التصنيف الائتماني “موديز” أربك حسابات البنوك الأمريكية

لوسات أنفو:خديجة بنيس

فجَّرتوكالة التصنيف الائتماني”موديز” مفاجأة في غشت 2023، و خفَّضت التصنيف الائتماني لعشرة بنوك أمريكية إقليمية صغيرة ومتوسطة الحجم، ووضعت بنوكاً أخرى قيد المراجعة، في إشارة إلى إمكانية حدوث تخفيضات أخرى، كما غيَّرت نظرتها من “مستقرة” إلى “سلبية” لنحو 11 مصرفاً أخرى.

وجاء في تقرير لمركز إنترريجونال للتحليلات الإستراتيجية، أن هذه الخطوة أثارت العديد من المخاوف بشأن استقرار القطاع المصرفي بالداخل الأمريكي وحتى على المستوى العالمي. وقالت تصنيف النظام المصرفي الأمريكي لا يزال من أعلى التصنيفات في العالم، في محاولة منها لتهدئة، وأثيرت العديد من الشكوك والتساؤلات بشأن تبعات الإجراء، وكيف سيؤثر ذلك على أسهم البنوك والاقتصاد بوجه عام.

   أبرز التقرير أنهكانت لجائحة كوفيد آثار كارثية على الإقتصاد الأمريكي، وجاءت انعكاسات الحرب الأوكرانية، التي زادت الوضع سوءا والتي مازالت تلقي بظلالها على النمو العالمي،  بزيادة معدلات التضخم العالمية ،حيث تسببت الاضطرابات في ارتفاع الأسعار، وخاصةً أسعار الحبوب الغذائية.

  ولم يكن الداخل الأمريكي بمنأى عن ذلك؛ فالتضخم السنوي في الولايات المتحدة بلغ أعلى مستوياته  9.1% في يونيو 2022 حيث رفعت أسعار السلع الأساسية وأسهمت في تآكل قيمة الدخل لدى المواطنين الأمريكيين ومن ثم قللت الطلب على القروض من البنوك الأمريكية لاحتمالية التعثر؛ الأمر الذي تسبب في تقييد ربحية هذه البنوك.

   واضطرت البنوك الأمريكية إلى دفع أسعار فائدة أعلى للعملاء للاحتفاظ بالودائع. إثر الضغوط التي سببتها سلسلة متوالية من الارتفاعات في أسعار الفائدة،  وصلت إلى 5.25% في مايو 2023 التي أقرها الإحياطي الفيديرالي الأمريكي من أجل كبح جماح التضخم

وفي ظل ارتفاع أسعار الفائدة، أظهرت نتائج البنوك الأمريكية للربع الثاني من عام 2023 ارتفاعاً سريعاً في تكلفة التمويل. حيث أظهر التحليل  تراجع الودائع التي تحتفظ بها هذه البنوك بمقدار 5.46 تريليون دولار بعد انهيار بنك “سليكون فالي”، وأجبر ذلك العديد من هذه البنوك على دفع المزيد للعملاء للحفاظ على المودعين وجذبهم مرة أخرى.

ووفقا للوكالة هناك خطركبير يتجلى في انخفاض هوامش الفوائد الصافية للبنوك – وهي مقياس الربحية الرئيسي الذي يقيس الفرق بين الفائدة المكتسبة على القروض والفوائد المدفوعة للمودعين – وهو ما يؤدي إلى تآكل الربحية، ويحد من قدرة البنوك على تجديد رأس المال داخلياً.

كما سببتالإرتفاعات في أسعارللفائدة البنوك الأمريكية، ارتفاع حالات التخلف عن السداد بين مقترضي بطاقات الائتمان؛ ماجعل تنامي الخسائرعلى القروض المتعثرة غير قابلة للاسترداد خلال الربع الثاني من العام، حيث بلغت حوالي 19 مليار.

   وأشار التقرير أن رأس مال البنوك، وقدرتها على الإستمرار في الإقراض تأثرا بشكل كبيرحيث بات المقترضينالذين لديهم قروض بسعر فائدةمطالبين بتسديدات أعلى وفي ظل ارتفاع البطالة يعجز المقترضين على السداد بالإضافةلارتفاع جديد في خسائر القروض

   وكذا اعتمادالعديد من الشركات العمل عن بُعد منذ كورنا، أدى إلى انخفاض في قيمة العقارات التجارية، مثل مقرات الشركات ومكاتب العمل؛ الأمر الذي ساهم في تخفيض تصنيفها الائتماني.

   ووفقا لMIR تجاوزت تداعيات تخفيض” موديز” التصنيف الائتماني للبنوك الأمريكية، التي امتدت عبر المشهد المالي الأمريكي بوجه عام؛ إلى الأسواق المالية العالمية، وكانت لها تداعيات واسعة.

وسادت حالة من القلق وعدم اليقين بين المستثمرين، وفي صحة القطاع المصرفي الأمريكي بوجه عام،  وكان قرار الوكالة تخفيض التصنيف الائتماني للبنوك الأمريكي يثير مخاوف أخرى من إمكانية تكرار سيناريو الانهيار أو الإفلاس شبيه بالذي كان 2008

ويقول المصدر أنتخفيضالتصنيف الائتماني للبنوك الأمريكية، نظرا لعمليات بيع عالمية لأسهم البنوك عقب خفض التصنيف، أحدثارتدادات عدة للمصارف الدولية، وخاصةً في أوروبا، ، وعلى سبيل المثال فقد شهد مؤشر البنك الأوروبيوإن كان بشكل مؤقتانخفاض بنسبة 3.54%،وشكلت اقتصادات الأسواق الناشئة استثناء حيث أنها لم تتأثر بشكل كبير.

وتوجهت أنظار بعد قرار”موديز” بعد تقلبات أسواق المعادن والعملات جراء القرار؛ إلى مراقبة أسعار الذهب باعتباره الملاذ الآمن في أوقات عدم اليقين،وبالفعل عرفت ارتفاع في المعاملات الفورية، بالإضافة إلى ترقب ماسيؤول إليه سعر الفائدة.

و في ظل هذه الظروف المالية الصعبة.أفاد MIR أنه من المرجح  أن ينكمش الناتج العالميبنسبة 1.3%  وأن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% في ظل هذه الظروف المالية الصعبة.