أيوب داهي يكتب : جبهة سياسية شعبية واسعة من أجل الملكية البرلمانية

لوسات أنفو : أيوب داهي

طرحت انتكاسة  حركة 20 فبراير و فشلها في تغيير النظام, رغم السياق الاقليمي الذي كان  موسوما بتضييق الخناق على السلطويات  وسقوط عدد منها خلال  ما عرف اعلاميا بالربيع العربي, عددا من الاسئلة حول أسباب انتصار الثورة المضادة و التي عبر عنها سياسيا في المغرب  حزب العدالة و التنمية  ومن  ثم  فشل عملية  العبور نحو الديموقراطية  في البلاد.

اختلفت التفسيرات و تشابكت التحليلات, لكن ما شكل شبه اجماع وما بدا جليا واضحا في تمرين التقييم فيما بعد, ان  هذا الحراك تم الالتفاف عليه و انهاكه لجملة من الاسباب لعل أبرزها  أنه لم يستطع افراز  قيادة جماعية معترف بها, كما غابت عنه البرامج الملموسة و الرؤية الاستراتيجية  و المفاهيم  الفكرية الملهمة التي من الممكن ان تستكين اليها  حركة الشعب وهو الشيء الذي  عجل انكفاء هذا الحراك بدون ان يتحصل على مكاسب حقيقية. بالإضافة  الى هذا كله سهل الطابع الفضفاض للشعارات المرفوعة  من مأمورية السلطوية في المغرب و هي   المتمرسة  و المتمكنة من الأدوات المادية و الرمزية لترويض المجتمع, و ساعدها في ان  تتبنى هي بنفسها تلك الشعارات و تقوم  بالاستيلاء عليها و توظيفها لصالحها. و بالتالي فان ما  كان ينظر له  في البداية على اساس انه نقاط قوة, شكل على العكس من ذلك نقاط ضعف وجب الانتباه لها مستقبلا.

لكن و على الرغم من مآلات هذه  التجربة و الخيبة و الاحباط  التي خلفتها في نفوس الحالمين بالعبور الديموقراطي, الا انها بلا شك تكون قد  اغنت الرصيد النضالي للشعب المغربي وتمرست خلالها مختلف قواه السياسية الحية و رسخت خلاصات لا بد ان نستفيد منها لبلورة اجابات جديدة نساهم من خلالها في المسار الشاق لدمقرطة الدولة و دمقرطة المجتمع.

