تيار التغيير الديمقراطي يقاطع أشغال مؤتمر الحزب الاشتراكي الموحد ويعلن عن حل التيار

لوسات أنفو، عادل أيت واعزيز 

قرر تيار التغيير الديمقراطي للحزب الاشتراكي الموحد مقاطعة أشغال المؤتمر الوطني الخامس للحزب الاشتراكي الموحد، الذي سينعقد أيام 20، 21 و22 أكتوبر 2023، كما قرر أعضاء التيار سحب أرضيتهم، التغيير الديمقراطي من المؤتمر الذي وصفوه بالمحسوم مسبقا في نتائجه، معلنين عن حل التيار.

وتأتي هذه القرارات في بلاغ لتيار التغيير الديمقراطي، رصد فيه اختلالات وتجاوزات الحزب في عملية الإعداد للمؤتمر، ووقف التيار على مجموعة ملاحظات، نشرها منسقه حميد مجدي في حائطه على الفايسبوك، أهمها؛ احتجاج التيار على طريقة إعداد المؤتمر وفق عقلية ومنهجية هيمنية، خُرِقَتْ فيه القوانين الداخلية للحزب، وتحولت فيه اللجنة التحضيرية للمؤتمر، لخلية عمل تابعة لتيار القيادة ( أرضية السيادة الشعبية)، التي تريد يقول البلاغ «فرضها بشكل غير ديمقراطي على أعضاء الحزب، والتي من المفروض أن تكون محايدة ولا تخدم أي تيار».

وأضاف البلاغ في ملاحظاته، تناقض الحزب الاشتراكي الموحد في توقيع أرضية السيادة الشعبية، من طرف من لا ينتمون للجنة التحضيرية، وعلى رأس الموقعين منسقة الأرضية، الأمينة العامة للحزب، وسجل تيار التغيير الديمقراطي في هذا البلاغ، على أن الموقعين على السيادة الشعبية، هم أنفسهم من يحتكر ويتحكم بقرارات الإعداد للمؤتمر وأجهزته التقريرية والانتخابية.

وقال البلاغ؛ «أن الأمينة العامة للحزب، هي أول الموقعين على “أرضية السيادة الشعبية”، وهي منسقتها الرسمية، ولم تكن على الإطلاق حيادية بصدد التعبئة للأرضيتين»، إضافة إلى منسقة اللجنة التحضيرية للمؤتمر ومنسق لجنة الإشراف الوطنية بانتداب المؤتمرين والمؤتمرات، التي رفضت كما جاء في البلاغ إشراك ممثل التغيير الديمقراطي في أشغال اللجنة، ومنع تزويده بلوائح العضوية ومحاضر التجمعات العامة للفروع.

وأردف البلاغ اعتماد أسماء لا ينتمون للحزب، ولوائح لا علاقة لها بلوائح انخراط سنة 2022، بالإضافة لرسوم المؤتمر التي وصفها البلاغ بالإقصائية وغير المستساغة والعادلة، لمناضلي الحزب البسطاء في الهامش، المحدد في 400 درهم، كرسم للمُؤتَمِر، كما يصرح به بلاغ التغيير الديمقراطي.