نقابة الصحفيين التونسيين : السلطة تعتمد سياسة التضييق الممنهج بوضع يدها على الإعلام

لوسات أنفو: خديجة بنيس

قال نقيب الصحفيين التونسيين ياسين الجلاصي، إنه تم “تسجيل حالات رقابة في مؤسسات التلفزيون الحكومي ووكالة الانباء الحكومية وصحيفة لابراس”.

ونددت نقابة الصحافيين التونسيين ،الجمعة ، “بوضع اليد” من قبل السلطة على قطاع الاعلام العمومي واعتماد سياسة “التضييق الممنهج” وقمع الحريات في بلد يمر بأزمة سياسية حادة، مشيرة أن هناك حالات رقابة ممنهجة لوضع اليد على وسائل الاعلام خاصة العمومية.

وكانت محكمة الاستئناف قضت بالسجن خمس سنوات في حق مراسل المحطة الاذاعية الخاصة “موزاييك إف إم” لكشفه معلومات حول عملية أمنية. وأوضح الجلاصي أن “هذه أقسى عقوبة يتم تسجيلها على الإطلاق ضد صحافي” منذ ثورة 2011.

وتوجه انتقادات النقابة أساسا للرئيس التونسي قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ العام 2021، واستنكرت أيضا الملاحقات القضائية التي تطال صحافيين لغايات “سياسية”.

  وفي السياق قال سعيد أن عديد البرامج وترتيب الأنباء في النشرات الاخبارية ليست بالبريئة اطلاقا، وأشار أن ما يتم بثه في المؤسسة الوطنية لا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة.

وشجبت منظمات حقوقية تونسية ودولية تشديد التضييق على حرية التعبير في البلاد؛ بحيث أعرب المفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، عن “قلقه العميق” إزاء الاعتداءات على الحريات في تونس، وخصوصا حرية الصحافة.

( عن وكالة فرانس بريس)