مصطفى الكهمة: قرار الحكومة بمثابة مناورة مكشوفة من أجل ربح مزيد من الوقت

لوسات أنفو: إلياس أبوالرجاء

قررت الحكومة، اليوم الإثنين، خلال اجتماعها مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، تجميد العمل بالنظام الأساسي وتوقيف الاقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين.

واتفقت النقابات التعليمية مع رئيس الحكومة واللجنة الحكومية الحاضرة، على تشكيل لجنة خاصة من أجل مواصلة الحوار بشأن مواد النظام الأساسي ابتداء من يوم الخميس المقبل، على أن تنهي أشغالها قبل 15 يناير 2024.

وتعليقا على الموضوع، اعتبر مصطفى الكهمة، عضو لجنة الإعلام الوطنية للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذي فرض عليهم التعاقد، في تصريح خص به “لوسات أنفو”، اعتبر قرار الحكومة بمثابة مناورة مكشوفة من أجل ربح مزيد من الوقت، مشيرا إلى أن “مطلب الشغيلة التعليمية واضح ولا يحتاج حتى لهذا الحوار، ويتمثل في سحب النظام الأساسي والتراجع عليه جملة وتفصيلا وليس تجميد العمل به، فتجميده يعني أنه في أي لحظة يمكن العمل به.”

وبخصوص توقيف الاقتطاعات من أجور الأساتذة، أكد مصطفى الكهمة، أن مصادر من داخل حوار اليوم، تحدثت عن توقيف الاقتطاعات التي لم يتم العمل على التأشير عليها من طرف مصالح وزارة المالية، أما ما تم التأشير عليه فسوف يتم، معتبرا الأمر سرقات من أجور الشغيلة.

ويضيف عضو لجنة الإعلام الوطنية للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذي فرض عليهم التعاقد، في حديثه ل “لوسات أنفو”: ” البيروقراطيات النقابية الحاضرة في حوار اليوم يجب أن تخجل من نفسها، لأنها لا تمثل الشغيلة التعليمية، فقد سبق لها أن ساهمت في أكثر من 30 جلسة لإعداد النظام الأساسي، موضوع احتجاجات اليوم، وخرجت بخفي حنين، فهي ضعيفة جدا ولا تصل إلى مستوى التفاوض مع الحكومة، وعليها أن تعتذر للشغيلة التعليمية وأبناء وبنات الشعب المغربي من تلاميذ وتلميذات لأنها ساهمت في هدر الزمن المدرسي، في تواطؤ مع الحكومة، التي يظهر اليوم أن لا نية لها في الاستجابة لملفات الشغيلة التعليمية.”

وختم مصطفى الكهمة كلامه بالحديث عن الزيادات التي وصفها بالمغشوشة والتي يتم الترويج لها، موضحا أن “مطالب الشغيلة التعليمية لا تنحصر في الزيادة في الأجور بقدر ما هي تتمثل في سحب النظام الأساسي والاستجابة لكافة مطالب الشغيلة التعليمية بما فيها زيادة حقيقية في الأجور لأنها تستحق ذلك بالنظر لما يعيشه المغرب من تضخم، بالإضافة إلى تخفيض الأسعار التي اكتوى بها الشعب المغربي والتي تحاول الحكومة تمريرها خلال قانون المالية 2024 الذي أتى بزيادات صاروخية في الأسعار والتي سوف تجهز على الطبقة المتوسطة وعلى كافة فئات الشعب المغربي المقهور.”