إدريس الكريني: المغرب يسعى إلى تجديد اتفاقية الصيد البحري وفق رؤية تضمن مصالحه المختلفة

لوسات أنفو: خديجة بنيس

 اعتبر إدريس الكريني مدير مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات ورئيس منظمة العمل المغاربي في مقال بصحيفة ” الخليج”، أن مجال الصيد البحري يستأثر بأولوية كبيرة ضمن التعاون المغربي الأوروبي، حيث شهد الملف نقاشات ومفاوضات سياسية واقتصادية مكثفة، وعلى الرغم من الكثير من الخلافات التي تُطرح من حين إلى آخر مع حلول موعد تجديد البروتوكول، فإن قوة العلاقات بين الجانبين، أسهمت إلى حدّ كبير في تجاوز الكثير من الصعوبات، ما أتاح بلورة توافقات تصب في مصلحة الجانبين إلى حد ما.

 ويضيف الكريني، اتفاقية الصيد البحري لا تزال قائمة، غير أنه ومع انتهاء صلاحية البروتوكول المتصل بها، يسعى المغرب إلى تجديده وفق رؤية تضمن مصالحه المختلفة، وفقاً لتوجهاته الخارجية المبنية على إرساء شراكات متوازنة واحترام سيادته الكاملة.

وتجدر الإشارة أن المفوضية الأوروبية، أعلنت في وقت سابق، عن استعدادها لإبرام اتفاق جديد للصيد البحري مع المغرب فور إصدار محكمة العدل الأوروبية قرارها حول الموضوع. وكان المغرب والاتحاد الأوروبي توصلا في العام 2019 إلى بروتوكول تنفيذي لاتفاق تعاون في مجال الصيد البحري يتيح لسفن أوروبية، الصيد في المياه المغربية مقابل تعويض مادي لمدة أربعة أعوام. لكن محكمة العدل الأوروبية قضت في شتنبر 2021 بإلغاء هذا البروتوكول بسبب النزاع المفتعل حول الصحراء على إثر طعن تقدمت به جبهة البوليزاريو.

وجاء في مقال الكريني على صحيفة الخليج أن حرص المغرب على الحوار والتعاون مع شركائه الأوروبيين في سبيل الاتفاق على بروتوكول متوازن يضمن شراكة في مستوى تطلعاته ومصالحه، يقتضي أيضاً استحضار بدائل أخرى في حال استمرار بعض الأطراف الأوروبية في تعنّتها، وإصرارها على بلورة شراكة انتقائية تصب في مصالح الطرف الأوروبي، ولا تأخذ بعين الاعتبار سيادة المملكة ومصالحها.

 وأردف أن المغرب استطاع خلال السنوات الأخيرة تنويع شركائه، سواء في إطار العلاقات جنوب – جنوب، أو في سياق العلاقات جنوب – شمال، حيث تعززت العلاقات المغربية مع البلدان الإفريقية، كما تم الانفتاح على عدد من القوى الدولية الكبرى كالصين والولايات المتحدة الأمريكية. وهو ما يوفر أرضية خصبة لإرساء شراكات جديدة في مجال الصيد البحري كفيلة بسد الفراغ الذي يمكن أن ينجم عن عدم تجديد البروتوكول مع الأوروبيين.

كما يمكن للمغرب أيضاً أن يطور سياساته العمومية في مجال الصيد البحري، وفق استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار كل المستجدات، بما يتيح تعزيز الموانئ وتوسيعها، وتطوير أسطوله وصناعاته البحرية، مع البحث عن أسواق جديدة لمنتوجاته البحرية.