الدوافع المحركة لتبني سياسة الممرات الدولية

لوسات أنفو: خديجة بنيس

أشار تقرير لمركز إنتتريجونال للتحليلات الإستراتيجية إلى أن هناك،تزايد الاهتمام الدولي بمشروعات الربط بين الأقاليم، عبر إنشاء ممرات تنموية بعضها سياسي والآخر اقتصادي، وقد أثبتت الأزمات التي تعرَّض لها العالم خلال السنوات الأخيرة ابتداءً من تفشي جائحة كوفيد–19، وصولاً إلى تداعيات الحرب الأوكرانية؛ أثبتت الحاجة الملحة لإنشاء ممرات تنموية جديدة حتى لا يظل العالم تحت رحمة أي توترات جيوسياسية جديدة من شأنها أن تؤثر على استقرار سلاسل التوريد.

ويضيف المصدر أنه في ظل  السلسلة المتتالية والمتداخلة من الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العام والتي تهدد الأمن الغذائي العالمي، وبغية حماية الاقتصاد العالمي من مخاطر الصدمات المفاجئة، فإن الممرات التنموية من شأنها تحقيق تكامل إقليمي؛ وذلك بتعزيز فرص التقارب وتسهيل نقل البضائع والحركة منها وإليها، بما يسهل فرص التبادل الاقتصادي بين تلك الأقاليم، وبالتالي خلق فرص إيجابية لجذب الاستثمارات الأجنبية وإطلاق مشاريع تنموية عديدة، بما يسهم في إدرار عوائد وأرباح ضخمة من خلالها.

ولفت تقرير المركز إلى تنوع الفوائد التي تحققها هذه الممرات  للمؤسسات الاقتصادية المختلفة، والتي لا تقتصر فقط على الجهات الفاعلة الاقتصادية الوطنية والدولية الكبرى ممثلة في المستثمرين الأجانب، بل يشمل كذلك الجهات الفاعلة الأصغر حجماً والأكثر محليةً، عن طريق  تعزيز النشاط الاقتصادي على طول الممرات، فضلا عن تحقيق معدل نمو مرتفع في النشاط الاقتصادي.

ويؤكد مركز MIR  أنه تم تعزيز مكانة الدول كروابط في النقل العالمي، وتنمية نفوذ الدول في التفاعلات العالمية، وباعتماد الموانئ البحرية كروابط رئيسية لنظام النقل العالمي؛ بالتالي فالدول التي تتمتع بمنافذ بحرية وبرية مهمة، تسعى إلى استغلال تلك المزايا الجغرافية المهمة لتعزيز مكانتها، لتصبح بمنزلة حلقات وصل مركزية بين أنظمة النقل الوطنية والدولية، ومن ثم تعزيز مكانتها في التجارة الدولية.

يبرز التقرير أن إنشاء ممرات جديدة بغية الحد من المخاطر الجيوسياسية، خاصةً أنتلك  الممرات التنموية  تتيح للبلدان الشريكة في الممرات دخول الأسواق الرئيسية، وكذا تعزيز التعاون فيما بينها؛ بحيث تعكس الممرات التنموية إجمالاً بصورة رئيسية ثقل الدولة باعتبارها فاعلاً رئيسياً في العلاقات الدولية.

وأثار التقرير نقطة مهمة حيث أشار أن إنشاء ممرات تنموية جديدة أو تجديد وتطوير الممرات الحالية، بالنسبة إلى بعض الدول،  هو آلية محورية للتحايل على العقوبات التي تستهدف في المقام الأول شل حركة التجارة من تلك الدول وإليها، ومن ثم التأثير سلباً على اقتصادها الكلي؛ للضغط عليها من أجل التراجع عن سياسات بعينها.

تتيح فكرة الممرات للدول في هذه الظروف، تسهيل حركة التجارة والنقل، وتوفير الوقت والمجهود، وكذلك التحايل على العقوبات والتمكن من وصول بضائعها إلى الأسواق المختلفة، وكذلك وصول البضائع إليها بسلاسة ويسر ودون تعقيدات أو تأخيرات.