السيادة الشعبية المغتصَبة والتغيير الديمقراطي المزعوم
لوسات أنفو: عادل البوعمري
عضو اللجنة الإقليمية بمراكش
حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي – المغرب
يبدو الصراع الدائر اليوم، ومثل مقالات الجدال والسجال هذه، حول القضايا الداخلية والخاصة جدا. بين مجموعة السيادة الشعبية، التوجه الدائم السائد والمحافظ من داخل الحزب الإشتراكي الموحد، ومجموعة التغيير الديمقراطي القوية ورقا، الضعيفة تنظيميا، القليلة عددا، أقصى يسار الحزب إن صح تسميتها بهذا الإسم، مقارنة مع الجهة الأخرى السائرة منذ مدة نحو أقصى اليمين، قد استنفذ شروط الصراع الداخلي بخروجه إلى العلن، بشكل موسمي طبعا، ولكنه في نفس الوقت إيجابي وصحي تماما، مع أنه غير واضح عند الكثير من الرفاق.
وكما أصبح معلوما للجميع، ولأن القادة عمدا لا يقدمون فكرة متكاملة عن موضوع الصراع ومحتواه، ما ينشأ استياء عاما لدى الجمهور عن عدم الجدوى من الخوض فيه من الأساس. ما عدا بعض التدوينات المتتبعة وبعض العقول المستنكرة المستغربة أو اللاعنة هنا وهناك !
ومع ذلك، فإن قضية المؤتمر الوطني الخامس للحزب الإشتراكي الموحد، المزمع تنظيمه أيام 20،21،22 أكتوبر 2023، والذي يدور حوله الصراع الآن، هو في الوقت الحاضر، أحد أهم القضايا وأكثرها أهمية عند الحركة اليسارية الإشتراكية الديمقراطية بالمغرب، ولا يمكن للمرء أن يكون عاملا في الحركة، بدون دراسة متأنية لهذه القضية وتكوين رأي محدد فيها، بما لديها من أثر فعال على جدلية التأثر والتأثير المباشر على حركية المجتمع. فعلى البحث والتحليل والتقويم، يتوقف مصير الحركة، حتى ولو لم يكن هذا مفهوما تماما للرفاق من الوهلة الأولى، ما يدفعنا بدون وعي إلى تبخيس المسألة، ويجعلها غير ذات انتباه تام.
كيف نبحث عن الحقيقة ؟ كيف يمكن لنا أن نكون رأيا واضحا ومحددا ونستخلص الحقيقة من تشابك هذه الآراء الكثيرة وردود الأفعال المتضاربة ؟
يعلمنا لينين، أنه إذا ما احتدم صراع مرير في أي موضوع، فلأجل التثبت من الحقيقة، وجب على كل عاقل ألا يقتصر على تصريحات المتنازعين، بل يجب أن يفحص الحقائق والوثائق بنفسه، ويتتبع ممارسة أصحابها عن كثب، على أرض الواقع، المحك الوحيد لكل استخلاص.
طبعا هذا مما لا يسهل إنجازه دوما، وبالأخص في واقعنا الحالي المليء بالتناقضات الثانوية، والتي تحولت إلى تناقضات رئيسية تعيق أي ذات مناضلة راغبة في البحث والفهم والإنخراط في هذا النضال. وتلجمها عن التركيز المطلق في مثل هذه الأمور. ومن الأسهل والأرحم أن نأخذ الأمر على أنه واضح ومسلم به، على أن نجتهد في التنقيب والدراسة المجدة. لكن الأشخاص الذين يشعرون بالرضى لمجرد معرفتهم بالقشور، إنما نلتمس لهم الأعذار، ونصفهم بالسطحيين ذوي عقول ساذجة. ولا نأخذهم حتى على محمل الجد.
