مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2024

 لوسات أنفو : أيوب داهي

يكتسي قانون المالية السنوي الذي تعده الحكومة و يصادق عليه البرلمان بغرفتيه أهمية خاصة, اذ يحدد فيه مجموع ما تتحمله الدولة من أعباء و يعطي في المقابل   تصورا عن حدود مواردها. فهو قانون يعطي صورة عامة عن اقتصاد البلد و الخطوط العريضة لسياساته العمومية.

و يأتي اعداد هذا المشروع في سياق دولي يتسم بتشديد السياسات النقدية في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية و ما ينتج عنها من تقلبات في أسعار المواد الاولية.وكما جاء في المذكرة التقديمية لهذا المشروع فقد ارتكزت توجهاته  العامة  لسنة 2024 على أربع محاور رئيسية, و هي تنزيل برامج اعادة بناء و التأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز, ثم ارساء أسس الدولة الاجتماعية و مواصلة تنزيل الاصلاحات الهيكلية و أخيرا تعزيز استدامة المالية العمومية.

التوازنات الماكر واقتصادية

 تتوقع الحكومة من خلال هذا المشروع العودة التدريجية للتحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية و ذلك بناءا على فرضيات تحدد المحصول الزراعي من الحبوب في حدود 75 مليون قنطار و متوسط سعر غاز البوتان في 500 دولار أمريكي للطن, كما يسعى المشروع الى تحقيق معدل نمول يعادل 3.7 في المائة و معدل عجز يقدر ب 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

المجهود الاستثماري يقارب 355 مليار درهم

كما أفادت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024, بأن المجهود الاستثماري للقطاع العام سيبلغ 335 مليار درهم. و سيوزع هذا الغلاف المالي أساسا على صندوق محمد السادس للاستثمار بقيمة 45 مليار درهم, و الميزانية العامة و الحسابات الخصوصية للخزينة و مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة بقيمة 103 مليار درهم.

و يهم هذا المجهود الاستثماري ايضا المؤسسات و المقاولات العمومية بقيمة 152 مليار درهم و الجماعات الترابية ب 20 مليار درهم و الصندوق الخاص بتدبير الاثار المترتبة عن الزلزال بقيمة 15 مليار درهم.

و يهدف هذا البرنامج الاستثماري الى تعزيز الشبكة الطرقية الوطنية و دعم البرامج الخاصة بقطاعات الفلاحة و المياه و الغابات و القطاع السمعي البصري و السكن و العدل و الثقافة و الرياضة و كذا برامج اجتماعية و تربوية.

التدابير الضريبية المقترحة

و اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2024 مجموعة من التدابير الضريبية حيث ينتظر ان يتم تعميم الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل المنتجات الاساسية ذات الاستهلاك الواسع ليشمل جميع الادوية و المواد الاولية الداخلة في تركيبها. و اعفاء الادوات المدرسية و المنتجات و المواد الداخلة في تركيبها و ايضا اعفاء الزبدة المشتقة من الحليب ذي الاصل الحيواني و اعفاء مصبرات السردين و مسحوق الحليب و الصابون المنزلي.

و من النقاط المثيرة التي طبعت هذه التدابير الضريبية الزيادات الكبيرة في الضريبة على القيمة المضافة لمجموعة من المواد الضرورية التي يحتاجها المغاربة و التي تمس بشكل مباشر جيوب المواطنين كالماء و الكهرباء و السكر.

و نص مشروع القانون على زيادات مرتقبة في سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الماء و الكهرباء و خدمات التطهير, فبعد ان كانت الاسر تؤدي 7 في المائة على خدمات الماء و التطهير ستنتقل هذه النسبة الى 8 في المائة و ترتفع لتصل الى 9 و 10 في المائة تواليا في حدود سنة 2026. اما بخصوص الضريبة على عداد الكهرباء فستنتقل من 14 في المائة سنة 2023 الى 20 في المائة سنة 2026.

و ستشمل الزيادات في الضريبة السيارات الاقتصادية ايضا حيث ستنتقل من 7 في المائة الى 10 في المائة سنة 2024 كما سترتفع الضريبة ايضا على نقل المسافرين حيث ينتظر ان ترتفع من 14 في المائة الى 16 في المائة في سنة 2024 و 18 في المائة سنة 2025 و 20 في المائة في سنة 2026.

و كان مجلس الحكومة المنعقد يوم 19 اكتوبر الماضي قد صادق على مشروع قانون المالية لسنة 2024 و النصوص المصاحبة له و ذلك بعد مصادقة المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك يوم 18 اكتوبر على التوجهات العامة للمشروع.

و ذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان, الناطق الرسمي باسم الحكومة ان المجلس الحكومة صادق على مشروع قانون المالية رقم 55.23  للسنة المالية 2024, و الذي قدمته وزيرة الاقتصاد و المالية السيدة نادية فتاح.

.