المغرب ومحاربة الفساد

عبد الإله إصباح

لا يمكن إذن القضاء على الفساد في ظل بنية سياسية تراوح مكانها بين نهج سلطوي وانتقال ديمقراطي مزعوم، بل لابد من إرساء فعلي للديمقراطية كما هي متعارف عليها عالميا، وهذا غير ممكن إلا بإرادة سياسية حاسمة وقاطعة

لا زال المغرب يحتل رتبا متدنية في مؤشرات محاربة الفساد، فالبرغم من اتخاده مجموعة من التدابير والإجراءات للحد من تفشي الظاهرة واستفحالها،فإنه لم يتمكن من تحسين وضعه ضمن المؤشرات المعتمدة من طرف المنظمات الدولية أو الوطنية. إن ترانسبرانسي المغرب تبدي دوما قلقها بخصوص وضعية الفساد بالمغرب وتعتبر بأنه يزداد انتشارا ويعم جميع القطاعات. والواقع أن المغرب أرسى مجموعة من الآليات وأنشأ عددا من مؤسسات الرقابة والنزاهة لضمان شفافية الصفقات العمومية وتكريس حكامة جيدة في تدبير المؤسسات العمومية ذات الصلة بما هو اقتصادي ومالي، ومع ذلك فالوضع يزداد سوءا وقد يستعصي على السيطرة وتصبح الدولة أمام عجز بين يمس قدرتها و وظيفتها في حماية المال العام والثروة الوطنية من الاحتكار والاستغلال لفائدة أقلية تراكم مزيد من الثروات في ظل مناخ سياسي واقتصادي يسمح باستفحال الريع وانتشار مزيد من الفساد.

صحيح أن الدولة أرست منذ 2015 الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ووضعت آليات لتتبع تنفيذها، غير أن ذلك لم يحسن من وضع المغرب على المستوى الدولي، بل تم تسجيل تراجعه في السنوات الأخيرة عن الرتب التي كان قد احتلها سابقا، و هو ما يعني أن الفساد في المغرب أصبح مرتبطا بمصالح فئات نسجت لها نفوذا قويا داخل الأجهزة الإدارية للدولة، واصبحت قادرة على الحد من مفعول الآليات المعتمدة لمحاصرته والحد من تغلغله، بل وقادرة على تعطيل قرارات صدرت عن مؤسسات ضمان النزاهة والشفافية كما هو الحال فيما وقع في ملف المحروقات. يضاف إلى ذلك تجاهل واقع تضارب المصالح الذي نبهت إليه العديد من منظمات المجتمع المدني و مجموعة من الصحف والمواقع الرقمية.

تخبرنا التقارير أن البلدان الأكثر ديمقراطية هي البلدان التي حازت على رتب متقدمة في مؤشر محاربة الفساد، كما هو الحال في الدنمارك والنرويج وغيرهما، وأن البلدان ذات الأنظمة الأقل ديمقراطية أو الهجينة تسجل دوما انتشارا واضحا ومعمما للفساد، وهذا يعني أنه كلما غابت الديمقراطية في بلد ما كلما ساد فيه الفساد و أرسى له بيئة ملائمة للتمدد والتوسع. و من هنا يتضح أن مكافحة الفساد تبدأ من إرساء بينية سياسية تقوم وتنهض على أساس من ديمقراطية حقيقية وفعلية، ديمقراطية تعطي لأجهزة الرقابة سلطة حقيقية في الرصد والتتبع وإجراءات التحقيق و المتابعة القضائية. ديمقراطية تمكن من ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويتمتع فيها القضاء باستقلال حقيقي وملموس ويكون قادرا على الاضطلاع بأدواره في تحقيق مساواة الجميع أمام القانون وترسيخ سياسة عدم الإفلات من العقاب. وطبيعي أن بيئة ديمقراطية بهذه الشروط والمواصفات تفترض وتستدعي مناخا من حرية التعبير يساعد الصحافة في تأدية دورها كسلطة رابعة دون قمع أو تضييق أو فرض أنواع من الرقابة والخطوط الحمراء، و يشجع على ظهور الصحافة الاستقصائية بما هي صحافة تكرس رقابة المجتمع على كل من يتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام.

لا يمكن إذن القضاء على الفساد في ظل بنية سياسية تراوح مكانها بين نهج سلطوي وانتقال ديمقراطي مزعوم، بل لابد من إرساء فعلي للديمقراطية كما هي متعارف عليها عالميا، وهذا غير ممكن إلا بإرادة سياسية حاسمة وقاطعة