الغلوسي معلقا على قرار النيابة العامة في شأن فضيحة قطر: نتمنى أن لا يشكل المتابعون مجرد كبش فداء لطي الملف
لوسات أنفو: خديجة بنيس
علق محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بعد قرار النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بعين السبع، متابعة البرلماني محمد الحيداوي ورئيس أولمبيك آسفي لكرة القدم في حالة اعتقال و متابعة صحفي يشتغل بإذاعة خاصة في حالة سراح، في إطار ما يعرف بفضيحة تذاكر مونديال قطر. حيث كتب على صفحته الرسمية بالفايسبوك قائلا ” فضيحة استغرق البحث القضائي بخصوصها مدة طويلة وانتهت بمتابعة شخصين فقط !”
واستطرد بالقول إن الطريقة التي قدمت بها القضية من طرف رئيس الجامعة تفيد أن فضيحة تذاكر المونديال لا يمكن ان تتم دون مشاركة أشخاص آخرين من داخل دائرة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وحتى من خارجها.
وأضاف الغلوسي إن المنطق القانوني السليم يفرض طرح مجموعة من الأسئلة التي تشكل الإجابة عنها مدخلا لتحقيق العدالة في هذا الملف الذي اثير حوله لغط كبير لكن تمخض الجبل فولد فأرا وهي كما يلي : إذا كان الحيداوي فعلا متورط لوحده في هذه القضية، فمن باعه تلك التذاكر ؟ ومن اشتراها منه ؟ومن أين تحصل عليها ؟ومن ساعده في ذلك ؟وهل خضعت عملية توزيع التذاكر على بعض أعضاء الجامعة الملكية المغربية للرقابة ؟ومن وزع تلك التذاكر ؟ولماذ وجدت تذاكر أخرى لدى أشخاص آخرين لاعلاقة لهم بالشأن الرياضي ؟
و تابع “نتمنى أن لايشكل المتابعون قضائيا مجرد كبش فداء وحائط قصير لطي الملف، وانهاء هذه الفضيحة بشكل نهائي، خاصة وأن حجم عملية البيع والشراء التي تم الحديث عنها خلال المونديال، والزوبعة التي أثيرت حولها، والتي عكستها تصريحات السيد فوزي لقجع، والكيفية التي تكلم بها عن الموضوع واللغة التي استعملها، أشياء توحي كلها بأن الملف ضخم وثقيل ويورط أشخاصا وليس مجرد شخصين فقط.
وختم بالقول إنه بات من الضروري تعميق البحث القضائي في هذه الملف، والذي سيفضي حتما إلى كشف كل الأسماء التي قد تكون متورطة في فساد تذاكر المونديال ومتابعتها من أجل المنسوب إليها، مهما كانت مراكزها الوظيفية، تكريسا لسواسية الناس امام القانون.
