كيف تفاعلت الصين مع تغيرات ما بعد الانقلابات العسكرية في أفريقيا؟

لوسات أنفو: خديجة بنيس

 ذكرتقريرلمركز إنترريجونال للتحليلات الإستراتيجية، أن الصين تبنت استراتيجية قائمة على التكيف والتأقلم فيما يخص التعامل مع الأنظمة الانتقالية الناتجة عن الانقلابات العسكرية في أفريقيا خلال السنوات الأخيرة. مشيرا أن ذلك يرتبط  بمحاولة الحفاظ على استمرارية منظومة أهدافها ومصالحها الذاتية، ولا سيما الاقتصادية من جانب، ومحاولة شغل الفراغ الذي تركته القوى الغربية في الدول محل الانقلابات العسكرية، وعلى رأسها فرنسا، من جانب آخر، وكذلك مزاحمة النفوذ الأمريكي الذي يحاول احتواء الأنظمة العسكرية الانتقالية في هذه الدول من جانب ثالث.

وأضاف التقرير أن ثمة العديد من الإعتبارات الحاكمة لتفاعل الصين حيال التغيرات الواقعة في مرحلة مابعد الإنقلابات السعكرية في أفريقيا، واعتمدت آلية “الدبلوماسية الهادئة” حيال الأنظمة الإنقلابية.

ولفت التقرير أن بكين لجأت إلى إقامة علاقات مع الأنظمة العسكرية الانتقالية في الدول التي شهدت انقلابات؛ وذلك من أجل الحفاظ على استمرارية المصالح الصينية المختلفة؛ فعلى سبيل المثال عقد سفير الصين لدى النيجر “جيانج فنج” لقاء مع وزير الدفاع النيجري الجنرال “ساليفو مودي” في مطلع سبتمبر الجاري، وهو اللقاء الذي أكد خلاله الجانب الصيني دعم النيجر، والتزام الصين بالعمل وسيطاً في الأزمة مع احترام السيادة والشؤون الداخلية لدول المنطقة المعنية، كما ذكر أن الصين تقف بجانب شعب النيجر في الوضع السياسي الصعب الذي تمر به البلاد، ومواصلة جميع المشروعات التي تصب في مصلحة السلطات النيجرية.

ووفق التقرير دعمت الصين  الأنظمة العسكرية الانتقالية في المحافل الدولية، وتحديداً في مجلس الأمن الدولي؛ حيث استخدمت الصين حق الفيتو لحماية وكسب تأييد الأنظمة التي وصلت إلى السلطة عن طريق الانقلابات العسكرية على مدى الأعوام السابقة. ومن أبرز الأمثلة في هذا الشأن، امتناع الصين عن التصويت بشأن القرار المتعلق بفرض عقوبات مقترحة من الأمم المتحدة ضد المجلس العسكري الانتقالي في مالي بقيادة “أسيمي جويتا” بعدفشل قادته في تنفيذ تعهدهم بإجراء انتخابات وإعادة الحكم المدني في أواخر عام 2021.

هذا وسعت الصين إلىالحفاظ على ديمومة المصالح المختلفة القائمة في الدول التي شهدت انقلابات عسكرية خلال السنوات الأخيرة، التي تشمل تعزيز الروابط الإقتصادية القائمة من قبيل الحفاظ على الاستثمارات الكبيرة في قطاع الطاقة في النيجر،  والاستثمارات في مناجم الليثيوم في مالي، ودعم الصلات العسكرية من قبيل تقديم المساعدات والمنح الدراسية العسكرية والأسلحة الصغيرة والاستثمارات في الاتصالات وأنظمة المراقبة الأمنية في بوركينا فاسو، والسيطرة على الموارد الطبيعية، من قبيل شركات الاستخراج الصينية العاملة في غينيا كوناكري؛ حيث تعمل نحو 14 شركة صينية مملوكة للدولة وخاصة في أعمال الألمنيوم؛ إذ تعد الصين أكبر منتج ومستهلك للألمنيوم في العالم.