عبد الله غميمط: هل لأنني نقابي لا يحق لي أن أستفيد من حقوق تكفلها القوانين؟!
أجرى الحوار عبد الرزاق بن شريج
تعرف الساحة التعليمية الكثير من المفاجآت، منذ نهاية الحراك التعليمي الذي جاء كردة فعل على النظام الأساسي لقطاع التربية الوطنية، فبعد تغيير وزير التربية الوطنية بنموسى بالوزير الحالي محمد برادة شرع هذا الأخير في إعفاء 16 مديرا إقليميا دفعة واحدة وختم هذه الإعفاءات لحد الساعة بإعفاء الكاتب العام للوزارة يونس السحيمي، ومن بين مواد هذا النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية التي أتارت العديد من ردود الأفعال المادة 76، ولمزيد من التوضيح حول هذه المستجدات والمفاجآت حاورت جريدة le7info عبد الله غميمط المستشار في التخطيط التربوي بصفته الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم /الجناح الديمقراطي (FNE).
س = وقعت تغييرات قوية لم تعرف وزارة التربية الوطنية مثلها، فبالإضافة لإعفاء 16 مديرا إقليميا تم إعفاء الكاتب العام للوزارة يونس السحيمي، بصفتك كاتبا عاما لنقابة من بين النقابات الأكثر تمثيلية ما هو السر الحقيقي لهذه الرجة؟
إعفاء الكاتب العام للوزارة ربما رأت فيه الحكومة عنصرا مجتهدا في تحميل الحكومة كلفة الاتفاقات الاجتماعية المبرمة مع النقابات التعليمية … والانفتاح على مطالب الفئات التعليمية، وحرصه على التواصل مع النقابات والجمعيات المهنية والتنسيقيات ونساء ورجال التعليم
ج- عاشت المنظومة التعليمية أزمة بنيوية ،تمظهرت في لحظات تاريخية على شكل اضرابات واحتجاجات قوية، وفي غياب تجاوب الحكومات المتعاقبة مع العديد من المطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم ،وهو ما عزز منسوب الاحتقان المتجلي في كثرة الاضرابات الفئوية وتشتتها، مما جعلها لم تسطع فرض ميزان قوة لصالح ملفها المطلبي، واستأنس المشهد النقابي بحوار قطاعي عمر لأكثر من ست سنوات دون أن يحقق الحد الادنى، وهو ما دفع fne إلى التفكير في اطلاق مبادرات وحدوية انبثق عنها تنسيق وطني كان له الفضل في تفجير حراك تعليمي تاريخي، انخرط فيه كافة العاملين بالقطاع وفرض وضع تعبوي غير مسبوق أجبر الحكومة لتنظيم حوار قطاعي تحت اشرافها توج بانتزاع اتفاقي 10و26 دجنبر 2023 وأسقط نظام المآسي وعوضه بنظام أساسي استجاب للحد الأدنى من انتظارات الشغيلة التعليمية، بانعكاس مالي اعتبرته الحكومة ضخما، وحملت وزره وزير التعليم آنذاك بنموسى ليتم ابعاده وجيء بوزير جديد بلون الحزب القائد للحكومة الذي أعتقد أنه جاء حاملا معه أجندات توطين المنتسبين لحزبه على مستوى هياكل الوزارة، وهو ما ترجم في اعفاء 16 مديرا إقليميا، تم إعفاء الكاتب العام للوزارة الذي ربما رأت فيه الحكومة عنصرا مجتهدا في تحميل الحكومة كلفة الاتفاقات الاجتماعية المبرمة مع النقابات التعليمية من خلال تبنيه لتنزيل الاتفاقات والنظام الاساسي والانفتاح على مطالب الفئات التعليمية وحرصه على التواصل مع النقابات والجمعيات المهنية والتنسيقيات ونساء ورجال التعليم.
