البنك الدولي : الاقتصاد المغربي يتحسن و يظهر قدرته على الصمود

 

لوسات أنفو : أيوب داهي

في اخر تقرير أصدره البنك الدولي عن الاقتصاد المغربي, توقع هذا الاخير أن يصل معدل النمو الاقتصادي الى 2.8 في المائة في عام 2023, و ذلك متحفزا بالتعافي الجزئي للإنتاج الفلاحي و الخدمات و صافي الصادرات, و ذلك بعد التباطؤ الحاد الذي شهده عام 2022 جراء الصدمات السلعية و المناخية المتداخلة, وذلك حسب اخر تقرير صدر تحت عنوان” من القدرة على الصمود الى الرخاء المشترك”.

و توقع نفس التقرير أن يصل نمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي 3.1 في المائة في 2024, و 3.3 في المائة في سنة 2025, و 3.5 في المائة في 2026 و ذلك مع تعافي الطلب المحلي تدريجيا من الصدمات الاخيرة.

و سلط التقرير ايضا الضوء على انخفاض معدل التضخم الى النصف بين شهري فبراير و غشت 2023, رغم استمرار تضخم أسعار الغذاء الشيء الذي يؤثر على وضع الاسر الفقيرة.

و من علامات قدرة اقتصاد المغرب على الصمود, يقول التقرير هو الطلب الخارجي القوي و المتزايد على سلع و خدمات البلاد بالرغم من التباطؤ الاقتصادي على المستوى العالمي, و بالمثل لا تزال تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر قوية و موجهة بشكل متزايد نحو قطاع الصناعات التحويلية.

و تعليقا على ذلك, قال جيسكو هينتشل, المدير الاقليمي لدائرة المغرب العربي و مالطا بالبنك الدولي: ” أظهر المغرب قدرة قوية على الصمود في وجه عدد من الصدمات, كان اخرها زلزال شتنبر. ”

و أشار التقرير الى ان المغرب أطلق اصلاحات طموحة لتحسين رأس المال البشري و تحفيز الاستثمار الخاص, و لن تحقق هذه الاصلاحات الاثر المنشود على التنمية الاقتصادية و الاجتماعية, الا اذا اقترنت بمبادرات حيوية اخرى, منها ازالة العقبات التنظيمية و المؤسسية التي تحد من المنافسة, و تتسبب في بطء اعادة تخصيص عوامل الانتاج نحو الشركات و القطاعات الاكثر انتاجية.