نقابة مفتشي التعليم تعقد ندوة صحفية حول منزلقات إصلاح النظام الأساسي

لوسات أنفو

تعقد نقابة مفتشي التعليم  ندوة صحفية يوم  غدا السبت 13يناير 2024 ابتداء من الساعة الخامسة بالمقر المركزي لنقابة مفتشي التعليم بسلا ، حول منزلقات النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية،  وأسباب تنفيذ البرنامج النضالي المتمثل في وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة الوصية والانسحاب من مشاريع الإصالاح.

وشرعت نقابة مفتشي التعليم في تنفيذ الشطر الأول من برنامجها النضالي بالانسحاب الفوري لهيئة التفتيش من جميع مشاريع الإصلاح وفي مقدمتها مشروع الريادة، وتعليق المشاركة في بعض العمليات، وتنفيذ وقفة احتجاجية وطنية أمام الوزارة يوم الاثنين 15 يناير 2024، وعقد ندوة صحفية الجمعة 12 يناير 2024.

وعللت نقابة مفتشي التعليم، في بيان لها،  موقفها  بكون تعديلات مرسوم النظام الأساسي “تخالف صراحة الخطب الملكية، ودستور المملكة والقانون الإطار 51.17 والنصوص القانونية والتنظيمية، وتتجاهل توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين في كثير من مقتضيات مشروع النظام الأساسي القائمة على الاستثناءات، والمفصلة على مقاس المنتفعين من الريع”.

 وانتقدت نقابة مفتشي التعليم “فتح إمكانية تعيين أطر من خارج هيئة التفتيش لممارسة مهام تنسيق التفتيش الجهوي والمركزي ضدا على مبدأ احترام طبيعة الإطار والمهام، وكذا فتح إمكانية تغيير الإطار إلى مفتش بدون مباراة، وبدون تكوين أساس يتوج بالحصول على دبلوم، في مخالفة صريحة للمادة 38 من القانون الإطار ولمقتضيات المرسومين المنظمين لمركزي تكوين مفتشي التعليم، إلى جانب فتح إمكانية تقييم الأداء المهني لهيئة التدريس من أجل الترقي بدون مفتش تربوي مختص، مما يفتح الباب للتلاعب في الترقيات في ضرب لمبادئ الشفافية والإنصاف والاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع الأساتذة”.

و تنتقد النقابة تقويض مبدأ الاستقلالية الوظيفية لهيئة التفتيش التي نص عليها الميثاق الوطني للتربية والتكوين وأكدتها وثائق الإصلاح اللاحقة، وتكريس منطق الفوضى والإفلات من المحاسبة في مختلف مستويات المسؤولية، في الوقت الذي يتم فيه إعمال الانتقائية في إخضاع أطر الوزارة لتقييم الأداء المهني عبر استثناء فئات معينة من التقييم، وكذا الاعتماد على معايير لتقييم الأداء المهني لموظفي الوزارة خارج مرجعيات الوظيفة العمومية، واعتماد آليات لتقييم هيئة التفتيش لا تتناسب مع طبيعة المهام والاختصاصات”.