سويسرا تكشف عن عمليات تبني غير قانونية لآلاف الأطفال

لو سات أنفو: محسن برهمي

أقرّت الحكومة السويسرية، يوم الجمعة، بأن آلاف الأطفال الأجانب تم تبنيهم على الأرجح بطريقة غير قانونية من جانب سويسريين بين عامي 1970 و1990، ما يترك أثراً دائماً على حياة الأشخاص المعنيين.

 وبعد هذا التقرير، أمر المجلس الاتحادي، بمراجعة القانون الدولي للتبني. حيث في عام 2020، بعد انتشار شهادات مؤثرة كثيرة لأشخاص جرى تبنيهم بشكل غير قانوني من سريلانكا، كشف تقرير أولي عما وصفه بأنه تقاعس من السلطات السويسرية “رغم مؤشرات مسبقة وواضحة عن أخطاء يرتكبها الوسطاء في عمليات تبني الأطفال” في سريلانكا.

وتركز الدراسة الثانية التي أجرتها جامعة زوريخ للعلوم التطبيقية على عشرة بلدان أخرى هي: بنغلادش، والبرازيل، وتشيلي، وغواتيمالا، والهند، وكولومبيا، وكوريا الجنوبية، ولبنان، والبيرو، ورومانيا.

وأشارت الحكومة السويسرية في بيان إلى وجود “مؤشرات تميل أيضاً إلى إظهار وجود ممارسات غير قانونية في هذه البلدان، وعمليات اتجار بالأطفال، وتزوير للوثائق، وبيانات منشأ كاذبة”.

وخلال الفترة المعنية، وجد الباحثون في الجامعة السويسرية 8000 تصريح لدخول سويسرا لأطفال من هذه البلدان: 2799 طفلاً من الهند، و2122 من كولومبيا، و1222 من البرازيل، و1065 من كوريا الجنوبية.

ولفتت الحكومة السويسرية إلى أن الوثائق المتوفرة لا تسمح بمعرفة العدد الدقيق للأشخاص المعنيين، لكن عدد تصاريح الدخول إلى سويسرا “يُظهر أن آلاف الأطفال الذين تم تبنيهم خلال الفترة موضوع التحقيق ربما تأثروا بمخالفات” في هذا المجال.

نقلا عن موقع أورو نيوز