خالد البكاري : الدولة هي من تتحمل المسؤولية الأولى والأخيرة في فاجعة دمنات

لوسات أنفو: خديجة بنيس

قال الناشط والحقوقي خالد البكاري في تصريح لموقع  لوسات أنفو le7info.com  إن عدم اهتمام الرأي العام بفاجعة إقليم أزيلال(دوار أيت عنيناس ضواحي مدينة دمنات) التي راح ضحيتها 24 شخص ، هو أمر مركب، ولكن يبقى هناك عاملان هما الأكثر تفسيرا.

وأبرزالمتحدث أن العامل الأول مرتبط بضعف تعاطي الإعلام سواء الرسمي أو الخاص مع هذه الفاجعة، إذ الإعلام رغم كل ما يمكن أن يقال عن تراجع تأثيره مقارنة بوسائط التواصل الاجتماعي، فإنه مازال يوجه الرأي العام.

   و يتجلى العامل الثاني، يقول خالد البكاري،  في استمرار نسق ثنائية المغرب النافع والمغرب غير النافع حتى في هيكلة اهتمامات الناس، فليست فاجعة دمنات وحدها هي التي لم تستأثر باهتمام الناس، بل فواجع أخرى كذلك من قبيل ضحايا الهجرة غير النظامية من الغرقى، وضحايا الاعتداءات الجنسية من الأطفال، وضحايا الدور المتساقطة، وغيرها، حيث يكون الاهتمام متفاوتا بشكل صريح بين هذه الكوارث والمآسي حين تقع في المدن الكبرى، وحين تقع في البوادي والمدن الصغير ( لنقم بمقارنة فقط بين فاجعة اختفاء الطفل عدنان في طنجة وبين عشرات القصص المشابهة التي تقع في البوادي والمدن الصغيرة بدون أدنى اهتمام).

أما فيما يخص مصير عوائل الضحايا، فيعتقد المتحدث  أن مصيرهم كما هو الأمر بالنسبة لحالات مشابهة سيكون النسيان في غياب آليات تضامن مدنية، وفي غياب التأمين، وفي غياب قوانين تجعل ضحايا مثل هذه الحوادث من مكفولي الأمة.

  ويقول الحقوقي أن المسؤولية  لا يتحملها سائق سيارة النقل المزدوج، وإن كان يتحمل المسؤولية الجنائية  من الناحية القانونية في حالة ما إذا لم يكن من ضمن الضحايا، ذلك أنه ليست هناك أي وسيلة لتنقل المواطنات والمواطنين في تلك المناطق النائية لقضاء أغراضهم الأساسية، من غير التزاحم في سيارات النقل المزدوج والبيكوبات والشاحنات، والسلطات تعرف هذا جيدا، وتتغاضى عنه، ولذلك فالدولة هي من تتحمل المسؤولية الأولى والأخيرة، وخصوصا مصالحها المكلفة بالتجهيز والنقل، إذ هناك ظلم مجالي فيما يخص توفير البنيات التحتية الطرقية ووسائل النقل.