واحدة من أهم الخلاصات التي التمعت بعد حركة 20 فبراير و  حراك الريف و ما تلاهما من حراكات شعبية, و  التي استرعت الاهتمام و كتب حولها الكثير هو أن المؤسسة الحزبية و التنظيم السياسي بشكل عام  قد فقد كثيرا من بريقه و نفوذه  و قدرته على تعبئة  المجتمع و تمثيل و تأطير المواطنين, و تأكد بالملموس  ان التركيز على النشاط القانوني و سياسة الاحزاب التقليدية هو أسلوب بال فقد الكثير من جدواه و جاذبيته, و هو ما يظهر من خلال مراقبة نسب المشاركة المتدنية في الانتخابات و معدلات الانخراط في الاحزاب و حجم الحضور في التظاهرات التي تدعو لها هذه الاحزاب سواء كانت ندوات او وقفات او غيرها.  و لأن الطبيعة تأبى الفراغ فان هذا التراجع  كان لصالح فاعل جديد أكثر دينامية و مصداقية  يطلق عليه  في الادبيات السيسيولوجيا  ”بالراديكاليات  الاجتماعية” هذه الحركات  التي  تندفع في أغلب الأحيان  تلقائيا كرد فعل عن شعور بالدونية بتعبير المصطفى بوعزيز , كما حدث في حراك الريف بعد ان تم طحن سماك في حاوية لرمي الازبال و كما حدث ابان الربيع العربي عندما استجابت اكثر من مائة مدينة و قرية  في المغرب لدعوات للاحتجاج من طرف شبيبة غير منتسبة حزبيا,  دون ان تنتظر ضوء اخضر من حزب او نقابة. هذه الراديكاليات  ذات البنية التنظيمية الافقية و الرافضة للتسلسل الهرمي و المستعيضة عن المؤسسات التمثيلية بالديموقراطية المباشرة  من خلال ممارسة السياسة  في قلب الشارع و الساحات العامة, عمقت من عزلة الفاعل الحزبي و فرضت عليه التفكير في اساليب جديدة تجعله يستعيد زمام المبادرة لكي يجعل من الحركة الاجتماعية فضاء لبلورة استراتيجيات  و رؤية جديدة  لتحقيق اهدافه, ليس انتهازية منه لكن وعيا منه ان  نجاح هذه الراديكاليات الاجتماعية و تحقيق مطالبها  متوقف على الظرفية السياسية و على  البعد السياسي  و قوة الدفع التي سيمنحها لها الفاعل السياسي الحامل للرؤية الاستراتيجية و  المشروع المجتمعي المتكامل و القادر على قراءة موازين القوى قراءة صحيحة, فعندما أعتبر حسب وجهة نظري,  أن  الراديكاليات الاجتماعية هي الفاعل الاول و الاساسي في عملية التغيير فهذا  لا يعني التعامل مع الحزب السياسي كالكلب الميت فالعلاقة بين هذين الفاعلين هي علاقة جدلية  و ذات  تأثير متبادل و مصالح مشتركة.

فيما سيلي من أسطر و بعد ان استفضنا في بسط  أسباب اخفاق الراديكاليات الاجتماعية التي عرفها المغرب سابقا, سأحاول  ان أميز الادوار التي من المفترض ان يلعبها الفاعلون السياسيون من اجل استثمار الزخم الذي ستخلقه  الراديكاليات الاجتماعية في المغرب مستقبلا  حتى نتقدم خطوات الى الامام في مهمة العبور  الديموقراطي المنشود.

يوحي عنوان المقال أن الانتقال من نظام الملكية التنفيذية الحالي حيث الملك يسود و يحكم و يعتبر عصب الحياة السياسية المغربية و مركز ثقلها و الفاعل الاول فيها,  الى نظام الملكية البرلمانية حيث تنتقل كل الصلاحيات و الاختصاصات التنفيذية و التشريعية من مؤسسة الملك الى  مؤسسة رئيس  الوزراء, يقتضي تشكيل جبهة سياسية  شعبية واسعة تضطلع  بخلخلة ميزان القوى و انجاز مهام العبور الديموقراطي.  و هنا اريد أن أؤكد, ان ما أقصده  بالعبور الديموقراطي في المغرب لا يعني شيئا آخر غير الوصول لنظام  الملكية البرلمانية, و بمعنى أوضح فان الديموقراطية هي الملكية البرلمانية في الحالة المغربية.

فما المقصود اذن بالجبهة السياسية الشعبية الواسعة ؟ و ماهي شروط نجاحها ؟ و لماذا يتوجب على هذه الجبهة النضال  تحت  سقف الملكية البرلمانية ؟

الجبهة هي تحالف سياسي  تنضوي تحت لواءه تعبيرات سياسية  مختلفة من حيث مصالحها  في مرحلة محددة حول برنامج متوافق بشأنه  او حول مهام مركزية  لهذه القوى مصلحة مشتركة في انجازها. يتعلق الامر اذن بتحالف تكتيكي و قد يكون في حالات أخرى استراتيجيا,   ينتهي بانتهاء المهمة التي تم من اجلها و هي مهمة تحقيق الملكية البرلمانية, و هو النظام الذي أعتقد  انه يعكس وجهة نظر و مصالح  الفئات الاجتماعية الوسطى و الكادحة و تعبيراتها  المتحالفة.  فهذه الجبهة اذا  هي استجابة لضرورات موضوعية.

