شروط تعجيزية في انتظار موظفي المديرية العامة للأمن الوطني الراغبين في قضاء عطلهم بالخارج
لوسات أنفو
في سابقة من نوعها خرجت المديرية العامة للأمن الوطني في الأسابيع القليلة الماضية ببلاغ لموظفيها الراغبين في قضاء عطلهم خارج المغرب،وفي طياته ملامح توحي بالرفض من خلال وضع عدة شروط وتعقيدات حسب وصف غالبيتهم، متسائلين حول الجدوى من اجبارية توفرهم على جواز السفر الذي لا تتوانى المديرية في مراقبة صلاحيته وحث موظفيها على تجديده بعد انصرام اجله بشكل دوري.
و يقول عدد من العاملين في المؤسسة المذكورة إن بلاغ المديرية العامة هذا يضع مستقبل ومصير رجال الامن رهن ايدي رؤسائهم المباشرين الذين أوكل إليهم التأشير على طلباتهم بالقبول او الرفض بعد تقييم وضعية وحالة كل موظف دون وضع معايير واضحة ومضبوطة للانتقاء، مما يمكن ان يفسح المجال لأهواء ومزاجية هؤلاء المسؤولين وعلاقتهم بمرؤوسيهم.
المتتبعون للشأن الأمني في المغرب يؤكدون أنه بالإمكان من الوهلة الأولى استشفاف مرامي ومساعي القائمين على صياغة هذا البلاغ بل وفك شفراته خصوصا وان تنزيله جاء مباشرة بعد امتناع العديد من الشرطيين في الآونة الأخيرة عن العودة لأرض الوطن بعد انقضاء عطلهم بالخارج والمقدر بالعشرات من مختلف الرتب والمصالح ما يفسر رغبة المسؤولين الأمنيين في الحد من هذه الظاهرة.
و يشدد هؤلاء على أن السؤال المطروح والاجدر بالنقاش ليس هو البلاغ في حد ذاته ولا طريقة معالجة ملفات الحصول على موافقة المديرية ولا الجدوى من اجبارية التوفر على جواز السفر ولا …فالأهم من هذا كله معرفة ما الذي يمنع هؤلاء الموظفين أساسا من العودة لبلدهم وعملهم وذويهم؟وما الذي يدفعهم على اقتناص انصاف الفرص لمغادرة المغرب وخوض مغامرة من هذا النوع مهما كلفهم ذلك؟ معتبرين أن الأمر بالغ الأهمية بالنظر لخصوصية وحساسية الجهاز الأمني الذي لا يمكن ان يقوم ويتقدم الا برجاله و نسائه مما يستوجب فتح نقاش طويل وعريض حول بعض المفارقات الاستثنائية التي اصبحت تلوح في الأفق لتصحيح ما يمكن تصحيحه والكشف عن مكامن الخلل .
