محاكمة حقوقي بسيدي بنور تثير قلقًا بشأن حرية التعبير

شهدت المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، صباح يوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، أطوار محاكمة الحقوقي وعضو فيدرالية اليسار الديمقراطي موسى مريد في قضية رفعها ضده رئيس المجلس الجماعي الزمامرة، وقد اعتبرت المحاكمة من طرف فعاليات سياسية وحقوقية مساسًا بحرية التعبير والنقد المشروع.

وحضر الجلسة ممثلون عن الحزب الاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار الديمقراطي والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجمعية المغربية لحماية المال العام، مؤكدين تضامنهم مع المعني بالأمر ورفضهم لما وصفوه بـ”محاولة لتكميم الأصوات المنتقدة لتدبير الشأن المحلي”.

وعلى هامش الجلسة، نُظمت وقفة تضامنية شاركت فيها هيئات سياسية ونقابية وجمعوية، رفعت خلالها شعارات تطالب بـ”محاكمة عادلة” و”حماية حرية الرأي والتعبير”.

وأكد المتضامنون أن هذه المتابعة تتنافى مع مقتضيات الفصل 25 من الدستور المغربي، الذي يضمن حرية الفكر والرأي والتعبير، ومع روح قانون الصحافة والنشر الذي يحمي الممارسة النقدية المسؤولة.

ودعا المشاركون إلى احترام قرينة البراءة وتكريس مبدأ ربط المسؤؤولية بالمحاسبة، مشددين على تمسكهم بالدفاع عن حرية التعبير ودولة الحق والقانون.

عبد الرزاق بن شريج