تحذير من “ربيع الكرامة”: العدالة لا تُجزأ

أصدر تحالف ربيع الكرامة يوم أمس 14/8/2025 بلاغا أشاد فيه بقرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مواد مشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، معتبرًا أن القرار ينسجم مع أحكام الدستور وضماناته المرتبطة بالمحاكمة العادلة والمساواة أمام القضاء وحماية حقوق الدفاع.

وفي نفس البلاغ دعا التحالف إلى أن تمتد الرقابة الدستورية بالصرامة نفسها إلى قانون المسطرة الجنائية الجديد، الذي صادقت عليه المؤسسة التشريعية مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه احتفظ بـ”فلسفة تمييزية” تهدد حقوق المواطنات وتكرس الإفلات من العقاب، وتغفل إدماج “بعد النوع” في مختلف مقتضياته.
وسجل التحالف مجموعة من الملاحظات على النص الجديد لقانون المسطرة الجنائية، أبرزها:
حصر حق تقديم الشكايات ومباشرة المتابعات في أطراف محددة (المادة 3)، مع إقصاء الجمعيات النسائية والحقوقية.
الإبقاء على قيود في ولوج الضحايا إلى العدالة، وفتح الباب أمام إسقاط المتابعات بطرق قد تؤدي إلى الصلح القسري (المادة 7).
غياب نصوص صريحة لحماية الضحايا والشهود في قضايا العنف القائم على النوع.
عدم مراعاة بعد النوع في مختلف مراحل التقاضي، من البحث التمهيدي إلى ما بعد المحاكمة.
واعتبر البلاغ أن هذه الاختلالات تمس الدستور وتتناقض مع التزامات المغرب الدولية، خاصة أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030، محذرًا من أن الإبقاء على مقتضيات تمييزية يمثل “خطوة خطيرة إلى الوراء”.
ودعا التحالف إلى إلغاء المواد التي تكرس الإقصاء، وملاءمة التشريعات مع المواثيق الدولية، ومطالبة المحكمة الدستورية برفض البنود المخالفة للدستور في القانون الجنائي الجديد، إلى جانب حث البرلمانيين على حماية الحقوق والحريات، وإطلاق حملة وطنية ضاغطة من قبل القوى الحقوقية والنسائية لضمان مسطرة جنائية عادلة ومنصفة للجميع