أقصبي في الحركة المضادة للاجتماعات السنوية للبنك العالمي و صندوق النقد الدولي: المديونية تأتي بالمديونية

وسط الفضاء المفتوح للمركز الثقافي نجوم جامع الفنا، الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي؛ يعتبر القوى المهيمنة أنهم “يعيشون بمآسينا”، خلال تأطيره للورشة التي نظمتها جمعية متضامنون/ات حول ” سياسات المؤسسات المالية الدولية بالمغرب وآثارها الاقتصادية والاجتماعية”، في أشغال قمة الحركات الاجتماعية العالمية المضادة للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي يوم الجمعة 13 أكتوبر الجاري.

وانطلق نجيب أقصبي من نشأة هذه المؤسسات المالية الدولية، حينما أوشكت الحرب العالمية على الانتهاء، وغايتها في تعمير أوربا التي تضررت بفعل الحرب، ومن تم غاياتها في التحكم وتوجيه اقتصادات العالم والهيمنة عليها. وإذ تعتبر الأمم المتحدة هذه المؤسسات المالية “منظمات” عالمية، فإن أقصبي اعتبرها غير ذلك، بحيث فيها البلد لا يساوي صوت، بل يساوي حصة، هذا وقد ملكت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة 50 في المئة من رأسمال هذه المؤسسات في بداية تأسيسها، قبل أن يتم توزيع الحصص على البلدان الصاعد اقتصادها، في حالة من تبادل المصالح، مضيفا في هذا الصدد أنه منذ التأسيس إلى يومنا هذا؛ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أمريكي، ورئيس صندوق النقد الدولي أوروبي.

حينما لا تضع سياسات لإصلاح حقيقي، يتبين أن المديونية حل سهل؛ يؤكد أقصبي، وهذه العملية تتم من خلال نادي باريس الذي يضم الدول الدائنة ونادي لندن الذي يضم الأبناك الخاصة، هذان الناديان لا مشكلة لديهم في تقديم الديون، لكن هناك مراقب وجب اللجوء إليه؛ صندوق النقد الدولي، والذي يبدأ في تحليل الأزمة التي يعيشها البلد، ويبدأ في التحذير من وجود قطاع عمومي كبير، وصناديق للدعم وغيرها من مكتسبات الشعوب، ثم يقدم الوصفة المثالية؛ تحرير الأسعار، تحرير التجارة الدولية، دعم القطاع الخاص، دعم الرأسمال والتقويم الهيكلي، كحلول لهذه الأزمة.

وأشار أقصبي إلى دخول المؤسسات المالية للمغرب منذ الأزمة المالية الأولى بعد الإستقلال سنة 1963، إلى يومنا هذا، وليس هناك سياسة أو تخطيط أو برنامج، وطيلة هذه الستين لم تغب عنه هذه المؤسسات، فالمديونية تؤدي إلى المديونية، تغدي نفسها بنفسها.

كما أشار أنه باعتماد المعايير الرسمية كخطاب الملك سنة 2017 في حديثه عن التنمية، بالإضافة إلى حجم الديون التي تتجاوز 100 مليار دولار، واحتلال المغرب المراتب الأخيرة في مؤشرات التنمية، نخلص أن كل هذه السياسات قد فشلت. والأخطر من ذلك تدم مساهمة المؤسسات المالية في فشل سياساتها والخسارة، مشروع المغادرة الطوعية سنة 2004 مثالا على ذلك، حيث الخسارة المادية الهائلة،  و الخسارة في الموارد بشرية مهمة أيضا.

وبعد فتح نقاش، الذي كان جديا وغنيا من طرف الحاضرين، حذر نجيب أقصبي من عدم وضع ترتيب بين الطبقات السائدة والمؤسسات الرأسمالية، قائلا ” ليس هناك ترتيب هناك مصالح”، ويجب علينا الخروج من الحلقة المفرغة التي تجعل الدين يأتي بآخر، والبحث عن العدالة والإنصاف، القضاء على الدولار بصفته مهيمنا على جميع الإشكالات، وختمت الورشة على أصوات تصلنا من الورشات التي نظمت في آن واحد، والتي يفوق عددها العشرون ورشة، موزعة على فضاءات المركز، التي وُضِع لكل منها اسم من أسماء النضال، أو قضية من القضايا، مثل” عمر الراضي”، “سعيدة المنبهي”، “غزة”.