الخسائر الفادحة التي تكبدتها دولة الإحتلال في حربها على غزة قد تمنعها من استكمال عدوانها لفترة أطول
لوسات أنفو: خديجة بنيس
بعد مرور أكثر من شهر على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، تكبدت حكومة بنيامين نتنياهو خسائر فادحة على المستوى السياسي والاقتصادي والقانوني والاجتماعي، ما يمنعها من استكمال عدوانها لفترة أطول.
وقال المراقبون إن خسائر إسرائيل الاقتصادية ضربت جميع القطاعات الصناعية والسياحية والتجارية، وقدرت وزارة المالية الإسرائيلية خسائر إسرائيل في حربها على قطاع غزة بـ 50 مليار دولار، فيما تستمر في الارتفاع، مع احتمالية انزلاق إلى ركود.
وبحسب الخبراء فإن استمرار الحرب على قطاع غزة يستنزف الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير، وفي كافة القطاعات الاقتصادية، بدءًا من القطاع السياحي الذي توقف بشكل شبه كامل، بعد أن كان يضخ 7 مليارات دولار.
وتشهد إسرائيل كذلك تراجع قطاع النقل الجوي والبحري والبري، بنسبة تتجاوز 70%، حيث هناك أكثر من 42 شركة طيران علقت رحلاتها إلى إسرائيل أو قامت بتقليلها إلى الحد الأدنى، كما تم تقليل رحلات شركات الطيران الإسرائيلية نتيجة ارتفاع كلفة التأمين ضد مخاطر الحرب، مما اضطر الحكومة إلى التدخل وتقديم ضمانات بقيمة 6 مليارات دولار للشركات المحلية.
وأوضح المحللين أن القطاع الزراعي هو أيضا شهد تراجعًا كبيرًا، نتيجة توقف هذا القطاع في غلاف غزة وشمال فلسطين المحتلة عند الحدود مع لبنان، وهذه المناطق تنتج أكثر من 80% من الخضراوات، وأكثر من 40% من الفواكه ومنتجات الحليب والدواجن، بالإضافة إلى انعكاس الحرب على القطاع الصناعي في إسرائيل والذي تأثر بشكل كبير نتيجة استدعاء أكثر من 300 ألف من الاحتياط وهم بمعظمهم يعملون في هذا القطاع.
وتعرضتبورصة تل أبيب لخسائر كبيرة ، خاصة في المؤشر الرئيسي حيث تجاوزت الخسارة 20 مليار دولار، فضلا عن انخفاض سعر الشيكل إلى 7 بالمائة،والخسارة الكبيرة في قيمة أكبر خمس مصارف تعمل في الأراضي المحتلة والتي تجاوزت 25 مليار دولار.
وتفيد التوقعات أن هذه الخسائر ستتزايد مع استمرار الأعمال الحربية والتي ستزيد عليها كلفة المجهود العسكري، في إشارة إلى أن الحكومة الإسرائيلية ليس لديها أي جهد على الاستمرار في المعركة لمدة تتجاوز الشهرين لأن انعكاسها سيتكرس من خلال الهجرة المعاكسة لكل من الإسرائيليين وللمستثمرين الذين سيبحثون عن أماكن أكثر أمانا لاستثماراتهم.
المصدر : وكالة سبوتنيك عربية
