تحقيق ل DW الألماني : رجل أعمال تركي له علاقة بالعائلة المالكة بقطر” الحلقة المفقودة” في فضيحة “قطر غيت”
لوسات أنفو: خديجة بنيس
أعاد رجل أعمال تركي فضيحة ” قطر غيت” إلى الأضواء، بعد أن كشفت السجلات البريطانية وجود ارتباط بين رجل الأعمال التركي “هاكان كاموز” وشركة تعود ملكيتها للعائلة المالكة بقطر. بحسب تحقيق أجراه موقع DW الألماني.
وأفاد موقع DW الألماني أن هذا الارتباط يعد بمثابة كشف عن “الحلقة المفقودة” في مزاعم الملف الذي أثير فيه اسم المغرب و المتعلق بدفع قطر و دول أخرى مبالغ مالية للتأثير على مشرعين في الاتحاد الأوروبي، في فضيحة “قطر غيت” التي ما زالت تعصف بالبرلمان الأوروبي.
وتوصل التحقيق بعد تعقب رجل الأعمال التركي “هاكان كاموز”الذي كان “الحلقة المفقودة” في القضية، إلى أن كاموز قام بتأسيس العديد من الشركات المسجلة في المملكة المتحدة وتركيا بعضها ارتبط بفضيحة ” قطر غيت”.
ومن بين الشركات “مكتب محاماة ستوك وايت” في لندن، ومؤسسة “ريدينت تراست”، للأعمال الخيرية الذي يشغل كاموز عضو في مجلس إدارتها وفي عام 2021، أقدم كاموز على تأسيس شركة London RS Properties العقارية المملوكة لشيمشك وزير المالية التركي. وفق ماجاء في تحقيق DW
وقد تورط المشروعون الأوروبيون الذين اتهموا بأنهم حصلوا على رشاوى في العمل من طرف قطر و دول أخرى بحسب التقارير الأولية حيال الفضيحة؛ لضمان امتناع البرلمان الأوروبي عن انتقاد هذه الدول علنا بسبب انتهاكات حقوقية في قضايا المرأة ومجتمعات الميم ومعاملة العمالة الوافدة والأقليات.
وكان المساعد البرلماني “فرانشيسكو جورجي” صديق الشخصية الرئيسة في الفضيحة نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي “إيفا كايلي”، ضمن أول دفعة من الموقوفين في دجنبر 2022 في بروكسل عندما عثر المحققون على 1,5 مليون يورو نقدا موزعة في حقائب وأكياس.
واشارت DWأن صحيفة “ليسبرسو” الإيطالية؛ قد حصلت على شهادة جيورجي وشاركتها مع DW حيث كشفت عن استخدم المشرع الأوروبي السابق وبانزيري شركة وهمية في إيطاليا تسمىEquality Consultancy SRL بهدف إضفاء بعض الشرعية على تدفق أموال الرشاوي بدلا من الاعتماد على التحويلات النقدية.
وأفاد المصدر أنه على خلفية فضيحة “قطر غيت”، تعهد العضو السابق في البرلمان الأوروبي بيار أنطونيو بانزيري بالتعاون مع السلطات البلجيكية ووقع على اتفاق للتعاون مقابل تخفيف العقوبة ضده.
وأبلغ بانزيري المحققين أن أموالا قطرية جرى تحويلها إليه وإلى شركائه عبر “رجل أعمال تركي ومحاميه في لندن” فيما ذكر اسم هاكان كاموز الذي لم يتم الكشف عن اسمه علنا من بين المشتبه بهم في التحقيقات.
وفي مقابلة مع DW، قال كاموز إنه لا يعرف شخصيا السياسيين المتورطين في القضية، لكنه قال إنه كان قد التقى بجورجي في الدوحة خلال مؤتمر يتعلق بعمله في مجال حقوق الإنسان حيث أعرب عن إعجابه بنجاحه كشخصية ذات نفوذ في البرلمان الأوروبي.
وقد أشارت الوثائق التي حصلت عليها DW إلى أنه خلال الفترة بين عامي 2019 و 2020، أرسلت شركة “ستوك وايت” ومؤسسة “ريدينت تراست” أكثر من 115 ألف دولار إلى شركة Equality Consultancy في مقابل “خدمات” يقدمها جيورجي للترويج لنشاط كاموز الحقوقي داخل البرلمان الأوروبي ومساعدة منظمته في الحصول على مساعدات مالية أوروبية.
ولم ينحصر العمل الإستقصائي الذي قام به فريق DW على الاعتماد على شهادة بانزيري وجورجي أمام المحققين والمقابلة التي أجرتها مع كاموز، بل جرى استخدام قواعد بيانات مفتوحة المصدر وتسريبات للكشف عن المزيد من الأطراف المعنية.
وذكرت DW نقلا عن صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية والاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين في عام 2017 أنه إبان فضيحة “أوراق الجنة”، جرى تسجيل شركة تسمى Radiant Properties Limited تدار من قبل مؤسسة “ريدينت تراست” في جيرسي بجزر القنال الإنجليزي التي تعد أبرز الملاذات الضريبية.
وأضاف المصدر أنه استنادا إلى السجلات الرسمية التي تحتفظ به “لجنة جيرسي للخدمات المالية” تم الكشف عن معلومات إضافية عن الشركة حيث تبين أنها شركة عقارية مملوكة لخالد آل ثاني، أحد الأعضاء البارزين في العائلة المالكة القطرية والرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي، ونجله تركي.
وقالت DWأنه رغم عدم تمكنها من التأكد من أن شركة Radiant Trust التي ذُكر اسمها في وثائق فضيحة “اوراق الجنة” هي ذاتها شركة Radiant Trust التي يعد كاموز أحد أعضاء مجلس إدارتها، إلا أن كلا الكيانين يحملان نفس الاسم وقد جرى تسجيلهما في نفس الولاية القضائية فضلا عن أنه لا توجد مؤسسة خيرية أخرى تحمل اسم Radiant Trust في المملكة المتحدة بحسب سجلات المؤسسات الخيرية في البلاد.
وأضاف الموقع أن كاموزرفض الرد على استفسارات DW بشأن علاقته مع أفراد من العائلة المالكة في قطر وبدوره لم يرد خالد آل ثاني على أسئلة DW.
وتنفي حكومة قطر بشكل قاطع أي صلة لها بهذه الاتهامات.
