عام على وفاة مهسا وماتزال تداعيات موتها على القيادة الإيرانية مستمرة
لوسات أنفو: خديجة بنيس
مر عام على وفاة جينا مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاماً، أثناء احتجازها لدى “شرطة الأخلاق”. وقد أثارت وفاتها حركة احتجاجية في عام 2022 في جميع أنحاء البلاد هي الأكبر والأطول منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية في عام 1979، وقد غيرت وفاة مهسا العلاقات السياسية والاجتماعية في المجتمع الإيراني ووضع حقوق المرأة في البلاد.
ولمنع احتجاجات مماثلة، قامت القيادة الإيرانية بإخضاع عائلة مهسا والعديد من المقابر في البلاد للمراقبة من قبل قوات الأمن منذ عام.لمنع الحشود التي قد يؤدي بسرعة إلى احتجاجات مثل العام السابق.
وفي هذا الصدد تقول الناشطة شيفا نزار أهاري: “حتى الآن، تم اعتقال أكثر من 40 من أقارب الضحايا، وعدد الاعتقالات يتزايد كل يوم”؛ مشيرة أن الناشطون السياسيون والاجتماعيون إما في السجن، أو يتم استجوابهم أو تهديدهم. وتضيف شيفا أن هذه الأساليب يراد منها منع المزيد من الاحتجاجات مؤقتا.
وكانت جينا مهسا قد اعتقلت العام الماضي أثناء رحلة إلى العاصمة طهران وتم نقلها إلى مركز الشرطة، بزعم عدم ارتدائها لحجابها بشكل مناسب. في إيران، هناك التزام صارم على النساء بارتداء الحجاب في الأماكن العامة. وبعد ساعات قليلة، تم نقلها من حجز الشرطة إلى المستشفى وهي ميتة. وبعد ثلاثة أيام، في 16 شتنبر تم إعلان وفاتها رسميًا.
وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في جنازة جينا مهسا أميني في مسقط رأسها مدينة سقز، وهي مدينة كردية في غرب إيران، وسرعان ما انتشرت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد. وخلعت المشاركات في الاحتجاجات، وهن يمثلن الأغلبية فيها ومعظمهن من الشابات، حجابهن. وكان شعارهن: “المرأة، الحياة، الحرية”.
الناشطة في مجال حقوق الإنسان شيفا نزار أهاري مقتنعة بأن هذه الاحتجاجات قد غيرت بشكل دائم العلاقات السياسية والاجتماعية في المجتمع الإيراني. أحد أهم التغييرات يتعلق بالمظهر الجديد للمرأة في الأماكن العامة. وعلى الرغم من الإجراءات العقابية الأكثر صرامة مثل الغرامات، ترفض العديد من النساء ارتداء الحجاب الإلزامي. إنهن يعتبرن الحجاب رمزًا للقمع والإذلال المنهجي ولم يردن اتباع القواعد المرتبطة به.
بحيث طالما تعرضت المرأة الإيرانية للتمييز على مدى عقود. وهذا ما يؤكده أيضًا تقرير مؤسسة المنتدى الاقتصادي العالم. وفي “تقرير الفجوة بين الجنسين” لعام 2022، احتلت البلاد المرتبة 143 من أصل 146 دولة على المستوى الدولي.
ومن جانبه وافق البرلمان الإيراني في 22 غشت الماضي على قانون مثير للجدل من شأنه أن يفرض عقوبات أكثر صرامة على انتهاك قواعد اللباس الإسلامي. وتشمل هذه الأحكام ما يصل إلى 15 عامًا في السجن بسبب انتهاكات متعددة. كما يعد نشر صور النساء بدون حجاب على الإنترنت جريمة جنائية أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن فرض حظر السفر على المتهمين. ويهدد القضاء بإغلاق محلات السوبر ماركت والمطاعم والمتاحف التي تسمح بدخول النساء غير المحجبات.
والقانون الجديد يريد حماية النساء المتدينات بشكل أفضل. ووفقا للقانون، إذا تم إهانة النساء المحجبات، يبقى مرتكب الجريمة وراء القضبان لمدة ستة أشهر ويتلقى 74 جلدة. وبهذه الطريقة، يحاول من هم في السلطة دق إسفين في صفوف الشعب.
( عن DW )
