محكمة تونسية تحكم على المنصف المرزوقي بثماني سنوات نافذة

لوسات أنفو

أصدرت محكمة تونسية حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة ثماني سنوات على الرئيس الأسبق منصف المرزوقي بتهمة “الاعتداء على أمن الدولة والتحريض”، في ثاني حكم على المرزوقي الذي يعد أشد المنتقدين للرئيس قيس سعيد.

وقال متحدث قضائي لرويترز إن محكمة تونسية قضت يوم أمس الجمعة (23 شباط/فبراير 2024) غيابيًا بالسجن على الرئيس الأسبق منصف المرزوقي ثماني سنوات بتهمة “الاعتداء على أمن الدولة وتحريض التونسيين ضد بعضهم البعض”.
وهذا هو الحكم الثاني بالسجن ضد المرزوقي المقيم في باريس بعد أن حكم عليه ‭‬‬في 2021 غيابيًا بالسجن أربع سنوات. وقال محمد زيتونة المتحدث باسم محكمة تونس إن الحكم جاء على خلفية تصريحات “تحريضية” للمرزوقي في كلمة ألقاها بباريس، وذلك دون تقديم مزيد من التفاصيل.

والمرزوقي، الذي تولى رئاسة تونس منذ 2011 إلى 2014، هو من أشد المنتقدين للرئيس قيس سعيد. وكان سعيد قد أغلق سعيد البرلمان وعزل الحكومة في 2021 ثم لاحقًا بدأ الحكم بمراسيم، وهي خطوة وصفها المرزوقي وقادة المعارضة الرئيسيون بأنها انقلاب.

ونفى سعيد، الذي كرس سلطاته الجديدة في استفتاء 2022 على دستور جديد، أن تكون أفعاله انقلابًا وقال إنها ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الفوضى. وتم القبض على معظم زعماء المعارضة منذ العام الماضي، بمن فيهم راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإسلامي وعبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر.

ومنذ العام الماضي يقبع في السجن أيضًا جوهر بن مبارك وخيام التركي وغازي الشواشي وعصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بلحاج وهم شخصيات معارضة بارزة بشبهة بالتآمر ضد أمن الدولة.

وتتهم المعارضة وجماعات حقوق الانسان سعيد بتكميم الصحافة وفرض حكم استبدادي، وتقول إن تغييراته الدستورية هدمت الديمقراطية الناشئة. ويرفض سعيد هذه الاتهامات ويتهم منتقديه بالمجرمين والخونة والإرهابيين.
عن DW الألمانية