يوم السابع من اكتوبر كلف إسرائيل خسائر مالية لم تستطع حصرها حتى الآن

لوسات أنفو : خديجة بنيس

ألحق الهجوم المباغث لحماس يوم السابع من أكتوبر  تكاليف باهظة حتى الساعة لم تتمكن إسرائيل  من حصرها لعدم معرفة مصير العشرات من سكان بلدات الجنوب أو غلاف غزة إذا ما كانوا بين المخطوفين أو من الجثث التي لم ينجح الأطباء في تشخيصها، ماينذر بأزمة مالية خانقة ستعيشها إسرائيل بعدالحرب على  غزة،  ستكون أكبر من أي أزمة عاشتها دولة الإحتلال ، في أعقاب التكاليف الباهظة على جميع الصعد. وفق صحيف إندبندنت عربية

وأضافت الصحيفة أنه على رغم المساعدات المالية التي وعدت بها الولايات المتحدة وقدمت بعضاً منها،  بدأت الجهات ذات الشأن سواء الوزارية أو المؤسسات الرسمية أو بنك إسرائيل منذ الأسبوع الأول للحرب على غزة ، في إجراء حسابات أولية لهذه الأضرار وعند دخول الحرب أسبوعها الثالث كانت التقديرات تشير إلى أن الأضرار التي ألحقتها حرب غزة تتجاوز ضعف كلفة حرب لبنان الثانية في عام 2006، التي استمرت 35 يوماً وحرب أكتوبر عام 1973.

وبحسب تقديرات البنك المركزي، فإن عجز الموازنة سيتجاوز ما قيمته 2.3 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي في العام الجاري و3.5 في المئة خلال العام المقبل (2024).

وبحسب ذات المصدر صرح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في لأكثر من مرة أن  الحكومة تعمل منذ الآن لضمان ميزانية تكون قادرة على تغطية التكاليف الباهظة والآخذة في الارتفاع كلما احتدم القتال على الجبهتين الجنوبية والشمالية. مشيرا إلى أن ميزانية 2023-2024 لم تعد كافية وسيتم مراجعتها وتعديلها، في وقت قدر بنك الاستثمار الإسرائيلي أن كلفة الحرب 17 مليار دولار، حتى نهاية الأسبوع الثاني.

وخلافاً لأي حرب سابقة فيوم السابع من أكتوبر الجاري وحده، خلف خسائر فادحة تكبدها الاقتصاد بسبب الحرب في مختلف المجالات، وفقا لتقارير البنوك الإسرائيلة

وفي ظل الانتقادات والاحتجاجات التي تشهدها جميع القطاعات في إسرائيل التي تتهم الحكومة والوزارات بإهمالها وتدميرها اقتصادية، قال وزير المالية  الإسرائيلي؛ إن الحكومة ستدفع كل ما هو ضروري للحرب والتعويضات الناتجة منها.

ووأشار المصدر أن الجيش الإسرائيلي، الذي استدعى ما يقارب 400 ألف جندي احتياط للخدمة ونشرهم على الجبهتين الجنوبية والشمالية، بين مهام تعزيز أمن الحدود أو البلدات الخالية من سكانها، أو من ينتظرون أوامر الدخول إلى غزة أو لبنان، وهذا في حد ذاته،  يكلف خزانة الدولة عشرات مليارات الدولارات، وكان سبباً في تعميق الشرخ والخلاف داخل المؤسستين السياسية والعسكرية بعد أن طالبت الأخيرة بحسم النقاش حول العملية البرية، من حيث طبيعتها وتوقيتها.

وأمام هذا الخلاف، أخذ قادة الوحدات العسكرية الإسرائيلية على عاتقهم تسريح آلاف الجنود الذي طال انتظارهم عند الحدود، “وبات هذا الانتظار يحبطهم وقد ينعكس بشكل سلبي إذا ما تقرر التوغل البري وفق الخطة التي وضعها الجيش في اليوم الأول من الحرب”، إلى جانب التكاليف الباهظة التي يدفعها الجيش لجنود الاحتياط الذين تركوا أماكن عملهم وسيغطي الجيش كلفة أيام العمل وفق راتب كل جندي في مكان عمله.

وتنفق إسرائيل خمسة في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وبحسب التقديرات فإنه نتيجة للحرب، ستكون هناك زيادة سنوية مطردة لا تقل عن 10 مليارات شيكل (2.5 مليار دولار) في الإنفاق الدفاعي.