مالي: وسط انتقادات المعارضة، رئيس المجلس العسكري يصدر دستورا جديدا

لوسات أنفو: عادل  أيت واعزيز

أصدر رئيس المجلس العسكري في مالي الكولونيل أسيمي غويتا، يوم أمس، الدستور الجديد الذي يرسي الجمهورية الرابعة، وسط انتقادات المعارضة. حيث يعزز هذا الدستور الجديد سلطات الرئيس، ويمنح مكانة مهمة للقوات المسلحة، كما يشدد على اتخاذ المجلس العسكري “السيادة” شعارا له منذ وصوله للحكم 2020.

وصادق الاستفتاء الشعبي على الدستور بنسبة 96.91% من الأصوات، حسب الأرقام النهائية للمحكمة الدستورية. وسط رفض العديد من الالتماسات المرفوعة أمام المحكمة الدستورية، أحدها الالتماس الذي طالب بإلغاء نتائج الاستفتاء لأنه لم يتم في جميع أنحاء البلد.

وتحدث تحالف “نداء 20 فبراير لإنقاذ مالي”، الذي يضم أحزابا ومنظمات المجتمع المدني في بيان له، يوم أمس، عن “أسفه للتعامل السطحي وغير الجدي للمحكمة مع التماسات أعضائه الوجيهة والمبررة، وذهابها إلى حد تجاهل المؤيدات المرفقة”.

كما استنكر هذا الائتلاف، المصادقة على نتائج الاستفتاء “رغم التجاوزات العديدة وانتهاكات القانون وعدم تنظيم الاقتراع في عدة مناطق من البلد”.

في حين وصف إسماعيل ساكو، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ما يحصل “بالمؤامرة على الديمقراطية”، داعيا القضاء إلى “تدارك الموقف”.

وقال ساكو: “كان ينبغي عليها تطبيق القانون”، مشيراً كذلك إلى عدم إجراء الاستفتاء في منطقة كيدال الاستراتيجية، معقل الجماعات المسلحة التي حاربت الدولة المركزية قبل التوقيع معها على اتفاق سلام هشّ عام 2015.

وفي هذه الاجواء، أعلنت المحكمة الدستورية أن نسبة المشاركة في الاستفتاء وصلت 38.23%، وهي نسبة ضعيفة في مالي، لكن التصويت الذي جرى في 18 يونيو/حزيران، عرقل في العديد من المناطق الوسطى والشمالية، إما بسبب خلافات سياسية أو الخوف من الهجمات الإرهابية، وقالت المحكمة أنها ألغت نتائج بعض مراكز الإقتراع، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ووصفت المعارضة المالية هذا الدستور، بأنه وضع خصيصا لإبقاء غويتا في السلطة بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في فبراير/ شباط 2024، هذا وبالرغم من التزام العسكريين في مرحلة أولى بتسليم الحكم للمدنيين اثر انتخابات يفترض أن تجرى في مارس/ آذار 2024.