الحدث

”عبد الواحد المتوكل” : ما أسميناه الوثيقة السياسية ليس برنامجا انتخابيا

لوسات أنفو : أيوب داهي

قال عبد الواحد المتوكل رئيس الامانة العامة  للدائرة السياسية لجماعة العدل و الاحسان, في اللقاء التواصلي الذي تم تنظيمه اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024, من طرف الجماعة  بمناسبة صدور وثيقتها الساسية أن هذه الاخيرة كفكرة و كمشروع على الورق كانت موجودة منذ عدة سنوات, و ان عدم نشرها للعموم يرجع لغياب ارادة سياسية حقيقية للاصلاح, و لعدم وجود بيئة تعددية ديموقراطية قابلة لاستيعاب الجميع دون اقصاء.

و اضاف القيادي بالجماعة, ”اليوم غيرنا موقفنا و قررنا الخروج بمقترحاتنا للعموم”. مؤكدا  ان هذا الاختيار ليس مرده تحول في الموقف من السلطة أو أن المناخ السياسي العام قد تهيئ للعمل السياسي بشروطه المتعارف عليها في الانظمة الديموقراطية.

و أجمل السيد المتوكل ثلاث أسباب تحكمت في  اصدار هذه الوثيقة, أولها   تجاوز ما كان يعيبه بعض الفضلاء  على الجماعة  حسب تعبيره. ثم تبديد ما كان يحسبه البعض غموضا غير مريح  في مواقف الجماعة و أخيرا دفع ما  يروجه الاعلام الرسمي من تشويه و اتهامات باطلة للعدل و الاحسان من أجل التخويف منها.

و أبرز الاستاذ المتوكل ان هذه الوثيقة تقدم مقترحات الجماعة في المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية, و شدد على انها مقترحات بدون نفس انتخابي, لكنها  تقدم بصيغة يرجى  ان تكون مساهمة في تحريك الوضع السياسي الراكد, و اثارة نقاش عمومي حول الاصلاحات العميقة التي يحتاجها المغرب للخروج من حالة الاختناق التي يعيشها.

و عبر الاستاذ المتوكل عن أمله في ان تبدد هذه الوثيقة غيوم من  سوء الفهم التي تراكمت بسبب الحرب الاعلامية الشرسة ضد العدل و الاحسان, و ان تكون حافزا على العمل المشترك مع الغيورين في هذا البلد و تبديد الحواجز النفسية التي شجعت عليها سياسة فرق تسد و التنبيه لخطر تضخيم الخلافات بين أبناء الوطن الواحد.

و في سؤال مثير طرحه الاستاذ الجامعي و المؤرخ المغربي المعطي منجب حول موقف جماعة العدل و الاحسان من المؤسسة الملكية, و هل ستتبنى الجماعة على غرار جزء من المجتمع السياسي المغربي نظام الملكية البرلمانية.

أجاب القيادي بالجماعة و استاذ العلوم السياسية عمر احرشان بالقول ان الانظمة السياسية تتفاضل بالمضامين و ليس بالاشكال مؤكدا ان الوثيقة نصت على ضرورة التأسيس لنظام ديموقراطي يربط السلطة التنفيذية بمؤسسة الحكومة دون غيرها.

و في سؤال اخر  حول امكانية  تحول الجماعة الى حزب سياسي, قالت الاستاذة أمان جرعود عضوة الامانة العامة للدائرة السياسية  أن هذه المسألة مرتبطة بالتسويات و بالتالي فهذا الامر غير مطروح في المرحلة الراهنة.

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى