تنزانيا، اتساقاً مع تقديرات استخبارية حول تزايد نفوذ داعش في هذه المنطقة وتهديده بتنفيذ هجمات تعتقد لندن أنها ستُوظَّف أداةً للتربح السياسي.

 ويعمل التنظيم على توظيف التنظيم الهجمات على المناطق السياحية، لتسليط الضوء على أنشطتها، وهو الأمر الذي له تأثير مباشر على موارد الدولة التي يتواجدون فيها، وهو ما يحقق غايتهم في امتلاك أداة للضغط السياسي. وتزداد فاعلية الضغط السياسي خلال هذا المتغير عبر إيقاع ضحايا من جنسيات أجنبية مختلفة، وهو ما يسعى داعش إلى تحقيقه عبر التموضع في البقاع الساحلية بالمنطقة.

ويشير التقرير  إلى أن استثمارات الملاحة البحرية في شرق أفريقيا تضررت  بشكل كبير جراء نشاطات التنيظم،ووفقا للمركز فإن  فضلا عن كون المنطقة تعج بفرص ضخمة للاستثمار في عدة مجالات، فإن ملف الموانئ والخدمات اللوجستية أصبح مصدراً مهماً للدخل الأجنبي؛ نظراً إلى قرب المنطقة من الممرات الملاحية الدولية، لا سيما قناة السويس التي يتدفق عبرها 12% من حجم التجارة العالمية سنوياً.

 ويعد إقليم كابو ديلجاو معقل تنظيم داعش بشرق أفريقيا، وهو  مورد حيوي للغاز ومناجم الماس والياقوت،  و بالتالي فإن  مساعي التنظيم من خلال تمركزه في هذه المنطقة  هي بالدرجةالأولى الإستفادة من ثرواتها الطبيعية ومن ثم السعي  إلى الاستفادة من الوجود به لتحقيق دخل خاص به، سواء بالسيطرة على ثرواته والتربح منها بشكل مباشر، أو عبر المساومة على أمن المراكز الحيوية بالإقليم.

وأبرز تقرير مركز إنترريجونال للتحليلات الإستراتيجية، أن هجمات داعش  أدت إلى سحب شركة “توتال” الفرنسية استثماراتها من حقول الغاز، وأعلنت شركة “جيم فيلدز” إيقاف عملها بمنجم الياقوت التابع لها لحين إيجاد حل ناجع للهجمات الإرهابية للتنظيم بالإقليم.

و تُمثل الصراعات السياسية والمشكلات الاقتصادية فرصاً مهمة لداعش من أجل حشد المزيد من العناصر لصفوفه وتكوين كتلة موازية تحمل السلاح في وجه مؤسسات الدولة والمواطنين، فضلا عن تربح التنظيم من الإستثمارات الناشئة بالمنطقة خاصة في مجالات مجالات الموانئ وشبكات الطرق والأنفاق، وهو الأمر الذي يخدم أهدافه في أجندته المكررة حول الانتشار الإعلامي والمساومة المالية والتوظيف الدولي.

وذكر المركز أنه في ظل التحديات المثارة سلفا، ولتحقيق الإستقرار وإيجاد حل لأزمة انتشار الإرهاب في المنطقة، وجب توفير الدعم الدولي لمكافحته، وتحقيق توافق دولي حول الاستثمار بثروات المنطقة، بعيدا عن الصراعات التي من شأنها خلق فرص أوسع لتنامي الجماعات الإرهابية عبر استغلال منافذ الخلافات.

ولفت مركزMIR  أن الجدال الداخلي حول التفرقة بين الفرص العادلة للاستثمار الأجنبي وما تحققه من إفادة للاقتصاد الوطني وبين الخطاب العاطفي حول عودة النفوذ الخارجي إلى المنطقة وربطه بالخبرات السابقة للاستعمار؛ يُشكل عاملاً هاماً لحسم الضغوط المُثارة ضد الحكومات في هذا الملف.

وأضاف التقرير أنه يمكن للقوى الدولية المُستثمرة بالمنطقة دعم مسار سياسي توافقي يحقق قدراً من العدالة الاقتصادية بالداخل، وقدراً من الرضا بين المواطنين لتخفيف حدة الصراعات. ويمكن تحقيق ذلك عبر دعم مادي ولوجستي لتنفيذ عمليات انتخابية شفافة، وتعضيد المسارات الديمقراطية للحكم، ودعم تماسك مؤسسات الدولة الرسمية لتمكين الأمن والاستقرار، مع عدم التورط في التدخل السياسي أو العسكري الكامل؛ لعدم تطور الجبهات الداخلية المناوئة.

وخلص التقرير أن توافر الإرادة الدولية لمعالجة الأزمات الناشئة في منطقة شرق أفريقيا، يعد من أهم المتغيرات التي يمكن التأسيس عليها لإيجاد حلول ناجعة لتقويض انتشار الإرهاب وتقليل تأثيراته على فرص الاستثمار؛ إذ لا يمكن تحقيق الاستفادة الكاملة من المشروعات الاقتصادية في ظل بيئة أمنية مضطربة.