لذا، فإننا نتوجه بحديثنا هذا فقط، إلى رفيقاتنا ورفاقنا والجمهور الذي لا يخاف من إبداء قدر كبير من المجهود لإكتشاف الحقائق والوثائق، وبالخصوص، أدلة الشهود.
أولا، السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح كبير، ما هي السيادة الشعبية؟
السيادة الشعبية مبدأ يدل على أن الشعب صاحب السيادة في الدولة. وهكذا ، فإن الهيكل الإداري والسياسي لتلك الدولة منظم على أساس بديهية أن السلطة تنبع من الشعب. وهذا مطلب ((اليسار)) المغربي الموقوف تنفيذه منذ عقود، عموما. ولكن هذا الشعب/المبهم – الخارج إطار التقسيم الطبقي وغير المعترف به من طرف أصحابنا، فهو، وكما يحلو لهم طرحه، تحليل يعود إلى ما قبل انهيار جدار برلين! إذا كي لا نزعجهم بتحليلاتنا الطبقية وبماركسيتنا القديمة جدا، سنحاول جاهدين تفاديها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا – يحتاج إلى أداة صلبة ومنيعة من أجل تحويل مطالبه الشعبية إلى مكتسبات سياسية واجتماعية واقتصادية تنعكس بالإيجاب على واقعه اليومي البسيط.
هل هذه الأداة هي الحزب الإشتراكي الموحد وطبعا بقيادته الحالية والبالية ؟
تؤكد ((أرضية السيادة الشعبية)) في ختام تقديمها:”كما أن وضع اللايقين الذي يعرفه العالم واستمرار الأزمة المركبة، تفرض على حزبنا مواصلة الإجتهاد الفكري والتنظيمي والثقافي التنويري وإطلاق المبادرات وتقديم الدعم والأفق السياسي للحركات الإجتماعية الشعبية، وتوضيح الخط السياسي للحزب وبرنامجه النضالي وتحالفاته وأسس التنسيق الميداني برؤى واضحة تساعد على تقوية الوحدة الداخلية وتعزيز الإلتزام النضالي وتحصين الحزب من محاولات القرصنة والتضييق والهزات التي عرفها عبر تاريخه النضالي المتميز وصموده أمام محاولات جره إلى “إندماج شكلي” دون مضمون سياسي واضح، ولهذا وجب التأكيد على أن المحرك الأساس للتغيير هو ضمان ((السيادة الشعبية)) و ((الإلتفاف)) حول الحراكات الإجتماعية ومساندتها من خلال تعبئة وتشكيل《جبهة شعبية للنضال الواسع》لخلق ميزان قوى جديد وسلطة مضادة لفرض التغيير الديمقراطي المنشود.”
هكذا تكلمت أرضية السيادة الشعبية بكل ثقة، بكل عزم وحزم. لسنا هنا بصدد تحليل معمق لما خط أعلاه، ولن نسقط في فخ “شرح الواضحات من المفضحات”. فالجميع من داخل الحزب وخارجه، بل وحتى كهنة المعبد والذين خطوا هذه الشعارات، يعلمون علم اليقين أنها مجرد شعارات للتغني والتظاهر لا أقل ولا أكثر، فلم نرى في أدبيات الحزب ولا في تنظيمه ولا في ممارساته ما يشير إلى الطريقة المثلى والأنجح والأوضح لتحقيق واحدة من هذه الأهداف / على حد قول الطرف النقيض من داخل الحزب. تماشيا مع قاعدة: واسئلوا أهل الحزب إن كنتم لا تعلمون!
