نجل جو بايدن يواجه ثلاث تهم تتعلق بالسلاح و الإدلاء ببيانات كاذبة

ذكرت شبكة cnn الأمريكية  المدعين الفيدراليين  اتهموا هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بثلاث جرائم، منها: تهمتان تتعلقان بالإدلاء بتصريحات كاذبة مزعومة أثناء شراء أسلحة، وتهمة ثالثة لحيازة أسلحة وهو مدمن على المخدرات.

و حسب cnn  فقد وجه المستشار الخاص ديفيد فايس لائحة اتهام إلى هانتر بايدن فيما يتعلق بمسدس اشتراه في عام 2018. وتشمل التهم، الإدلاء ببيانات كاذبة بشأن نموذج الأسلحة النارية الفيدرالية وحيازة سلاح ناري كشخص محظور.

و استنادا إلى  تقرير سي إن إن ، تتعلق مشاكل هانتر بايدن القانونية، بسلاح ناري اشتراه في أكتوبر/تشرين الأول عام 2018. وأثناء شرائه مسدس من طراز كولت كوبرا من متجر أسلحة في ديلاوير، كذب في نموذج فيدرالي عندما أقسم أنه لا يستخدمه، وأنه لم يكن مدمنا على أي مخدرات غير مشروعة، رغم أنه كان يعاني من إدمان الكوكايين خلال وقت شراء المسدس.

وبحسب لائحة الاتهام، “قدم هانتر بايدن “بيانا مكتوبا على النموذج 4473، يؤكد أنه لم يكن مستخدما غير قانوني لـ(المسدس)، أو مدمنا لأي منشطات أو مخدرات أو أي مادة أخرى خاضعة للرقابة، في حين أنه في الواقع، كما كان يعلم، كان هذا البيان كاذبا ووهميا”.

ويعتبر الكذب على نموذج ATF، أو امتلاك سلاح ناري كمستخدم للمخدرات، جريمة فيدرالية و(امتلك هانتر بايدن المسدس لمدة 11 يوما في عام 2018). وقال ممثلو الادعاء في وقت سابق إن قانون التقادم لبعض هذه الجرائم من المقرر أن ينتهي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتظهر ملفات المحكمة أنه تم إصدار أمر استدعاء، الخميس، إلى هانتر بايدن للمثول أمام المحكمة لأول مرة بشأن التهم، رغم أنه من غير الواضح متى وأين سيتم المثول الأولي.

ونقلت cnn عن محامي هانتر بايدن، آبي لويل، قوله في وقت سابق، إن الاتفاق السابق مع المدعين في قضية السلاح “يمنع توجيه أي اتهامات إضافية”، وإن موكله كان ملتزما بشروط الإفراج بموجب هذا الاتفاق”.

في حين يقول ممثلو الادعاء إن الصفقة لم تدخل حيز التنفيذ أبدا.

ويقود فايس تحقيق هانتر بايدن منذ أواخر عام 2018. وعلى مر السنين، حقق فريقه في جناية التهرب الضريبي المحتملة، والضغط الأجنبي غير القانوني، وغسل الأموال ومسائل أخرى، مرتبطة بشكل كبير بصفقات هانتر بايدن التجارية الخارجية.

ويبدو أن التحقيق قد انتهى في يونيو/حزيران الماضي، عندما أعلن فايس عن اتفاق من جزئين، يشمل أن يقر هانتر بايدن بالذنب في جنحتين ضريبيتين فيدراليتين، ويدخل في “اتفاقية تحويل” حيث سيتم إسقاط تهمة حيازة السلاح عنه في غضون عامين، إذا اجتاز هانتر بايدن اختبارات المخدرات المنتظمة، وظل بعيدا عن المشاكل القانونية.

ولكن في جلسة استماع مذهلة للمحكمة في يوليو/تموز الماضي، انهارت الصفقة تحت التدقيق من قبل القاضي الفيدرالي الذي يشرف على القضية. وحاول الجانبان إعادة التفاوض على اتفاق، لكن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود، وقام المدعي العام ميريك غارلاند بترقية فايس إلى منصب المستشار الخاص في أغسطس/آب الماضي، وهو ما يمثل تصعيدا كبيرا في التحقيق.

وبالإضافة إلى قضية السلاح، لا يزال فايس يدرس ما إذا كان سيوجه الاتهام إلى هانتر بايدن بارتكاب جرائم ضريبية. وقال في دعوى قضائية، الشهر الماضي، إن “المحاكمة جاهزة الآن” بشأن إعلان المخالفات الضريبية.

وعندما طُلب منه، التعليق، الأربعاء، على الاتهامات التي وجهها المستشار الخاص ديفيد فايس إلى هانتر بايدن بتهم تتعلق بالأسلحة النارية، أحال متحدث باسم البيت الأبيض الأسئلة إلى وزارة العدل الأمريكية، وإلى الممثلين الشخصيين لهانتر بايدن، “نظرا لأن هذا التحقيق مستقل”.