س= خلق تنزيل المادة 76 من المرسوم رقم 140-24-2 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، جدلا قويا في وسائل التواصل الاجتماعي، ما هو مضمون هذه المادة؟
ج: تاريخيا بقطاع التربية الوطنية، استفاد الممونون والمستشارون في التوجيه والتخطيط التربوي من حق تغيير الإطار إلى مفتش في الشؤون المالية أو مفتش في التخطيط التربوي أو مفتش في التوجيه التربوي في ظل مقتضيات النظامين الاساسين 1985 و2003 (المادة 107 مكرر)، وتوقف العمل بهذه المقتضيات في سنة 2004 حيث حرم العديد من الممونين والمستشارين من تغيير الإطار إسوة بزملائهم السابقين مع تجميد مسلك المفتشين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي لسنوات، وهو ما قوبل بإضرابات واحتجاجات بطولية لفئتي المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي منذ 2004، في غياب أي تفاعل من لدن الوزارة الوصية، واستمر المستشارون في معاركهم ضمن الحراك التعليمي الذي فرض اتفاقين استجاب للعديد من المطالب المشتركة و مطالب العديد من الفئات التعليمية، من بينها الممونون والمستشارون، وجاءت المادة 76 كجواب على مطالب هذه الفئات، والتي أعادت حقا مهضوما للمتضررين من غيابه، وأقرت حق المستشارين والممونين المرتبين في الدرجة الأولى بمن فيهم المتدربين في المراكز تغيير الاطار الى مفتش في التوجيه التربوي أو التخطيط التربوي أو مفتش في الشؤون المالية بعد إجراء تكوين خاص يحدد بقرار في ما بعد.
في الأفواج السابقة، كانت عملية تغيير الإطار الى مفتش تتم دون أي تكوين
وخلال اجتماعات النقاش والتداول في مضامين النظام الاساسي، تمت أجرأة المادة 76 عبر اصدار قرار وبعده مقرر حدد فترة التكوين وغلافة الزمني ومجزوءات التكوين؛
وللعلم أنه في الأفواج السابقة، كانت عملية تغيير الإطار الى مفتش تتم دون أي تكوين.
س= ما رأيك في اعتبارها ريعا جاء نتيجة ابتزاز وزارة التربية الوطنية، ورشوة قدمت للنقابات حتى تقبل ببعض الصفقات من بينها السكوت عن اختلالات المدرسة الرائدة؟
المادة 76 حق كباقي الحقوق التي استفادت منه فئات تعليمية أخرى ولم يخضع لأية مقايضة
ج: مطلب تغيير الاطار مطلب عمر لسنوات وكان هو عنوان المعارك النضالية (اضرابات، اعتصامات، مسيرات، مقاطعة متدربي مركز التوجيه والتخطيط التربوي بالرباط لامتحانات الدورة الأولى سنة 2019- 2020 )، ولقد راكمت هذه الفئة العديد من المعارك النضالية والاعلامية والحوارات مع الوزارة، ولقاءات مع أحزاب سياسية دفاعا عن مطالبها وحملت النقابات المسؤولية في عدم استجابة الوزارة لمطلبها، كما انخرطت هذه الفئة في الحراك التعليمي كباقي الفئات التعليمية، ورفعت لافتاتها، وتم تضمين مطالب الفئة ضمن الملف المطلبي للجامعة الوطنية للتعليم fne والملف المطلبي للتنسيق الوطني، ونحن نعتبر أنه نتيجة تراجع الوزارة عن حق استفادت منه أجيال سابقة لهذه الفئات بمقتضيات قانونية، وهو حق كباقي الحقوق التي استفادت منه فئات تعليمية أخرى ولم يخضع لأية مقايضة، كان من واجب النقابات أن تدافع عن مطالب هذه الفئة في إطار المادة 76.
س= تقول الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 76{يتم إدماج المعنيين بالأمر بعد استفادتهم من تكوين خاص، تحدد كيفيات إجرائه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطني} لكن الوزارة اختصرت التكوين في 9 أيام فقط، هل ترى ذلك منطقيا وعلميا؟
ج: كما أكدت سابقا أن تغيير الاطار لهذه الفئات التعليمية كانت تستفيد منه بشكل أوتوماتيكي فور ولوجها للدرجة الأولى دون أي تكوين، لكن المادة 76 ربطت تغيير الاطار الى مفتش بضرورة إجراء تكوين خاص حدد بقرار وزاري، مدته ثلاثة أشهر مزجت بين التكوين الحضوري (09أيام) والباقي يتم عبر التكوين عن بعد.
س= هناك من يتهمك بالاستفادة من ترقيتين في نفس الشهر، ما ردك على ذلك
ج: الترقية بالاختيار ينظمها مرسوم واضح ودقيق، وتتم من طرف اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي تتكون من 3 ممثلين للإدارة و3 ممثلين للموظفين، والتي اجتمعت في شهر فبراير 2025 للبث في ترقية فئة المستشارين في التخطيط التربوي برسم 2023، وعرضت عليها لائحة المستشارين المستوفون لشروط الترقي الى خارج السلم، ونظرا لتوفري على الشروط والاستحقاق تم ترقيتي الى خارج السلم في إطار القانون. أما استفادتي من المادة 76، فهو حق استفدت منه كباقي المستشارين والممونين الذي استفادوا منه. فهل لأنني نقابي لا يحق لي أن أستفيد من حقوق تكفلها القوانين.