أما عن أصدق عبارة في هذا الإقتباس، عن أرضية السيادة الشعبية، فهو الإلتفاف. لقد اِلتف الحزب الإشتراكي الموحد/قادته في ما من محطة، على مجهودات الرفاق المبدئيين من داخله، ناهيك على حركة الجماهير في ما من حدث، لتكون النتيجة الإقبار والفرملة، وقد تبين لنا بالملموس أن هذا الإقبار والفرملة، تتجلى في الممارسة ذات الوعي التام والكلي لدى الحلقة الضيقة في الحزب. إن عفوية الجماهير وحركيتها، هذه الحقيقة العلمية الحتمية، في ظل مثل هكذا نظام مستبد وبيئة فاسدة، تحتاج من القادة الطبقيين، دينامية مركزة ووعيا طبقيا تاما ومتجذرا، نتاجه ماكينة حزبية تنظيمية عالية الطراز، ساسة طبقيين ذوي حنكة يضاهون الساسة الطبقيين البرجوازيين الحاليين.
وإذا ما قدسنا عفوية الجماهير هذه وإذا ما باغتتنا، بدون أية نظرة استباقية مسبقة، واجتمعنا بعدها ولو بدقيقة واحدة، نطرح فيها السؤال الأزلي السرمدي الأبدي، ما العمل؟ متناسين حقيقة أن السؤال المبدئي “ما العمل” كمرشد ودليل عمل، يحمل في طياته جواب العمل. تكون قد فاقتنا في الحركية والعمل، وأفرزت بشكل موضوعي ساستها وقادتها، والذين وكما أثبت تاريخ حركة ((المجتمع)) المغربي، كباقي تاريخ الشعوب.. قادة تنقصهم التجربة والحنكة السياسية المطلوبة في وقتها، واضعينهم في خانة “الفوضويين” على نهج رفاق الكومونة. وبالتالي ولا مناص، إخلاء الجو للبرجوازية الصغرى المتذبذبة، الطبقة المسخ كما كان يحلو للمهدي عامل أن يسميها ويصفها، والتي لا تختلف جذريا عن سابقتها “الفوضوية” ، ومن تم الفشل الأكيد للحركة.
هذا ما سعى دائما إليه أصحابنا بالفعل. الإلتفاف حول الجماهير، كبح وفرملة حركة الجماهير، المساومة اللعينة بقدرات الجماهير، الإستفادة بكل وقاحة من معاناة هذه الجماهير. ولكم جميعا في عشرين فبراير المجيدة المكبوحة أحداثها، دروسا وعبرا يا أولي الألباب، لعلكم تذكرون. سنعود قطعا إلى هذا في مقالاتنا المقبلة.
لنستكمل حديثنا الآن. ففي إطار الوضوح والمكاشفة، لدى أرضية التغيير الديمقراطي المتبارية رأي آخر عن سابقتها !!
تجيبنا أرضية التغيير الديمقراطي بصراحة في تقديمها العام:”النظام السياسي القائم وكل المنتمين إليه، يودون أن يبقى حزبنا على ما هو عليه. معارض دون معارضة. يحمل مشروعا غامضا، أو مركونا في الرفوف لا يستطيع أو ((لا يريد تفعيله)). حزبا للإستهلاك الدعائي والسياسي. حزبا يؤثث المشهد العام ولا يغير من أمر الكادحين والعمال شيئا.” تتابع الأرضية بوضوح غير مسبوق مع الذات وكأنها تذكرنا بورقة النقد والنقد الذاتي المعنونة ب “لا نستطيع متابعة السير إلى الأمام دون أن نصفي هذه المرحلة تصفية تامة.” والتي لم تنتهي أجزاؤها بعد، وتقول:”نحن كحزب في النهاية نخدم بوعي أو بدون وعي مشروع النظام المخزني، وهو في حاجة ماسة لنا بالشكل الذي نحن عليه تماما، وهذا ما يجب أن يتغير.” أرأيتم الجواب؟ جواب صريح بلغة مكشوفة وواضحة. وتستطرد الأرضية علاقة بالسيادة الشعبية أعلاه وتقول:”الجماهير الشعبية البعيدة كل البعد عن حزبنا، والتي تكافح يوميا وفي ظروف قاسية لأجل لقمة العيش، تنتفض وحيدة من حين لآخر، وقد تجاوزتنا، ونحن نحاول التعلق بتلابيبها. ومع ذلك، ليس لها في النهاية غير تنظيمات اليسار، التي يجب أن تستيقظ من سباتها العميق.”
