مستقبل علاقات المغرب بدول غرب إفريقيا بعد الإنقلابات

لوسات أنفو: خديجة بنيس

ركزت الرباط في العقد الأخيرعلى تقوية حضورها الاستثماري في القارة السمراء، خصوصا ما يتعلق ببحث المغرب عن دعم خطته فيما يتعلق بنزاع الصحراء، إذ يحتفظ بعلاقات قوية مع جلّ هذه الدول، سواء على الجانب الاقتصادي، أو على الجانب السياسي.

 ويشير تقرير لموقعDWالألماني أنه في ظل توالي الانقلابات في غرب ووسط إفريقيا، كأنها قطع دومينو تؤثر في بعضها بعضا، فإن هذه الإنقلابات تندربإمكانية وقوع تغييرات كبيرة في القارة، والمغرب الذي يحظى بعلاقات مميزة مع بعضها، من بين الدول المعنية بهذه التغييرات.

 لفت المصدر أن  العلاقات الثنائية الغابونية المغربية بدأت منذ عهد الحاكمين الراحلين، الملك الحسن الثاني والرئيس عمر بونغو أونديمبا؛ وترجم الملك محمد السادس قوة  هذه العلاقات الثنائية؛ من خلال أنشطته الملكية في الغابون.

وكذلك الأمر بالنسبة لبقية الدول الإفريقية التي شهدت مؤخراً انقلابات باختلاف الدرجات، إلا أن العلاقات المغربية مع مالي وبوركينا فاسو والنيجر ليست قوية كما هو الحال مع الغابون الذي يحظى بعلاقة خاصة مع المغرب.

وفق تقرير DW تتجلى قوة العلاقات المغربية مع الدول الأفريقية بالأساس في مواقفها فيما يخص ملف الصحراء؛  ويبدو ذلك جليا بعد  أن فتحت22 دولة إفريقية قنصليات لها سواء في الداخلة أو العيون في الصحراء،  ما يعني اعترافها بالسيادة المغربية عليها. ومن هذه الدول الغابون…

بينما تدعم النيجر الموقف المغربي لكن ليس بالقوة ذاتها ولم تتخذ قراراً مماثلاً بفتح قنصلية، فيما تبقي مالي موقفها محايداً في الملف وتربط بينه وبين تسوية أممية، ما يفسر بحثها عن علاقة متوازنة مع المغرب ومع جارتها الشماليةالجزائر.

ويضيف المصدر أن الدبلوماسية الدينية بين الرباط والدول ذات الغالبية المسلمة واحدة من أوجه هذه العلاقة مع الدول الأفريقية، خصوصاً منذ تدشين الرباط لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة التي دعت أعضاء من 30 دولة إفريقية.

وحسب بيانات رسمية، تستحوذ إفريقيا على 43 بالمئة من الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج، وبلغ نمو المبادلات التجارية المغربية الأفريقية 6.1 بالمائة مابين 2009 و2019 .

ويشير التقرير أن أهم قطاعات الاستثمارات المغربية؛  تتركز في البنوك والشركات القابضة والتأمين والاتصالات والتجارة، ووفق أرقام وزارة المالية المغربية، فهناك نمو سنوي لهذه الاستثمارات -التي تغطي قائمة 30 دولة إفريقيةبحوالي 8.3 بالمئة.

ويفيد المصدر أن تأثيرات الانقلابات على الجانب الاقتصادي غالباً ما تكون سلبية، إذ يمكن أن تؤدي إلى فوضى وعدم استقرار وتراجع النمو الاقتصادي، وبالتالي تفقد هذه الدول جاذبيتها وتنافسيتها وانفتاحها، خصوصاً على قطاعات كالبنوك والتأمينات وتطوير البنى التحتية.

وأبرز المصدر أنه من المؤشرات على إمكانية وقوع تغيير كبير في المنطقة، الاتهامات التي توجه لروسيا بدعم موجة الانقلابات في إفريقيا، وكذلك ما يظهر أنه اتفاق بين عدد من قادة الانقلاب في هذه الدول على الخروج من الجلباب الفرنسي، خصوصاً في النيجر التي تشهد مظاهرات كبيرة ضد فرنسا، وكذلك في مالي وبوركينا فاسو اللتان طردتا السفيرين الفرنسيين.