للحرب قواعد خرقتها إسرائيل

لوسات أنفو : خديجة بنيس

أفادت تقارير إعلامية أن إسرائيل تنتهك في حربها على قطاع غزة عددا من قواعد القانون الدولي الإنساني، تحت دريعة استهدافها لحركة حماس،  تشير التقارير أن إسرائيل لا تميز بين المدنيين والمقاتلين  وتعمد الإضرار بالمدنيين وممتلكاتهم،  في خرق سافر لمقتضايات  المادة 25 من اتفاقية لاهاي والتي تقضي بحظر مهاجمة أوقصف المدن والقرى والأماكن السكنية أو المباني المجردة من وسائل الدفاع أيا كانت الوسيلة المستعملة.

فضلا عن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والذي ينص على أن تعتمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين أو ضد أفراد مدنيين لايشاركون مباشرة في الأعمال الحربية، يشكل جريمة حرب، ومنع استهداف الأشخاص والممتلكات والأماكن المشمولة لحماية خاصة.

 هذا ويحظر القانون الدولي استهداف أفراد الخدمات الطبية كالأطباء والمسعفين ووسائل النقل الطبي، والمستشفيات، وعاملي الإغاثة بالإضافة إلى المؤسسات والأماكن الدينية.

وفي هذا الصدد فقد ضمت قوات الإحتلال الإسرائيلي  المسعفين إلى “بنك أهدافها” في حربها المُعلَنة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي راح ضحيتها لحد اللحظة أكثر من 1950 قتيل، فبعد إعطائهم الضوء الأخضر لإسعاف الجرحى،قتلت قوات الإحتلال  4 مسعفين فلسطينيين في قطاع غزة، بعد استهدافهم في أثناء قيامهم بمساعدة المصابين وانتشال الجثامين  من تحت الأنقاض، بالرغم  من كونهم يرتدون شعار الهلال الأحمر الفلسطيني، مما يمنع من استهدافهم وفق اتفاقية جنيف.

 ولاتنتهي جرائم الإحتلال الشنيعة هنا بل إن جيش الإحتلال الإسرائيلي، فقد كان  لمساجد غزة نصيب كبير من الدمار الهائل الذي لحق بالقطاع ، إذ سوّت صواريخ وقنابل إسرائيلية أكثر من 20 مسجدا في القطاع بالأرض.

ووفقا للقانون الدولي فإن يحظر توجيه الهجمات العشوائية أي الضربات التي لاتوجه إلى هدف عسكري محدد، أو التي تصيب أهدافا عسكرية ومدنيين دون تمييز، وبالنظر إلى حجم الدمار الذي لحق بقطاع غزة فإن يبدو جليا عدم احترام إسرائيل لمقتضايات هذه المادة، فقد دمر صواريخ الإحتلال أبراج سكنية وأودت بحياة مئات المدنيين، ومسحت العديد من العائلات في قطاع غزة من السجل المدني وفق شهادات الغزيين.

هذا وتنص القوانين الدولية على وجوب اتخاذ  الإحتياطات لتجنب الخسائر بين المدنيين، كتوجيه إنذار مسبق لسكان المناطق المستهدفة الأمر الذي لم تعد إسرائيل  تلقي له بالا في الحرب الخيرة على القطاع، ويشدد القانون الدولي بنذ التناسب في الهجوم وينص على حظر تنفيذ أي هجوم يكون مفرطا بالعنف قياسا على التقدم العسكري الذي قد يسجله خسائر في صفوف المدنيين أو إصابات بينهم أو ضرر بممتلكاتهم، بشكل يفوق بكثير التقدم العسكري الذي قذ  يحقق على الأرض، ويشكل ذلك وفق المحكمة الجنائية الدولية جريمة حرب.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن إللى غاية كتابة هذه الأسطر، فإن إسرائيل القصف الإسرائيلي  المكثف وغير المسبوق على قطاع، كلف قوات الإحتلال  أكثر من 4 ألاف طن من القنابل منذ بدء الصراع السبت الماضي، وفي السياق قال  الخبير العسكري السابق في الأمم المتحدة مارك غارلاسكو إن القنابل التي ألقتها إسرائيل على قطاع غزة في أسبوع أكثر من القنابل الأمريكية الملقاة على أفغنستان خلال عام،  وقد خلفت الغارات المتواصلة على قطاع غزة دمارا هائلا تسبب في إزالة مباني وأحياء كاملة عن وجه الأرض.

وورد حظر العقوبات الجماعية في اتفاقية لاهاي واتفاقية جنيف، واقر كضمانة أساسية للمدنيين والعاجزين عن القتال  وبناء على ذلك فإن ما تقوم به إسرائيل اليوم من حصار شامل على قطاع غزة يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي، وقد اعتمدت إسرائيل على أسلوب التجويع في حربها على القطاع بعد منعها وصول الغذاء إلى المدنيين والمقاتلين على حد سواء في خرق سافر للإتفاقيات الدولية، في ظل قطع الإحتلال الإمدادات المائية الكهربائية على سكان قطاع غزة، وتعتبر المحكمة  الجنائية الدولية أن تعمد تجويع المدنيين يعد جريمة حرب.

إضافة إلى  حظر القانون الدولي  ضرب المنشآت التي لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة واستهداف أماكن تخزين المواد الغذائية، وتؤكد المواثيق الدولية على السماح بمرور مواد الإغاثة الإنسانية للمدنيين وعدم استهداف عاملي الإغاثة، إذ يفرض القانون الدولي على أطراف النزاع السماح بمرور مواد الإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين إليها، كما يفرض حرية تحرك العاملين بالإغاثة للقيام بوظائفهم خلافا لما تقوم به إسرائيل منذ  بداية حربها المستمرة على غزة.

ويذكر أن إسرائيل استهدافت معبررفح وتعرضت مرافقه للدمار الأمر الذي يحول دون انتظام عمله بشكل طبيعي، وتجدر الإشارة  إلى أن المعبر يشكل الشريان الوحيد الذي تصل من خلاله المساعدات إلى المدنيين المحاصرين داخل غزة.

وتشير تقارير إعلامية تزكي طرح انتهاك إسرائيل لقواعد القانون الدولي، أن منظمة أطباء بلاحدود أفادت أن إسرائيل أمرت مستشفى  العود بالإخلاء، ناهيك عن قصف مباني قرب مجمع الشفاء في القطاع الأمر الذي بث الرعب والهلع في نفوس العاملين في القطاع الصحي في المنطقة.

 وللتقرب أكثر من المشهد قالت منظمة الصليب الأحمر التي تشتغل في الميدان  إن شريان الحياة في غزة بدأ يتلاشى، مؤكدة أن وضع قطاع الصحة في غزة، على مشارف الانهيار في ظل تناقص مخزون الأدوية ومواد الإغاثة”، ومشددة على وجوب  التزام كل الأطراف المنخرطة بالنزاع احترام التزاماتهم القانونية في ما يخص أمن ومصالح المدنيين وحماية البنى التحتية وضمان توفير الإمدادات الأساسية للسكان خلال الحالات المشابهة، بما يتوافق القوانين الدولية والقانون الإنساني الدولي.

وأكدت هيومن رايتس ووتش بدورها  أن الوضع كارثي بغزة ، ولا أحدا آمن هناك، ودعت إلى فتح ممر إنساني لدعم الاستجابة الطبية واحترام القانون الإنساني. مشيرة إلى أن الوقوف ضد هجوم حماس لايستوجب قطع شرايين حياة الشعب الفلسطيني.

( عن شبكة الجزيرة وسائل إعلامية )