نقدر لأرضية التغيير الديمقراطي شفافيتها في التحليل والتعاطي، بل وحتى مثاليتها. كما نؤكد قطعا، وهذا الذي كان يجمعنا في سابق الأيام ضمن إيجابيات كثيرة، أن الجماهير، ليس لها في النهاية غير تنظيمات اليسار، ما أكدناه ما من مرة، ممارسة ونظريا، وأوضحناه في مقالتنا السابقة الصادرة بتاريخ 8 شتنبر 2023، ” المنشورة بموقع بديل ” والمعنونة ب”حول الأيديولوجية والحزب” عن طبيعة القيادة المفترضة لهذا الصراع، والتنظيم الحزبي المطلوب، وأهمية الأيديولوجيا كسلاح فعال لكل صراع. وأن الحزب الإشتراكي الموحد استنفذ مهامه، وأكدنا أن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، النقطة الوحيدة إلى الأمام من منطلق القراءة العلمية للواقع المغربي، التنظيم الوحيد المؤهل لهذا الصراع، رفقة أشرف المناضلين في الساحة السياسية عبر ممارساتهم، والتنظيمات الديمقراطية الأخرى رغم اختلافاتنا معهم، وأقدرهم على الإنخراط في هذا الصراع. الشيء العملي غير المستحيل ترجمته على أرض الواقع بالسلاح الوحيد الممكن لفك التناقضات من داخل الفيديرالية، بل وحتى من داخل هذا اليسار ككل، وهو سلاح النقد والنقد الذاتي.
قد يبدو للقارئ أننا هنا، نمارس شيئا من الإلتباس، أو أننا بصدد الإنتصار لأرضية التغيير الديمقراطي على صاحبتها السيادة الشعبية. ولكن هذا غير صحيح. فالأرضيتان المتباريتان على قيادة الحزب، أحلاهما مر، أصدقهما شر، شعاراتهما للسرد وليستا للتفعيل العملي أبدا.
فما هي حقائق وممارسة الحزب الإشتراكي الموحد وقادته؟ من منهم على حق؟ كيف نبلغ الحقيقة؟
من الجلي أن لو كان بحوزتنا كل الوثائق والمحاضر ومقررات الحزب وأرضياته على طول الزمن، بدون دراسة، بدون الإنطلاق أيضا من الممارسة العملية، فلا جدوى من قراءة أكوام المواد والبيانات والخطابات المتناثرة بين الأرجاء. وهذا الذي يبرر تعاطينا مع هذا الملف بجدية مطلقة، غير ما يروج في الجنبات من تسميمات و دعايات. فعلى الأقل، تاريخ الحزب لقرابة الستة سنوات الماضية، من عام 2018 إلى عام 2023 ، وهي الفترة الفاصلة بين المؤتمرين الرابع والخامس، وعلاقتها بالأزمات المتتالية للجماهير الشعبية حقا، وتتبع مسار المؤتمر الوطني التاريخي لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية في محطتين متتاليتين / شبيبة الحزب آنذاك في 2019، والتحكم الباطريركي المتمثل في استخدام الشباب كأدوات لفك التناقضات والصراع، والهزة الحزبية التي أحدثها زلزال الإنشقاق في 2021، قبيل الإنتخابات مباشرة. وما تلى ذلك من أحداث.. وصولا إلى اليوم، وحده كاف لإعطاء صورة دقيقة عن واقع الحزب وقياداته.
