جيش الإحتلال يشن حملات اعتقال في الضفة الغربية في محاولة زيادة أوراق الضغط ضد حركة حماس

لوسات أنفو : خديجة بنيس

منذ بداية عملية  طوفان الأقصى في السابع من اكتوبر،  اعتقلت قوات الإحتلال الإسرائيلية عشرات الفلسطنيين في مختلف مدن الضفة الغربية خاصة الخليل والقدس ضمن أضخم حملة اعتقال  يشنهاالإحتلال  الإسرائيلي منذ أكثر من 20 عاما.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة إندبندت عربية أن حملات الإعتقال هذه  لم يشهد مثيلاً لها منذ اجتياح الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية عام 2002، بحيث وصل  عدد الأسرى إلى أكثر من 11 ألفاً بعد أن كان 5200 قبل السابع من أكتوبر الحالي، بينهم أربعة آلاف عامل فلسطيني من  قطاع غزة كانوا في إسرائيل.

ووصل عدد الفلسطينيين الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي خلال الـ15 يوماً في الضفة الغربية، إلى أكثر من 1300 ينتمي معظمهم لحركة “حماس”، غالبيتهم أسرى سابقون، وتجدر الإشارة إلى أن  الجيش الإسرائيلي  يأخذ رهائن كوالد الشخص المطلوب أو حتى أطفاله حتى يتمكن من اعتقاله.

ووفق ذات المصدر، شملت تلك الاعتقالات كبار قادة “حماس” في الضفة الغربية، كرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني المنحل عزيز الدويك، وعدداً من أعضاء المجلس، والقيادي في الحركة حسن يوسف، ورئيس بلدية البيرة إسلام الطويل.

هذا وقال الجيش الإسرائيلي، إن عمليات الاعتقال تستهدف إحباط محاولات لشن هجمات ضد قواته والمستوطنين، مؤكداً “العثور خلال الاقتحامات الليلة لمنازل الفلسطنيين  على أسلحة وذخائر، وسكاكين، وعبوات ناسفة ومعدات عسكرية إضافية، وأعلام حماس”.

وأشار إلى أنه منذ بداية الحرب، اعتقل “أكثر من 800 مطلوب” في جميع أنحاء الضفة الغربية بينهم 500 مرتبطون بحركة “حماس”.

وأسرت حركة  “حماس” خلال عملية طوفان الأقصى  222 جندياً إسرائيلياً بينهم ضباط كبار، تحتجزهم في قطاع غزة، وتأمل الحركة في تنفيذ صفقة لتبادل الأسرى، تتيح لها “تبييض سجون الاحتلال الإسرائيلي من الأسرى الفلسطينيين كافة”، وفق نائب رئيس الحركة صالح العاروري.

وفي ظل حملة الاعتقالات الضخمة، لجأ الجيش الإسرائيلي إلى إصدار أمر عسكري لإجراء تعديلات موقتة على قانون الاعتقال الإداري، الذي يتيح احتجاز الفلسطينيين من دون وجود تهمة ضدهم.

ويرفع التعديل مدة توقيف المعتقل لفحص إمكانية استصدار أمر اعتقال إداري بحقه، لتصبح ستة أيام بدل 72 ساعة، إضافة إلى تعديل عرض المعتقل على جلسة التثبيت الأولى لتصبح 12 يوماً بدل ثمانية أيام سابقاً.

ويتعرض الأسرى الفلسطيين في سجون الإحتلال  إلى سلسلة إجراءات وحشية للانتقام منهممنذ هجوم “حماس”، فمنهم من يتعرض للضرب الجسدي وصل حد تكسير عظام أيديهم وأرجلهم، ناهيك عن تجويع، وتعطيش، ومنع الأسرى من الحصول على الدواء لا سيما المصابين منهم بأمراض مزمنة، ويمكن أن يصل الأمر إلى الإغتيال والتصفية الجسدية.

وبحسب إندبنت عربية ، تحتجز  قوات الإحتلال الأسرى الجدد من قطاع غزة في مراكز خاصة بعيدة عن السجون الدائمة لها، في ظل عدم وصول المؤسسات الرسمية الدولية لهم لمعرفة ظروف اعتقالهم، وأعدادهم الدقيقة.