نزيف في البنوك السويسرية بسبب العقوبات المطبقة على الشركات الروسية

لوسات أنفو

تأثرت البنوك السويسرية كثيرا جراء العقوبات غير المسبوقة المطبقة على الشركات الروسية، و حسب موقع swissinfo  فذلك يعود إلى كون الطبقة الثرية الروسية باتت تحوِّل ثرواتها إلى وجهة أخرى، لا سيما إلى بلدان الشرق الأوسط، بعد أن أصبح الحياد السويسري مثارَ شكوكٍ.

وأشارت مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) في تقريرها المعنون “الثروة العالمية 2023” إلى “هجرة جماعية للأصول الروسية من أوروبا إلى الشرق الأوسط”، واستدَّلت على ذلك بارتفاعٍ قدره 88 مليار فرنك سويسري (100 مليار دولار أمريكي) في الثروات المودعة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنة الماضية وحدها، وهو النمو الأسرع على الإطلاق الذي يشهده أي مركز للثروات غير المقيمة.

وقال فيليب ريكنباخر، الرئيس التنفيذي لبنك جوليوس باير ورئيس الجمعية السويسرية لإدارة الثروات خلال قمة للبنوك الخاصة انعقدت في شهر يونيو الماضي، وقال “إنَّ التناقضات بين أنظمة العقوبات [في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا] لا تنفكُّ تُحدث مشكلاتٍ كبيرةٍ تتعلق بالتنفيذ ومخاطر على مستوى الامتثال لا داعي لها”.

و كشف تقرير لسويس أنفو أن المزيج المعقد من العقوبات يخلق  تحديات، لا سيَّما أمام البنوك التي تملك فروعاً في بلدان مختلفة حيث تتعرض هذه الاخيرة إلى مخاطر إضافية تفرضها الحاجة إلى التعاون مع البنوك المحلية، وقد يحدث أنَّ بعض هذه البنوك المحلية تتغاضى عن بعضٍ من قواعد العقوبات.

و حسب التقرير المذكور تتجلّى التعقيدات التي تواجهها البنوك في تطبيق العقوبات في قضية أولغ تينكوف، الملياردير الروسي المقيم في سويسرا. إذ كانت بريطانيا البلد الوحيد الذي فرض عقوبات على تينكوف شخصيًّا، قبل أن تُلغيها مؤخراً. ومع ذلك، فقد فرضت جميع الدول الغربية عقوبات على البنك الذي أسسه، بنك تينكوف، مما اضطره لاحقًا إلى بيع البنك إلى رجل أعمال روسي .

أمَّا سويسرا، فقد قررت أن تتبنى العقوبات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي، ولم يكن أمامها خيار سوى أن تتبنى العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة التي يمتد نفوذها إلى خارج أراضيها بسبب قوة دولارها ونظامها المالي.

و استنادا للتقرير المذكور، تجادل المؤسسات المصرفية السويسرية، بأن سويسرا، التي اعتمدت هذه العقوبات برحابة صدر، حريٌّ بها في المستقبل أن تسعى سعيًا دؤوباً إلى تأدية دور فاعل في التأثير على حزم العقوبات الدولية بطريقة تتناسب مع أجندتها المحلية.

ويؤكد التقرير  أن هذه المؤسسات مستاءة على وجه التحديد من شرط وضعه الاتحاد الأوروبي يفرض على المواطنين الروس الذين لا يحملون جنسية أو تصريح إقامة من أحد بلدان الاتحاد الأوروبي أو الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى سويسرا والنرويج وليختنشتاين وآيسلندا) أن يُفصحوا عن جميع الودائع التي تزيد قيمتها عن 100,000 يورو.