30 آب/أغسطس : اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري
عادل أيت واعزيز: لوسات أنفو
يوافق 30 أغسطس/ آب من كل عام، إحياء اليوم العالمي لضحايا الإختفاء القسري، للفت الإنتباه لمصير من اختطفوا أو اختفوا، في ظروف غامضة يجهلها ذووهم، تكون خلفيته الأنظمة القمعية من حكومات وتنظيمات.
وفي هذا اليوم الذي حددته الأمم المتحدة استجابة لمبادرة جهة غير حكومية تأسست في كوستاريكا عام 1981 وأطلقها “اتحاد روابط أقرباء المعتقلين المختفين قسرياً في أميركا اللاتينية”، تقوم مجموعة من الهيئات الحقوقية في مختلف دول العالم برصد جرائم الاختفاء القسري التي تطال المعارضين السياسيين ومكافحتها.
ويحدث الاختفاء القسري، وفق الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبحسب الأمم المتحدة يُشكل الاختفاء القسري انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان، ولا سيما أنه في أثناء عملية الاختفاء يمكن أن تنتهك مجموعة من الحقوق المدنية أو السياسية.
وتعرّف منظمة العفو الدولية ضحايا الاختفاء القسري بكونهم أشخاصاً اختفوا فعليا بعد القبض عليهم من قبل عناصر مسلحة غير تابعة للدولة أو سلطات أمنية رسمية ينكر مسؤولوها أو يرفضون الكشف عن مكان وجود المختفين.
وكان الزعيم النازي أدولف هتلر هو من ابتكر هذه الجريمة بموجب مرسوم أطلق عليه اسم “الليل والضباب” في 7 ديسمبر/كانون الأول 1941، استهدف به الناشطين المعارضين له خلال الحرب العالمية الثانية.
وطبقا لبيانات الأمم المتحدة، تنتشر جرائم الاختفاء القسري عبر العالم، باعتبارها وسيلة لقمع المعارضين السياسيين وإرهابهم. ويقول أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في تصريح؛” إن حالات الاختفاء القسري تسجل عبر العالم بشكل شبه يومي فيما لا يزال مصير الآلاف من المختفين مجهولا. ويضيف “أصبح الاختفاء القسري وسيلة للضغط السياسي على الخصوم في النزاعات المحلية بعد أن كان يقتصر على الدكتاتوريات العسكرية.”
ووثقت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية مثل منظمة العفو الدولية بشكل منتظم، حالات الاختفاء القسري في ظل أنظمة سياسية تمارس انتهاكات لحقوق الإنسان، بينها دول عربية على رأسها سورية والعراق ومصر واليمن وليبيا، حيث تصاعدت تلك العمليات عقب فشل ما عرف بثورات الربيع العربي.
وفي سوريا، أشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير صدر العام الماضي في الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الثورة السورية، إلى “اعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 151462 شخصًا”، ضمن رصدها للعديد من الانتهاكات التي يتعرض لها السوريون بما فيها القتل والتشريد.
وفي العراق يُقدر عدد المختفين قسريًا منذ عام 1968 بمليون شخص، وفق إحصائية لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري. وتؤكد تقارير أن مصير أكثر من 640 مخطوفًا منذ عام 2016 ما زال مجهولًا.
ومنذ إعلان داعش الخلافة الإسلامية على جزء من أراضي العراق عام 2014 تصاعدت عمليات الاختطاف والقتل الجماعي في صفوف جنود الجيش العراقي وقوات الأمن والأقليات العرقية والدينية في البلاد حتى عام 2017. وتدهور الوضع أكثر عندما شنّت قوات الحشد الشعبي عمليات عسكرية لاستعادة المدن الرئيسية من داعش. وأخفت القوات الموالية للحكومة الآلاف من العرب السنة، معظمهم من الرجال والفتيان. وسجلت موجة أخرى من الاختفاء القسري خلال احتجاجات 2018-2020 طالت أشخاصا من جميع الخلفيات الدينية والعرقية.
وفي غياب احتمالات محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم، تتواصل المعاناة النفسية لأسر الضحايا التي تجهل مكان احتجاز أقاربها أو سببه. وحتى إذا حالفها الحظ وتعرفت على مكان الاعتقال لا تستطيع الوصول إلى أقربائها رغم سعي المحامين والنشطاء إلى التدخل. وقد يظل مصير الآلاف من ضحايا الاختفاء التعسفي مجهولا الى الأبد.
