العدل الدولية تنظر في الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

لوسات أنفو:

بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة تعقد محكمة العدل الدولية  يوم الاثنين 19 فبراير الجاري، جلسات بشأن “الآثار القانونية” للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967. ومن المتوقع أن تدلي 52 دولة بإفادتها بهذا الخصوص قبل صدور رأي استشاري.
وسيتحدث وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي أولًا في الإجراءات القانونية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي. ومن بين الدول المقرر أن تشارك في جلسات الاستماع الولايات المتحدة، الداعم الأقوى لإسرائيل، والصين وروسيا وجنوب أفريقيا ومصر. ولن تقوم إسرائيل بذلك، على الرغم من أنها أرسلت ملاحظات مكتوبة. وتستمر الجلسات أسبوعًا في قصر السلام في لاهاي، مقرّ المحكمة.

ويؤكد الخبراء أن هذه الجلسات منفصلة تمامًا عن قضية أخرى كانت قد رفعتها جنوب إفريقيا، متهمة  إسرائيل بأنها “ترتكب أعمال إبادة جماعية” خلال الهجوم الحالي على غزة. وترفض إسرائيل تلك الاتهامات. وقضت محكمة العدل الدولية في هذه القضية في 26 كانون الثاني/يناير بأنّ على إسرائيل أن تفعل كلّ ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنّها لم تصل إلى حدّ الأمر بوقف إطلاق النار. ورفضت المحكمة الجمعة طلب جنوب إفريقيا فرض إجراءات إضافية على إسرائيل، لكنّها كرّرت التأكيد على ضرورة تنفيذ الحكم بالكامل.

وفي حين أنّ رأي المحكمة لن يكون ملزمًا، إلّا أنّه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في غزة التي اندلعت في عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023.

وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية النظر في مسألتين. في المسألة الأولى، سيكون على المحكمة النظر في الآثار القانونية للانتهاك المستمر من جانب إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. ويتعلّق ذلك بـ”احتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلّة منذ عام 1967 واستيطانها وضمّها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها”.

كذلك، طُلب من محكمة العدل الدولية النظر في تبعات ما وصفته بـ”اعتماد إسرائيل تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن”. وفي المسألة الثانية، سيكون على محكمة العدل الدولية أن تقدّم “رأيًا استشاريًا” بشأن كيفية تأثير ممارسات إسرائيل “على الوضع القانوني للاحتلال” وما هي التداعيات على الأمم المتحدة والدول الأخرى. والقضاة مطالبون الآن بمراجعة “الاحتلال والاستيطان والضم” الذي تقوم به إسرائيل “بما في ذلك التدابير الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة”. وستُصدر المحكمة حكمًا “عاجلًا” في القضية، ربما بحلول نهاية العام.