تواجه المملكة العربية السعودية، الدولة المضيفة المحتملة لكأس العالم 2034، مزاعم عن استخدام واسع النطاق للعمل القسري بين القوى العاملة المهاجرة الضخمة، في شكوى مقدمة إلى منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وتزعم الشكوى المقدمة إلى منظمة العمل الدولية أن العمال المهاجرين في المملكة العربية السعودية يتعرضون لمجموعة من انتهاكات حقوق العمل بما في ذلك عدم دفع الأجور، ومصادرة جوازات السفر، ورسوم التوظيف غير القانونية، وعبودية الديون، ومنع العمال من تغيير وظائفهم بحرية.
ترقى الانتهاكات إلى مستوى “وباء الانتهاكات”، وفقًا للنقابة العمالية التي قدمت الشكوى، وهي الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب .
وقالت إنها دليل على العمل القسري، وهو شكل حديث من أشكال العبودية، الأمر الذي من شأنه أن يضع المملكة العربية السعودية في انتهاك لالتزاماتها بموجب اتفاقيات العمل القسري التابعة للأمم المتحدة.
قال أمبيت يوسون، الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب: “المملكة العربية السعودية، حيث النقابات العمالية محظورة، تتجاهل بشكل صارخ معايير العمل الدولية وتفشل في تعويض العمال المهاجرين الذين عانوا من الانتهاكات لأكثر من عقد من الزمن”.
وتدعو النقابة، التي تدعي أنها تمثل حوالي 12 مليون عامل، منظمة العمل الدولية إلى التحقيق في الانتهاكات المزعومة. وتحظى بدعم منظمات من بينها هيومن رايتس ووتش (HRW)، ومنظمة العفو الدولية، و FairSquare ، التي تبحث في انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بهجرة اليد العاملة والرياضة.
وتأتي الشكوى قبل أشهر قليلة من قرار الفيفا بمنح حق استضافة كأس العالم 2034 للسعودية، صاحب العرض الوحيد للبطولة.
ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى ممارسة ضغوط شديدة على الفيفا، الذي يواجه بالفعل دعوات لمنع المملكة الخليجية من استضافة البطولة إذا فشلت في الامتثال لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
ووفقاً لقواعد الفيفا الخاصة باستضافة كأس العالم لعامي 2030 و2034، يجب على الدول الراغبة في استضافة البطولة أن تلتزم “باحترام حقوق الإنسان المعترف بها دولياً”.
وقالت مينكي ووردن، مديرة المبادرات العالمية في هيومن رايتس ووتش: “تشير الشكوى فعلياً إلى أن السعودية ليس لديها حماية ذات معنى ضد العمل القسري.
وقالت: “هذا ملف تاريخي حقًا وقد يكون العائق الوحيد المهم أمام تتويج الفيفا للمملكة العربية السعودية كمضيف لكأس العالم 2034”. “يجب على الفيفا أن تجيب على كيفية تقييم وتخفيف المخاطر المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين كما هو مطلوب بموجب سياسة حقوق الإنسان الخاصة به”.
وقال ستيف كوكبيرن، رئيس العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية، إن الفيفا “يمكن أن يوفر حافزًا تشتد الحاجة إليه لإصلاح سوق العمل” من خلال المطالبة باتفاقيات ملزمة لحقوق الإنسان قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن بطولة 2034.
وأضاف: “من خلال عدم القيام بذلك، فإن ذلك سيضمن أن يكون العمل القسري في قلب البطولة الرئيسية”.
قدم الاتحاد الدولي لنقابات العمال شكوى مماثلة في منظمة العمل الدولية ضد قطر في عام 2014، مما أدى في النهاية إلى شراكة بين منظمة العمل الدولية والدولة المضيفة لكأس العالم 2022 لإصلاح قوانين العمل لديها.
وأدت هذه العملية إلى قيام الدولة الخليجية بتفكيك نظام الكفالةإلى حد كبير – والذي بموجبه لم يتمكن العمال من تغيير وظائفهم بحرية – وإدخال الحد الأدنى للأجور، من بين تدابير أخرى. لكن خبراء حقوق العمال شككوا في تأثير هذه الإصلاحات .
ومثل قطر، تعتمد المملكة العربية السعودية بشكل كبير على العمال المهاجرين، إلى حد كبير من جنوب آسيا وأجزاء من أفريقيا، ولكن على نطاق أوسع بكثير – هناك أكثر من 13 مليون أجنبي في البلاد.
ومن المرجح أن ترتفع هذه الأرقام إذا مُنحت البلاد حق استضافة كأس العالم، حيث تتطلب البطولة أعمال بناء كبرى، بما في ذلك شبكات النقل الجديدة والفنادق وملاعب التدريب والملاعب.
وبينما بدأت المملكة العربية السعودية في إدخال إصلاحات محدودة على سوق العمل في السنوات الأخيرة، فإن النتائج التي توصل إليها الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب تشير إلى أن إساءة معاملة العمال المهاجرين لا تزال واسعة النطاق.
وتشمل شكواها دراسة استقصائية لـ 193 عاملاً مهاجراً عملوا أو يعملون في المملكة العربية السعودية. ووجدت أن 65% قالوا إن أصحاب عملهم منعوهم من الوصول إلى وثائقهم الشخصية، مثل جوازات السفر، وقال 63% إنهم لم يتمكنوا من إنهاء عملهم بإشعار معقول أو إجازة عند انتهاء عقدهم.