ان انجاح عمل الجبهات في هذا المستويات التكتيكية و الاستراتيجية  يقتضي شرطا حاسما لا يمكن القفز عليه  بل و يجب الوضوح  التام بخصوصه و هو شرط عدم تحكيم العامل الايديولوجي و تأجيله , لسبب تأسيسي ان  طبيعة هذا النوع من العمل السياسي المشترك   يجمع بين  فئات اجتماعية مختلفة  -طبقات وسطى و كادحة- و بالتالي فهي  بالضرورة مختلفة  من حيث المصالح و من ثمة من حيث المرجعيات الايديولوجية و التصورات المجتمعية  و بالتالي فان المحدد في تحالفاتها سيكون أولا و قبل كل شيء الاهداف السياسية المباشرة و هو التخلص من السلطوية و تحقيق الديموقراطية.

في الحالة الفلسطينية مثلا حيث السؤال الوطني هو المهمة الرئيسية المطروحة للحسم و حيث الصراع قائم بين  الشعب الفلسطيني و قواه السياسية  و العدو الصهيوني,  فان المحدد في التحالف هو في المقام الاول الموقف من المهمة الوطنية و هي المهمة التي يمكن ان تعني قوى  مختلفة في منطلقاتها  الفكرية لكن تجمعها  مصلحة في التحرر من الاستعمار الصهيوني, و بالتالي فان خيار الاصطفاف مع قوى سياسية تختلف من حيث الفكر و في البرامج السياسية لا تعني التخلي عن الاستقلالية الفكرية و السياسية كما لا تعني وقف النقد للقوى بعضها بعضا فهذا التحالف لا يذوب و لا يطمس التناقضات.

و عليه فان الشرط الاول   لنجاح العمل الجبهوي في المغرب يقتضي تقديم تنازلات مشتركة من كل الاطراف المعنية بمسألة العبور الديموقراطي لتوفير أرضية نجاح هذه الجبهة. و هنا  أكاد أجزم  صادقا انني  قد استشعرت هذا النوع من  التنازلات التي تدفع في اتجاه البناء الوطني المشترك  في الوثيقة  السياسية التي أصدرتها مؤخرا الدائرة السياسية لجماعة العدل و الاحسان, كما لا استطيع ان انكر او استبعد معطى اساسي هو  ان اي موقف ايجابي  لتيارات الاسلام السياسي  المناهضة  للسلطوية من عملية العبور الديموقراطي في المغرب سيكون موقفا محددا في انجاز هذه المهمة من عدمها  على اعتبار القوة  الشعبية و القاعدة الاجتماعية التي  تسندهم.

واضافة الى القفز على الخلافات الايديولوجية كعامل حاسم لنجاح الجبهة السياسية المغربية , فلا بد من انتصاب  عامل ثان  لا يقل أهمية يجب توفره,  و هو ضرورة تسقيف الاهداف السياسية لهذا التحالف تحت عنوان الملكية البرلمانية . و هنا سأحاول أن اعتمد في سبيل ذلك برهانيين اثنين.

اولا : ان  الطبقة السياسية المغربية الحالية و تصوراتها المنظمة الموجودة,  بأقصى يمينها و أقصى يسارها هي تعبيرات محافظة سياسيا, تتفادى دائما في المحطات الكبرى  الاصطدام مع مركز القرار السياسي, كما أنها لا تمتلك لا نصوصا مكتوبة ولا أدبيات شفهية تطرح فيها نفسها كبديل عن النظام السياسي الحالي. و يفسر المؤرخ المغربي و المفكر  اليساري المصطفى بوعزيز هذا النزوع المحافظ  بعدد من الامثلة من التاريخ. يفتتح بوعزيز براهينه  بحدث انتفاضة الدباغين بفاس سنة 1873 خلال ولاية السلطان الحديث العهد بالحكم الحسن الاول كدليل على هذا النزوع, فقد كان الدباغون هم الوحيدين الذين يؤدون ضريبة المكس, ما دفعهم لإقامة نوع من  التحالف  مع علماء المدينة و  بعض اعيانها, فبعثوا رسالة للسلطان التمسوا فيها تفهم تظلمات الدباغين لكن امام الرفض القاطع للسلطان تراجع العلماء عن ملتمسهم  حتى قبل ان تتحول الانتفاضة الى حادث دموي.

