مفتشو جهة الدار البيضاء سطات يتهمون الأكاديمية بخرق واضح لمبدأ التشاور والاشراك

أعلن المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بجهة الدار البيضاء سطات استغرابه لسياسة المماطلة والتجاهل التي انتهجتها الإدارة الجهوية الجديدة من خلال تسويف ممنهج ومبررات واهيــة تجــاه الدعوات المتكررة للمكتب الجهــوي، الممثل الشرعــي والوحيد لهيئــة التفتيش بالجهة، وفي عدم احترام التمثيلية النقابية المشار إليها في النصوص التشريعية.

وحدرها من التمادي فــي تجاهل المكتب الجهوي كشريك أساســي فــي تدبير قضايا الهيئة، ورفضها لفتح حوار جاد ومسؤول من أجل معالجة ملفات القطاع، وهو ما مــن شأنــه أن يؤدي إلــى تداعيات وخيــارات نضاليــة لا تخدم استقرار السيــر العــادي للمرفق التربوي بالجهة، حسب البيان، واستنكر مناورات الإدارة الجهوية وبعض المديريات الإقليمية الرامية إلى الالتفاف على صرف مستحقات المفتشات والمفتشين المتعلقة بمهام الامتحانات الإشهادية للموسم الفارط، ضداً على القوانين والمساطر المؤطرة للعملية وفي استخفاف صارخ بحقوق هيئة التفتيش، وطالبها بالكف عن مناوراتها غير المحسوبة العواقب، لاستغلال خلافات نقابية مرحلية، ومحاولتها إسقاط ذلك على مستوى التدبير الإداري والتربوي، في خلط خطير بين ما هو نقابي تنظيمي وما هو مهني مؤسساتي، بشكل يتنافى مع مبادئ الحياد الإداري وواجب احترام الشرعية، منبها اياها إلى ضرورة الحفاظ على قناة التواصل القائمة منذ أكثر من عقد من الزمن وذلك عبر التعجيل بعقد لقاء مع المكتب الجهوي الشرعي من أجل تدارس الملفات التربوية، خاصة في هذه الظرفية من الموسم الدراسي، ويحملها كافة تبعات وتداعيات كل تأخير للتداول في الشأن التربوي الجهوي وما سيترتب عن ذلك من احتقان في صفوف المفتشات والمفتشين، وطالب نفس البيان بتمكين المفتشات والمفتشين الجدد والقدامى من وسائل العمل الأساسية من حواسيب وطابعات وأدوات العمل الضرورية لأداء واجبهم على الوجه المطلوب.

كما حمل البيان الذي تتوفر جريدة le7infoعلى نسخة منه “المكتب الوطني” للنقابة كامل المسؤولية فيما آلت إليه أوضاع الهياكل الجهوية والإقليمية، نتيجة انشغاله بضرب المكتب الجهوي والمكاتب الإقليمية بجهة الدار البيضاء سطات من خلال قرارات مخالفة للقانون الأساسي والنظام الداخلي، وتغذية صراعات داخلية غير مسبوقة بنقابة مفتشي التعليم وما سيترتب عن ذلك من تداعيات ستضر بالمصالح المشتركة لهيئة التفتيش، بدل لعب دوره الطبيعي في الدعم والتأطير والذود عن حقوق هيئة التفتيش.
وتجدر الإشارة إلى أن المكتب الجهوي أصدر بيانه بعد اجتماع (24 أبريل 2025) تدارس خلاله ظروف وشروط عمل هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم بالجهة، ومختلف التقارير الواردة عليه من المكاتب الإقليمية التي أشارت إلى تنامي سياسة التسويف والمماطلة في معالجة ملفاتها المطلبية، وبعد رصده لمجموعة من الاختلالات في تدبير الملفات الإدارية والتربوية والنقابية، وأكد على مبادرته في أكثر من مناسبة إلى توجيه طلبات عقد اجتماعات مع إدارة الأكاديمية الجديدة لمناقشة قضايا الهيئة، حيث تأكد عدم احترامها لوعودها، مما يعكس غياب الجدية في التعامل مع الشركاء الفاعلين في تدبير الشأن التربوي بالجهة، وختم بيانه بالتأكيد على سعي المكتب الجهوي الدائم إلى بناء علاقات مبنية على الثقة المتبادلة والتعاون المثمر مع الإدارة الجهوية كما كان عليــه الأمر سابقا، خدمة لمنظومة التربية والتكوين بالجهة، ودعوة جميع مكونات الهيئة بالجهة إلى الاستعداد التام لكل الأشكال النضالية دفاعا عن ملفهم المطلبي، وللتصدي لأي محاولة ترمي إلى تهميش العمل النقابي على المستويين الإقليمي والجهوي.