تقرير: أسباب ارتفاع عدد السجناء بالمغرب

لوسات أنفو: إلياس أبوالرجاء 

أشار موقع DW في تقرير له، أن أكبر الملفات التي تساهم في ظاهرة الاكتظاظ بالسجون المغربية، ظاهرة الاعتقال الاحتياطي، أي وجود سجناء لم تصدر بشأنهم أحكام قضائية تدينهم بالسجن، لكن يتم اعتقالهم نظراً لخطورة الجرائم المتهمين بارتكابها، في انتظار صدور حكم قضائي حول قضاياهم.

وحسب التقرير ذاته، يشكل المعتقلون احتياطياً نحو 39 بالمئة من مجموع السجناء، بحسب رئاسة النيابة العامة التي تفاعلت في بلاغ لها مع قلق المندوبية العامة للسجون. وذكرت النيابة العامة أن هناك تراجعاً في نسبة الاعتقال الاحتياطي مقارنة بسنوات سابقة، كما أن النسبة ليست مرتفعة كثيراً مقارنة مع دول أوروبية.

ويضيف التقرير، أن النيابة العامة تؤكد أن هناك “تطوراً نوعيا للجريمة في السنوات الأخيرة”، خصوصاً لأشخاص يرتكبون جرائم جديدة بعد خروجهم من السجن، وذكرت أنه في ستة أشهر فقط، تمّ اعتقال حوالي 309 شخص، في جرائم كالاتجار في المخدرات والشغب الرياضي وجرائم الأموال، كما أوقفت أكثر من 162 ألف شخص كانوا فارين من العدالة.

فيما يؤكد رئيس نادي قضاة المغرب، عبد الرزاق الجباري، أنه من بين أسباب الاكتظاظ، هناك “عدم تفعيل مؤسسة الإفراج المقيد بشروط”، التي يمكن تبت في اقتراحات مسؤولي السجون بالإفراج عن من تحسن سلوكه، وكذلك تعثر مراجعة القوانين الجنائية، وهي مراجعة من شأنها “رفع لتجريم عن العديد من السلوكيات البسيطة” و”إقرار العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدى”.