مثال آخر يقدمه  بوعزيز  هو انه   لما بدأت السلطة الاستعمارية تقبل مبدأ التباحث حول الاستقلال, سيعم اوساط قيادات الحركة الوطنية الارتباك و سيشكك مختلف الزعامات في نوايا بعضها بعض و سيكون السلطان المنفي في مركز التساؤلات التي تصاحب مسلسل المشاورات.  لتنتهي جلسات ايكس ليبان بأن اقنع  الصف الوطني فرنسا ان لا حل سياسي للقضية المغربية دون عودة السلطان.

يستعين بوعزيز بمثال آخر لتعزيز طرحه, و هو تنديد الزعيم اليساري عبد الرحيم بوعبيد بانتفاضات الجوع في يناير 1984 و نعت مدبري مسيرات الجوع بالمغامرين; و هو الذي كان سنة فقط  قبل ذلك معتقلا  في السجن لتجرئه على طلب مسائلة الملك الحسن الثاني بعد قبوله بالاستفتاء بالصحراء.

و  من  الامثلة  القريبة العهد التي تفسر هي الاخرى اصلاحية العقل و الوجدان  السياسي المغربي  هو بلاغ الدائرة السياسية لجماعة العدل و الاحسان المعارضة و التي ثمنت قرار العفو الصادر عن الملك بمناسبة الذكرى 25 لعيد العرش الذي شمل عضوين من أعضاءها و هي  الجماعة التي توصف بالراديكالية و المتطرفة.

و ينتصب حدث آخر لا يقل أهمية عن الامثلة السابقة  للتدليل  على محافظة الطبقة السياسية المغربية و هو الزيارة  التي كانت قامت بها المعارضة اليسارية السيدة  نبيلة منيب الى السويد في محاولة لثني هذه الدولة عن الاعتراف بالبوليزاريو بطلب من النظام المغربي وهي المهمة  التي سارعت الزعيمة اليسارية للقيام بها رغم ان النظام لم يسبق له ان اشركها او حزبها او اي حزب آخر في هذا الملف الحساس.

ثانيا: ان وضع سقف للنضال السياسي عنوانه الملكية البرلمانية, يجد مشروعيته في قوة المؤسسة الملكية نفسها بشرعياتها التاريخية  و الدينية وقدرتها على التكيف و الاستمرار  و دمج مكونات حداثية في بنيتها الشيء الذي يخلف ارتياحا لدى القوى الغربية العظمى و يعزز من قوتها , هذا  بالإضافة الى الادوار السياسية التي  لها قدرة كبيرة على الاضطلاع بها  فهذه المؤسسة   تحتل  مكانة مميزة في الهندسة الدستورية و ذلك يعود اساسا الى وظيفة  توحيد المجتمع دينيا و مذهبيا و التنسيق بين مكوناته سياسيا. ان هذه الطبيعة التوافقية للمؤسسة الملكية كما يقول محمد ضريف  تساعد على احلال التوازن داخل المشهد السياسي.

لهذه الاسباب سيكون تبني شعار الملكية البرلمانية مفيدا و  سيؤسس لحالة من الوضوح المفقود و سيعفي جميع أطراف النضال الديموقراطي في المغرب من مزيد من نزيف الزمن السياسي و سيصفي الاجواء و يخلق مناخا من الثقة و يرفع من معنويات القواعد المرتبطة بهذه التنظيمات حيث سيغدو الهدف واضحا تماما.

