المكتب الجهوي لهيئة التفتيش يرفض الانحراف النقابي ويعلن التمسك بالشرعية

في خضم أجواء تربوية متوترة، فجّر المكتب الجهوي لهيئة التفتيش بجهة الدار البيضاء-سطات – في بيان تتوفر Le7info على نسخة منه – معطيات خطيرة تتعلق بما أسماه “عدم شرعية المكتب الوطني للنقابة”، متهمًا إياه بالسعي إلى إضعاف الهياكل الشرعية عبر الاستقواء بالإدارة ووزارة الداخلية، في خرق سافر لقوانين العمل النقابي واستقلاليته.
وأشار البيان الصادر عن المكتب الجهوي إلى محاولات ممنهجة للالتفاف على الشرعية القانونية، بدأت بما وصفه بـ”مسرحية هزلية” لخلق مكتب جهوي موازٍ، وانتهت بمراسلات متكررة لوزارة الداخلية ضد المكاتب الإقليمية الشرعية. خطوة اعتبرها البيان سابقة خطيرة تسيء إلى استقلال النقابة ومصداقيتها.
وحمل المكتب الجهوي المسؤولية الكاملة للكاتب العام “غير الشرعي”، متسائلًا عن خلفيات هذه الممارسات التي تضرب في العمق بوحدة الهيئة وتماسكها، وتفرغ العمل النقابي من مضمونه، من خلال ما سماه بـ”بروباغندا فارغة وأصوات نشاز لا صلة لها بالقاعدة”.
في المقابل، شدد البيان على أن الدفاع الحقيقي عن هيئة التفتيش لا يكون إلا بتأطير نقابي جاد، مبني على المشروعية القانونية والمصداقية النضالية، وليس عبر التحالفات الإدارية المشبوهة ولا مراسلات الضغط.
وختامًا، أكد المكتب الجهوي أنه ماضٍ في الإجراءات القانونية والإدارية والقضائية لإثبات شرعيته، داعيًا المفتشين إلى الالتفاف حول هياكلهم الحقيقية لمواجهة محاولات الاختراق والتفكيك النقابي.
أما على المستوى المهني فالبيان يحمل مسؤولية تدني المنظومة التربوية جهويا وإقليميا لمدير الأكاديمية، معتبرا ما ورد في البيان مجرد إشارات عن التدني الذي عرفه التدبير الجهوي للمنظومة التربوية مؤخرا فإنه مستعد للحوار والتفاوض والتعاون من أجل المساهمة في إخراجها من الأزمة التي تعاني منها، كما يعلن أن السنة الدراسية المقبلة قد تكون سنة نضالات بأشكال مختلفة للدفاع عن حقوق الهيئة.