حراك التعليم… بين الحكومة والنقابات والتنسيقيات

عبد الإله إصباح

لا زال حراك التعليم مستمرا بوثيرته الاحتجاجية من وقفات ومسيرات وطنية وجهوية، وإضرابات متتالية تمتد لثلاثة أيام في الأسبوع أو أكثر، ولا يبدو أن هذه الدينامية ستخبو بعد العطلة البينية الثانية، إذ تم الإعلان عن إضراب لمدة اربعة أيام في الأسبوع المقبل رفضا لمخرجات الحوار مع النقابات، وتأكيدا على سحب النظام الأساسي  بمرسوم بدل الاكتفاء بمذكرة وزارية تعلن تجميد العمل به مؤقتا إلى غاية تجويده باتفاق مع النقابات.

وهنا تبدو الحكومة مفتقدة للحس السياسي الذي يجعلها تدرك بالفعل نبض الشارع وتقدر التقدير الصحيح زخم الحراك وتتصرف على ضوء هذا التقدير وتتخد القرار الصائب،

استمرار الحراك واستمرا ر الإضراب تقع مسؤوليته كاملة على عاتق الحكومة، فهي أولا استبعدت ممثلي التنسيقيات من الحوار، ولم تستجب لمطلب سحب النظام الأساسي  بمرسوم ينسخ المرسوم الذي أقره، صحيح أن الحكومة نشرت محضر الاتفاق بينها وبين النقابات وتم إصدار المذكرة الوزارية، وأعلن عن إلغاء العقوبات، غير أن كل ذلك لم يكن كافيا لأقناع التنسيقيات باتخاد  قرار وقف الإضرابات والعودة إلى الأقسام، والحقيقة أن الحكومة أخطأت خطأ جسيما عندما لم تشركها في الحوار مادامت هي الآصل والمحرك لزخم هذا الحراك الهائل، وهنا تبدو الحكومة مفتقدة للحس السياسي الذي يجعلها تدرك بالفعل نبض الشارع وتقدر التقدير الصحيح زخم الحراك وتتصرف على ضوء هذا التقدير وتتخد القرار الصائب، إنها برهنت بأنها حكومة تكنوقراط تفتقد للخلفية السياسية التي تؤهلها للتعاطي السليم مع ملف معقد كملف التعليم.

نحن إذن أمام أزمة حقيقية يتطلب تجاوزها توفر الإرادة السياسية، و لا زال أمام الحكومة الوقت لتدارك الموقف، فقط عليها أن تدرك خطأها وتبادر إلى الجلوس مع ممثلي التنسيقيات بحضور النقابات، وتسحب النظام الأساسي بمرسوم، فهذا اقل ما يتطلبه هذا الظرف الصعب، وما يتطلبه إنقاذ الموسم الدراسي من سنة بيضاء تلوح في الآفق مع ما قد ينتج عنها من تداعيات خطيرة  أو ربما انفجارات  لن ينفع معها إذاك أية حلول، لأن الوقت سيكون قد فات .

استمرار الحراك واستمرا ر الإضراب تقع مسؤوليته كاملة على عاتق الحكومة، فهي أولا استبعدت ممثلي التنسيقيات من الحوار، ولم تستجب لمطلب سحب النظام الأساسي  بمرسوم

و الحقيقة أن طريقة تعاطي الحكومة مع هذا الملف الشائك، يثير أحيانا تساؤلات، فهل هناك جهات ما لا تريد حلا لهذا الملف وتسعى إلى مزيد من تأزيم الأوضاع،هل نحن أما تصفية حسابات وحرب مواقع

هل يحتاج التعاطي مع هذا المشكل الخطير كل هذا التباطؤ وكل هذه التخبطات والمفارقات والتناقضات

كيف يمكننا تفسير منع وقمع مسيرات cdt بل وخرق الدستور بمنع التنقل إصرارا وتأكيدا للمنع، منع لا يفسره الحجم المتوقع للمسيرات التي تمت الدعوة لها من طرف هذه النقابة، بمعنى أن السلطة كانت متأكدة أنهت يمكن أن تمنع المسيرات دون أن تواجه أية مشاكل أو تداعيات تخرج عن السيطرة بخلاف مسيرات التنسيقيات التي قد تخاطر بمنعها نظرا لحجم المشاركين فيها. غير أن هذا التفسير يبدو مهزوزا، لأن الأولى هو السماح بمسيرة يمكن التحكم في حجمها ومنع مسيرة قد يشكل حجمها مشكلا في تدبيره وتأطيره على مستوى الشارع وتفاعل الجماهير معه. هناك فعلا ما يثير التساؤلات في هذا الصدد، تساؤلات مرتبطة بما قد تكون السلطة تخطط له وتسعى إليه في هذه الظرفية والمرحلة. كما لا ينبغي أن ننسى أن cdt مساندة من حزب يساري هو فيدرالية اليسار، والسلطة ستسعى دوما إلى حرمانه من دراع نقابي قوي يستقوي به في معاركه النضالية سياسا وجماهيريا، لأن النقابة تكون مخيفة أكثر إذا كانت نضالاتها مؤطرة برؤية سياسية  وخلفية يسارية واضحة، فالسلطة يمكن أن تتساهل مع تحركات جماهيرية إذا ضمنت أنها لا تنطلق من اية أهداف سياسة مرتبطة بمناهضة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة وتحقيق ديمقراطية حقيقية وفعلية تستجيب لتطلعات الشعب في الرقي والازدهار