و يبدو لي انه بدون  هذه الجبهة و بدون هذه   الشروط سنبقى غارقين في الخطابات التبشيرية و الشعبوية  و التي تعكس وعيا مبطنا بعدم  القدرة على انتاج التصورات و تقديم اجابات للأزمة. أما و بتأسيس هذه الجبهة فستكون  التنظيمات المعنية بهذا التحالف  قد أنجزت المهمة كاملة و ستكون على أتم الاستعداد للانخراط و تأطير  الراديكاليات الاجتماعية التي ستخلقها لا محالة  طبيعة السياسيات التي تنتهجها السلطوية المغربية. ان هذه الراديكاليات الاجتماعية لا يمكن لها ان تقدم شيئا لوحدها دون الدعم السياسي  الذي  ستقدمه هذه الجبهة التي يجب ان تتحلى باليقظة و الانسجام و القدرة على التحرك السريع لان هذه الراديكاليات تتسم في نفس الوقت بسرعة البزوغ و سرعة الاندثار.

سيكون على رأس أجندة   هذه الجبهة ابداع مفاهيم فكرية جديدة و ملهمة, فلا يمكن لتغيير ان يحصل دون افكار جاهزة عن استراتيجية التغيير و دون مفكرين مؤثرين في مجريات الاحداث. فمثلا  حين اندلعت حركة الاحتجاج في ايران ابان الثورة الخمينية  كان  كثير من المشاركين متأثرين  بأفكار علي شريعتي و سيد قطب و المقاومة الفلسطينية,  فالأمر لم يكن يحتاج الى احراق بائع جوال فقير نفسه في الداخل التونسي للكشف عن مدى الضيق الشعبي و هشاشة النخب الحاكمة. و على نفس المنوال كانت الثورة الانجليزية مرتبطة بنظريات جون ميلتون حول حرية التعبير و توماس هوبز و جون لوك حول العقد الاجتماعي.

ان احتضان الراديكاليات الاجتماعية التي سيعرفها المغرب مستقبلا من طرف الجبهة السياسية الشعبية سيعفينا جميعا من فرصة ضائعة جديدة. لقد فشل العمل الثوري السري  البلانكي و فشلت الانتخابات , كما فشلت الانقلابات في تقديم اجابات اقتصادية و تنموية جذرية , و لم يتبقى لنا  الا وصفة وحيدة هي توحيد الطيف السياسي المعارض و اعتماده على الانخراط و تأطير و قيادة الراديكاليات الاجتماعية  تحت سقف واضح هو سقف الملكية البرلمانية , و مع ما سنحظى به عبر هذا النظام السياسي  الجديد من هيئات منتخبة و مسؤولة  خاضعة للرقابة الشعبية و المحاسبة, ملتزمة ببرامجها في  اعادة صياغة قواعد التملك و علاقات الانتاج و سياسات التأميم  و بالتالي سحب البساط من تحت اقدام مراكز النفوذ الاقتصادي و شبكات الريع المعرقلة لمسارات التنمية وبالتالي  تحقيق الكرامة و العيش الكريم.

ان التغيير   لا يمكن ان يأتي  كما أثبتت  تجارب التاريخ الا من أعماق المجتمع, و في مغرب اليوم  لا يمكن ان يحدث  دون راديكاليات اجتماعية مدعومة سياسيا, تمتلك استراتيجية اصلاحية واضحة نقطة انطلاقها و مهدها هو  الشارع و غايتها هي الانتخابات و  المؤسسات.  فكما يقول المفكر الايراني آصف بيات ” الشارع هو المهد لكننا لا يمكن ان نبقى في المهد الى الابد ”.

المصادر:

الوطنيون المغاربة, المصطفى بوعزيز

ثورة بلا ثوار, آصف بيات

المغرب في مفترق طرق, محمد ضريف

حوار للأمين العام لحزب العمال التونسي حمة لهمامي

المجتمع ضد الدولة, عبد الرحمان رشيق