الهيئة الوطنية لحماية المال والشفافية بالمغرب تكشف عن وجود ملفات فساد بعدة محاكم بالمملكة

لوسات أنفو: إلياس أبوالرجاء 

كشفت الهيئة الوطنية لحماية المال والشفافية بالمغرب، عن وجود ملفات فساد بعدة محاكم بالمغرب، وتشكيل منظومة متكاملة الأدوار لصناعة أحكام قضائية تحت الطلب والاتجار في البشر.

وحسب مراسلة أرسلتها الهيئة المذكورة بتاريخ 2 غشت، لرئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فإنها عاينت مجموعة من الخروقات والتجاوزات في العديد من المحاكم، كما توصلت بمعطيات ومستندات تفيد قيام مسؤولين قضائيين، وقضاة وكتاب ضبط وخبراء ومفوضين ومحامين وسنادك ،باستغلال وظائفهم ودرايتهم بالقانون للاحتيال على حقوق المتقاضين وخرق المساطر أمام المحاكم.

وتضيف المراسلة: ” والخطير أن الأمر لا يقتصر على الاخلال بواجب الاستقلال والتجرد فقط، وإنما يصل إلى التزوير واستعماله والمشاركة في استصدار أحكام قضائية فاسدة”.

وفي الأخير طالبت الهيئة من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عقد لقاء مستعجل، لإحاطته علما بملفات هؤلاء المسؤولين وفتح أبحاث وتحقيقات جدية في حقهم وترتيب الآثار القانونية لذلك، حسب ما ورد في المراسلة.