فضيحة “قطر غيت” تدفع البرلمان الأوروبي إلى تعديل نظامه الداخلي لتعزيز ضوابط النزاهة والشفافية

لوسات أنفو محسن برهمي:

أقرّ البرلمان الأوروبي مساء يومه الأربعاء، تعديل نظامه الداخلي لتعزيز ضوابط النزاهة والشفافية التي تحكم عمل هذه المؤسّسة بعدما هزّتها في نهاية العام الماضي فضيحة فساد أطلق عليها اسم “قطر غيت”. وسيدخل هذا التعديل حيّز التنفيذ في الأول من نونبر، حيث أُقرّ بأغلبية 505 نائباً مقابل 93 صوّتوا ضدّه بينما امتنع 52 نائباً عن التصويت.

ومن أبرز الإصلاحات التي نصّ عليها التعديل إلزام أعضاء البرلمان الأوروبي، التدوين في سجلّ مخصّص لهذا الغرض كلّ اجتماع يعقدونه مع أيّ ممثّل لمصالح جهات أو دول ثالثة، بالإضافة إلى إلزامية تصريح كل النوّاب عن كامل ثروتهم في مستهلّ ولايتهم النيابية وفي نهايتها أيضاً، وذلك لمكافحة أيّ إثراء غير مشروع. كذلك تضمّن التعديل توضيحاً لمبدأ تضارب المصالح، كما فرض حظراً على ممارسة النائب أيّ نشاط يندرج في إطار ممارسة الضغط طوال فترة عضويته في البرلمان.

ونصّ التعديل على وضع قواعد جديدة تتعلّق بالمجموعات النيابية غير الرسمية، بهدف منع النواب من استخدام اسم البرلمان أو شعاره تجنّباً لأيّ التباس يمكن أن يحصل بشأن صلة هذه المؤسسة بهذا النشاط أو ذاك.

وهزّت فضيحة مدوّية البرلمان الأوروبي في دجنبر 2022، بعد أن عثر محقّقون بلجيكيون على نحو 1,5 مليون يورو نقداً، غالبيتها في منزلي نائبين أوروبيين. حيث عرفت هذه الفضيحة باسم “قطر غيت” بسبب شبهات بأنّ قطر والمغرب دفعا رشاوى نقدية وعينية لأعضاء في البرلمان الأوروبي مقابل أن يخدم هؤلاء النواب، مصالح هاتين الدولتين اللتين تنفيان من جهتهما أيّ علاقة لهما بهذه القضية.