فممارسة مشبوهة من قبيل ما صرح به منسق أرضية التغيير الديمقراطي لموقع لوسات انفو، عن تبليغه في آخر لحظة عن إلغاء، المناظرة العلنية للمنسقين معا، ما يعني مواجهة علنية بين الأرضيتين معا، والتي كانت ستنعقد بفاس، يوم السبت 30 شتنبر 2023 من داخل القاعة الكبرى لجماعة فاس، المناظرة التي أثارت شاعرية البعض من حراس المعبد المثاليين، متبجحين بأن مثل هذا اللقاء الجماهيري دليل على جماهيرية الحزب، دليل على قدرة الحزب على مناقشة قضاياه الداخلية أمام المجتمع فعلا، هذه القضايا التي تعني هذا ((الشعب)) بالأساس. ليتفاجأ الجميع في اليوم التالي بعقد الندوة وتأطيرها من طرف منسقة أرضية السيادة الشعبية، بحضور هزيل، واستبعاد تام لأرضية التغيير الديمقراطي، علنا، وغليان البعض من القواعد في وسائل التواصل الإجتماعي، وبعض المشادات، بدون أي تبرير أو اعتذار أو اعتبار. كافية تماما، لدحض ذاك المبدأ الديمقراطي الذي يدندن به أصحابنا، ونفيه، بنفيه الطرف الثاني. واستفراد مباشر لأرضية القبيلة في حلقية دائمة، تتحدث بلسان الحزب الإشتراكي الموحد وأطروحته السياسية والتنظيمية، ولا مجال لأطروحة مناقضة لها. وستدفع به لا محالة، إلى أقصى ما يكون من انتهازية وصولا للإصطفاف التام والتحالف الحتمي رفقة الكتلة الطبقية السائدة والإنتعاش من الفتات.
ومع أننا كذلك، أمام أرضية ثانية، مجموعة، توجه، يعلم يقينا – الظاهر في نقده لأرضية المجموعة “أ” وممارسات قادتها – عدم قدرته على التأثير الفعلي من داخل المشهد الحزبي الداخلي، وعدم توفره على الميكانزمات المطلوبة، المجموعة “أ” باستحوادها التام على اللوجيستيك الحزبي، والمجموعة “ب” دون أي استفادة من الدروس وتطوير لأدوات الصراع الداخلي، من التآمر ورفع اليد عن الذوات المناضلة، دون استقطاب وتأطير وتكوين ودون حتى أدنى تشبيب أو ضخ دماء جديدة، فلا مجال أمامنا هنا، للحديث عن أي صراع متكافئ يذكر . ما يجعلنا نستنتج أن المجموعة “ب” اختارت بناء على ما سبق، وبوعي تام، القيام بدور التنشيط الموسمي والمعارضة من أجل المعارضة، إن لم يكن هذا فقط بمنطق الضغط وليّ الذراع – انطلاقا من المنطق النفعي الشهير ” اللهُمّ لعمش ولا لعمى ” – فقد يكون لشيء أشد في نفوس إخوة يوسف هؤلاء، في توافق ضمني علني بين الأغلبية الدائمة والأقلية الدائمة، هذه الصورة الكاريكاتورية الدائمة.
إن الكثير من هؤلاء القوم، مستعدون تماما للإنتحار السياسي ألف مرة على أن يعترفوا بالفشل. مستعدين للتضحية بجيل آخر كامل من الأعطاب النفسية والعاهات. جيل كامل من التيه واللايقين. جيل كامل من الإفلاس الفكري والسياسي دون أية قناعات. إن المبادئ، والمبادئ وحدها هي الحرس. أي تنظيم يعتقد أن له حرسا غير المبادئ فهو تنظيم منتهي الصلاحية. بعبارة رفيق منتفض..
هوامش
مقالة : حول الأيديولوجيا والحزب.
تصريح حميد مجدي لموقع لوسات انفو.
تصريح نبيلة منيب عقب الندوة المنعقدة بفاس.
https://fb.watch/nua9QfN5dt/?mibextid=Nif5oz
عرض منسق أرضية التغيير الديمقراطي لمضامين الأرضية المعروضة على المؤتمر.
