التنظيم و الديمقراطية المباشرة شرطان كفيلان لضمان نجاح حركة التنسيق الوطني لرجال و نساء التعليم بالمغرب
حسن أوزال
يروى أن حكومة بلد من البلدان قد أهملت الشعب حد استغباءه فصارت تتصرف كما لو أن الشعب لا وجود له إطلاقا.و إذا كان إهمالها للشعب النبيل و الكريم و الصبور يرجع إلى شيء ما ،فإنما يرجع بالأساس إلى كون هذا الأخير قد التزم الصمت كثيرا حتى اعتقدت الحكومة اعتقادا راسخا على أنه لا رأي له بدعوى أنه يكاد لا يفكر في أي شيء،و يعيش كما عهدته منذ عهود خلت بلا عقل.هكذا مضى أعضاء الحكومة الموقرة و كذا أصحاب الامتيازات و الحضوة، يتحدثون مؤخرا واحدا تلو الآخر باسمه و يخوضون في أمور تخص حاجياته و همومه دون أن يدركوا مدى السخط العارم الذي ستثيره هذه النقاشات الحكومية العقيمة خاصة عندما تهان كرامة الشعب في شخص رجال التربية و نساءها و يجري المساس بحريته و حقه في العيش الرغيد دون وجه حق. لعل ذلك ما تؤكده اليوم المقاومة السلمية التي انخرط فيها دون سابق إنذار كل نساء و رجال التربية، في إطار حركة تنسيقية غير مسبوقة،تمضي بإصىرار كبير و ثبات راسخ نحو تحقيق مراميها التي أوجزتها في شعار :”كرامة ،حرية ،عدالة اجتماعية”.تبعا لذلك يلزم التنسيق الوطني إذن التحلي بالمزيد من الذكاء و أخد الحيطة و الحذر خاصة و هو الأهم من حيث الجانب التنظيمي ،الذي يستدعي من القواعد الحرص على تفعيل الديمقراطية المباشرة بدل الديمقراطية التمثيلية.ذلك أن المبدأ الذي ينبغي أن يعتمد إنما هو مبدأ التنسيق و التعاون تشييدا لتكتلاث منبثقة من قلب القواعد التعليمية بحيث أنه من المفروض على كل المنسقين المنتخبين لمهمة مُحدَّدة و واضحة أن يحرصوا على إيصال الرسالة المنوطة بهم دون زيادة أو نقصان .إن المنسق والحالة هاته لا يجب أن يتكلم إلا بلسان من رشحوه و وضعوا فيه الثقة .لذلك أيضا فهو مجبر حيثما بادر بالكلام على أن يكون مكشوفا و مسموعا من لدن من وكَّلوه هذه المهمة أو تلك. قد يبدو المبدأ الذي نسعى الى التفصيل فيه هنا بسيطا للغاية إلا أنه عمليا صعب التطبيق لا لشيء إلا لأن عدم ضبط القواعد لممثليها هو ما يجعلهم دوما عرضة للانجراف سواء وراء إغراءات النقابات من جهة أو الأحزاب السياسية و السلطة الحكومية من جهة ثانية. لعل الجماهير التعليمية ليست بحاجة إلى أن أذكرها بمكيافيلية السلطة التي ترمي دوما الى دس السم في العسل و الاجهاز على كل المطالب.بناء عليه يسرني أن أشير منبها الى مدى أهمية الوعي بالتنظيم حتى يظل الجهاز التنسيقي أكثر فاعلية و على وعي تام بأن المرحلة مفصلية تاريخيا و لا تقتضي فحسب ضرورة الحرص على الوحدة أكثر ما تقتضي أيضا الشفافية على مستوى الملف المطلبي تفاديا للتعويم و التسويف .وهذا ما يستوجب من ثمة، نشر و ضبط لائحة أعضاء التنسيق الوطني لجعلهم تحت رقابة القواعد باستمرار، داركين من جهتهم أنهم كمنسقين يخضعون لزوما لعهد لا ينبغي نكثه و مهمة مشروطة زمانيابمدى وفاءهم لها و إلا استُبدِلوا بغيرهم من لدن القواعد التي تستفرد بسلطة القرار وجوبا.