اقتصاد الشرق : المغرب يعتمد على الهجرة القانونية للتخفيف من وطأة البطالة في صفوف الشباب

لوسات أنفو:  خديجة بنيس

نشرت صحيفة اقتصاد الشرق تقرير بعنوان “المغرب يعول على الهجرة القانونية بهدف العمللخفض البطالة”؛ وأفاد التقرير أن المغرب يشجع الهجرة القانونية للعمل على خفض نسبة البطالة في البلاد، وذلك بتوقيع اتفاقيات مع دول عدة تحتاج إلى أيدعاملة.

وقال يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في مقابلة مع “الشرق”إن لدى المملكة اتفاقيات مع دول عدة تُتيح سنوياً لحوالي 50 ألف مغربي الهجرة بشكل قانوي للعمل، خصوصاً في أوروبا وكندا وبعض دول الخليج، مشيراً إلى أن الطلب على اليد العاملة كبير إلى حدّ يمكن معه مضاعفة هذا الرقم.

ويرى وزير التشغيل المغربي أن الهجرة القانونية للعمل، تعتبر من الحلول المهمة لتقليص معدل البطالة وإتاحة الفرص أمام الشباب لصقل مهاراتهم، والمساهمة أيضاً في التحويلات المالية بالعملة الصعبة.

وذكرت الصحيفة، أنه في ظلتباطؤ اقتصاد المغرب في الربع الثاني نسبة  2.3%، فإن معدل البطالة وصل إلى 12.4% في الربع الثاني من العام الجاري، وتناهز النسبة في أوساط الشباب 33.6%، بحسب آخر أرقام صدرت عن المندوبية السامية للتخطيط، بعدما كان المعدل أقل من 10% قبل جائحة “كوفيد-19”.

وأضاف السكوري أن الدول التي تطلب يداً عاملة مغربية تُعاني من الشيخوخة، ومن انخفاض نسب الأشخاص في سن الشغل، مشيرا إلى أن الطلب مرتفع من دول أوروبية مثل ألمانيا، حيث يزداد الطلب على المهن في مجالات حيوية مثل الرعاية الصحية.

وبحسب الأرقام الرسمية، تُعتبر إسبانيا أول وجهة لليد العاملة المغربية، حيث تتوجه إليها كل سنة أكثر من 10 آلاف امرأة مغربية للعمل في حقول الفراولة خلال موسم الجني، وذلك بموجب اتفاقيات بين البلدين. وسبق للمملكة أن وقعت اتفاقيات مماثلة مع فرنسا وهولندا وألمانيا وبلجيكا.

 ويعمل المغرب على خفض البطالة وتجويد ظروف العمل، من خلال مراجعة المنظومة القانونية المؤطرة لسوق الشغل وتعديل كل القوانين المتعلقة بالتوظيف في القطاع الخاص، وأكد الوزير في هذا الصدد أن القانون الجديد للتشغيل وصل إلى مراحله النهائية، ويرتقب المصادقة عليه.

وفي هذا الإطار رفع المغرب الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 5% إلى 3111 درهماً (304 دولارات)، في حين سعت النقابات العمالية لرفعه إلى 5000 درهم لمواجهة التضخم. لكن سكوري قال إن التحدي في هذا الصدد، يكمن في ضمان التوازن بين رفع الأجور وأداء الشركات ورفع إنتاجيتها.

 ووفق المتحدث فإن سعي  المغرب لخفض معدل البطالة إلى أقل من 10%، يعتمد بالدرجة الأولى على تشجيع الاستثمار الخاص ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي توفر 7 فرص عمل من أصل كل 10 محدثة.