تداعيات الانقلاب في النيجر على جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة

 

لوسات أنفو: خديجة بنيس

أكد  تقرير لمركز أنترريجونال للتحليلات الإستراتيجية أنه على الرغم من عدم اتضاح الرؤية في الداخل النيجري، حيال تطور الأحداث عقب انقلاب” قوات الدفاع والأمن”  على الرئيس “بازوم”، وصعوبة التوقع بمسارات الأزمة، واحتمالات تصاعد الموقف الداخلي الرافض والمؤيد للانقلاب، بما يؤثر على الحالة الأمنية وجهود النيجر في ملف مكافحة الإرهاب؛ خاصةً في ظل تعدد مستويات التهديد، سواء على الحدود الجنوبية مع نيجيريا، أو الحدود الغربية مع مالي وبوركينا فاسو، فإن ثمة عدداً من التداعيات المحتملة على مستوى جهود مكافحة الإرهاب.

    ويحدد المركز أبزر هذه التداعيات في استغلال التنظيمات الإرهابية حالة عدم الاستقرار بالنيجر، بحيث خلف احتجاز الرئيس “بازوم” حالة من الفوضى داخل البلاد  من طرف أنصار ” الرئيس” رفضا للإنقلاب  ما أدى إلى تدخل قوات الحرس الرئاسي المسؤولة عن الإنقلاب وإطلاق النارعليهم بشكل تحذيري، ومن شأن استمرار حالة عدم الاستقرار الداخلي، واحتمالات تصاعدها خلال الفترة المقبلة؛ ما يستدعي تركيز الجيش وقوات الأمن لاحتواء الموقف، والحيلولة دون تصعيده، سواء على المستوى الشعبي وفرض الأمن، أو التسوية السياسية لما بعد إعلان الانقلاب رسمياً.

  وأشارالتقرير أنه في  حالة استمرار مناخ عدم الاستقرار الداخلي، فقد تستغل التنظيمات الإرهابية، ومنها “بوكو حرام” التي تنشط على الحدود الجنوبية، انطلاقاً من نيجيريا، وإن كان تهديدها أقل مقارنةً بفرع تنظيم “داعش” المسمى “ولاية الساحل”، الذي ينشط على الحدود بين “النيجر ومالي وبوركينا فاسو”.

   ويعيش الوضع السياسي الداخلي حالة ترقب وانتظار موقف الجيش النيجري من الانقلاب، وقد يشيرتأجيل اتخاذ موقف مباشر في أحد جوانبه إلى عدم الموافقة الكلية عليه.  ومن ثم فإن عدم الاتفاق بين الطرفَين على ترتيب المشهد الانتقالي، قد يترتَّب عليه صدام بين الطرفين خلال الفترة المقبلة، يستدعي حشوداً عسكرية باتجاه العاصمة “نيامي”، ومن ثم التركيز على الحالة الأمنية للأوضاع الداخلية .

ومن ثم التأثير على العلميات العسكرية التي تنفذها قوات الجيش جنوباً وغرباً، لملاحقة العناصر الإرهابية، مع استمرار تأمين مواقع القوات العسكرية؛ لمواجهة أي عمليات هجومية للتنظيمات الإرهابية.

واستنادا إلى المصدرذاته فإن ثمة احتمالات للتراجع عن الخطط  العسكرية المشتركة مع فرنسا لمواجهة الإرهاب ، وبغض النظر عن عدم بروز اتجاهات قوات “الدفاع والأمن” حيال هذا الملف، فإنه لا يُستبعَد هذا التحول، عقب موقف فرنسا الرسمي الذي وصف ما حدث بـ”الانقلاب”، واتخاذها موقفاً يدافع عن مصالحها.

 وهنا يمكن لروسيا تعزيز العلاقة مع السلطة الانتقالية، وتأسيس وجود لها يخدم مصالحها، عبر ملف مكافحة الإرهاب، مثلما حدث في مالي، والتقارب البارز مع بوركينا فاسو أيضاً.

عقب الموقف الأوروبي الرافض للإنقلاب، يرجح المركزإمكانية إلغاء قائد”الدفاع والأمن” الشراكة العسكرية بين  النيجر والإتحاد الأوروبي، وبالتالي التأثيرعلى مهمة هذا الأخير في دعم جهود النيجر في مكافحة الإرهاب، من خلال تدريب الجيش النيجيري لمواجهة التهديدات الإرهابية.

   وقد يتجه الاتحاد الأوروبي  بدوره إلى إلغاء هذه الشراكة أو تعليقها على الأقل، بناءً على الموقف الرافض للانقلاب، وهو ما قد ينعكس على جهود مكافحة الإرهاب.

 واتخذت عدد من المنظمات الأفريقية والدولية، موقفاً رافضاً للانقلاب؛ إذ أبدى الاتحاد الأفريقي رفضه محاولة الانقلاب، وأدان احتجاز “بازوم”، باعتباره زعزعة للمؤسسات الديمقراطية، وهو موقف قد يؤدي إلى اتخاذ موقف ضد السلطة الانتقالية في النيجر، حال تثبيت الانقلاب، بتعليق عضوية النيجر على سبيل المثال.

في ضوء مواقف بعض الأطراف الإقليمية والدولية من الإنقلاب في النيجرعلى رأسها الإتحاد الإفريقي الذي أبدى رفضه محاولة الإنقلاب وبالتالي يرجح المركز اتخاذ الإتحاد موقف ضد السلطة الإنتقالية في النيجر، حال تثبيت الانقلاب،  وذلك بتعليق عضوية النيجر.

وحسب توقعات التقرير، خاصة بعد تأكيد أنتوني بلينكن وزيرالخارجية الأمريكي أن “الشراكة الاقتصادية والأمنية القوية مع النيجر تعتمد على الحفاظ على الديموقراطية واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان”. فإن هناك إمكانية  فرض عقوبات على النيجر وقادة الانقلاب، بما يؤثر على قدرات الدولة الاقتصادية، وهو ما يؤدي إلى نتائج سلبية على جهود مكافحة الإرهاب.

  يشير مركز أنترريجونال أنه في حال استمر الموقف الأمريكي والغربي والإقليمي الرافض للإنقلاب، وتصاعد الموقف بفرض عقوبات على قادة الانقلاب، فإنه يمكن تكرار التوجُّه الروسي باتجاه مالي وبوركينا فاسو.

 وفي حال التقارب الروسي مع السلطة الانتقالية في النيجر عقب تشكيلها، فإن هذا قد يؤدي إلى تشبيك أكثر بين النيجر ودول الجوار القريبة من روسيا، مثل مالي وبوركينا فاسو، خاصةً مع مواجهة تهديد مشترك للتنظيمات الإرهابية على حدود الدول الثلاثة.